اجتهـــــــادات قضائيــــــــة صــــادرة عــــــن المكتــب الفنـــي لــدى محكمـــة التمييــــز ...

الخميس, 2015/06/04

قرار رقم  698/2016 صادر عن الهيئة العامة تاريخ 20/10/2016

خبراء مقدرين عقاريين ، نظام تسجيل المقدرين العقاريين ، وجوب أن يكون الخبير المنتخب مسجلاً بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين ، رجوعاً عن أي اجتهاد  سابق .

1.    إن المُشرع وضع تنظيماً متكاملاً لمهنة التقدير العقاري نظراً لكثرة الحالات التي تتطلب الاستعانة بمقدرين سواءً أكانت هذه الحالات من جهات عامة أم جهات خاصة فسن نظاماً لتنظيم مهنة المقدر العقاري وهو نظام تسجيل المقدرين العقاريين رقم (81) لسنة 2004 وأصدرت تعليمات بموجب هذا النظام وهي تعليمات تسجيل المقدريين العقاريين رقم (81) لسنة 2004 وأصدرت تعليمات بموجب هذا النظام وهي تعليمات تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم لسنة 2010.

2.    نصت المادة (7/أ ،ب ) من نظام تسجيل المقدريين العقاريين واعتمادهم وتعديلاته رقم (81) لسنة 2004 على أنه :-  (( أ. لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلاً في الجدول ومعتمداً وفقاً لأحكام  هذا النظام .

ب. لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام )).

من صياغة النص والعبارات التي استعملها المُشرع والتي تدل على عدم الجواز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء ذاتها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع .

3.    إن انتخاب الخبراء من قبل المحكمة كمقدريبن عقاريين من غير المسجليين وفقاً لأحكام النظام يُخالف القانون وعليه فإن اعتماد تقريرهم  الباطل يُعتبر مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / إجتهادات قضائية لمحكمة التمييز     

 

 

 

قرار رقم (1785 / 2016) فصل 20 /10 /2016

جريمة ارهابية - اكتمال قانونيمخابرات- استمرار وامتداد للمشروع الإجراميأسباب مخففةتوكيل محامي – صحة الاعتراف القضائيباعث .

 

-   الأصل في التشريع الجزائي إيقاع العقوبة المقررة قانوناً للجريمة والاستثناءُ استعمال الأسباب المخففة التقديرية التي تدخل ضمن الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع التي  تترخص بها وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها ووضعها القانوني .

-   سلامة العقل وإدراك كُنه الأفعال أمر مفترض في كل إنسان وهي قرينة قابلة لإثبات العكس عملاً بالمادة (91) من قانون العقوبات .

-  إذا تم تنبيه المتهم أثناء التحقيق معه من قبل المدعي العام أن من حقه ألاّ يُجيب إلاّ بحضور محامٍ عملاً بالمادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ؛ فاختار الإجابة بنفسه دون حضور المحامي وتم توكيل محامٍ للدفاع عنه أثناء إجراءات المحاكمة عملاً بالمادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنظر للعقوبة المقررة قانوناً للجرم المسند إليه ،ولعدم مقدرته المالية فإن إجراءات التحقيق والمحاكمة  تتفق وأحكام القانون .

إن اعتراف المتهم جاء مفصلاً وواضحاً وصريحاً لا لُبس فيه ولا إبهام صادر عن إرادة حرة سليمة وأمام جهة قضائية موافق للحقائق الثابتة  والمؤيد بسيلٍ من الأدلة المتطابقة والمتساندة معه فهو اعترافٌ قضائي يؤخذ به طالما استجمع شروط صحته .

-  إذا أقامت محكمة أمن الدولة قناعتها وعقيدتها الوجدانية على الاعتراف القضائي وما تأيّد وتطابق وتساند معه بأدلة أخرى شخصية وفنية وبما لا يساورها أدنى شك فيه؛ فإن محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع وقانون في هذه الدعوى تُشاركها هذه القناعة في تقرير مسؤولية المتهم وإيقاع العقوبة عليه .

الجريمة الإرهابية :-هي عنفٌ غير مشروعٍ أياً كانت وسائله يتم بتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ ، مؤديةً للقتل أو الشروع فيه أو التهديد أو خلق حالة من الرعب والترويع أو بث الفتنة أو الفوضى العامة أو الإخلال بالنظام العام أياً كانت أهداف مرتكبيها أو بواعثهم  أو أغراضهم سياسيةً كانت أو دينيةً أو فكريةً أو عقائدية ... .

لا يُعتدّ ببواعث العمل الإرهابي أو أغراضه وبالتالي لا يخضع لأسباب الإباحة أو التبرير.

-   اكتمل الركن القانوني للجريمة الإرهابية في النظام القانوني الأردني عندما صدر قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته بعد تعريفه للإرهاب بالمادة (147/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960؛ وذلك بايجاد مفهوم عام لها وفقاً للمادة (2) من قانون منع الإرهاب وأورد أعمالاً اعتبرها في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة حصراً وحدد وصفاً عاماً لمظاهرَ وصورٍ لها عملاً بالمادة من القانون ذاته، لصعوبة تحديدها حصراً ، لما قد يتفتق عنه التفكير الإجرامي وتطور الوسائل التكنولوجية.

-   إن الأثر المترتب على هذا الاكتمال القانوني هو تطبيق العقوبة الأشد إن وردت في أي قانون آخر سنداً للمادة (7) من قانون منع الإرهاب نظراً لخطورة الجريمة على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره وحفاظاً على مقوماته ومرافقه و مؤسساته وممتلكاته العامة والخاصة وحرصاً على حماية الأرواح وعدم تعريضهم للرعب والتهديد.

-   إذا كانت الأفعال الإرهابية التي قام بها المتهم قد وقعت على اأفراد لهم الصفة التمثيلية الأمنية والرسمية وعلى مكان له ذات الأهمية والمكانة ( مكتب مخابرات البقعة ) الناجمة عن تخطيط وتصميم والنابعة من أهداف شريرة وحقد أسود ملأ قلبه مما أدى إلى إزهاق الأرواح وترويع الآمنين وخلق الذعر والرعب في النفوس باختياره مكاناً وأفراداً يسهرون على حماية الأرواح والممتلكات؛ فإن هذه الأفعال تُشكل كافة عناصر الجريمة الأرهابية المسندة إليه.

-   استمرار المتهم بنشاطه الإرهابي الإجرامي وحيازته للسلاح ، ووفقاً لسياق هروبه ودخوله إلى مكان آمن بطبيعته مكان العبادة (المسجد) وترويعه للمصلين بإطلاق العيارات النارية وإصابة أحدهم يُشكل امتداداً للفعل الإرهابي ذاته الذي بدأه.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

 

هيئـة عامة رقم 1907/2015 فصل 12 /7 / 2016

استقرار مراكز قانونية ، طلب إغفال ، من باب أولى ، تابع ، مـــــــدد

 

* الخصومة بالطلبات التي لم يفصل فيها تُعدّ قائمة أمام المحكمة وإن كان لا يمارس فيها أي نشاط بعد صدور الحكم الذي فصل بباقي الطلبات.

 

* استقرار المعاملات وتحديد المراكز القانونية في النزاعات يستلزم تحديد مواعيد زمنية لممارسة المكنات القانونية التي حددها المشرع سواء بالطعن أو تقديم طلب للحكم بما أغفلت المحكمة الفصل به .

 

* إنّ طلب الحكم ببعض الطلبات التي اغفلت المحكمة الفصل فيها سنداً للمادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يعد طعناً بالحكم ، وأن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأصلية والاحتياطية قد خلت من تحديد ميعاد تقديم هذا طلب.

 

* إن كانت مدة الطعن بالحكم الأصلي استئنافاً (( وهو الأهم )) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدوره أو من اليوم التالي لتبليغه إن كان صادراً عن محكمة البداية وعشرة أيام إن كان صادراً عن محكمة الصلح فإنه من باب أولى أن تكون ذات المدة لطلب الإغفال طالما أن مقدمه قد اطلع على الحكم الأصلي وأتيح له القبول او الطعن به.

 

* إذا كان طلب الحكم بما أغفلت المحكمة يتبع الحكم الأصلي استناداً لقاعدة التابع  تابع ولا يُفرد بحكم فإن مدة تقديم هذا طلب تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إن كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتبليغه إن كان بمثابة الوجاهي أو الوجاهي الاعتباري حسب مقتضى الحال.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني  / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

هيئة عامة 3035/2014  فصل 24/11/2014

 

رهن تأميني ، تفويض ، مصلحة في إقامة دعوى

 

1-    الرهن التأميني على الأموال غير المنقولة هو تأمين لضمان سداد دين والتنفيذ على المال غير المنقول عند استحقاق هذا الدين وعدم الوفاء به.

2-    إن التفويض الممنوح للمفوض إليه في ملك من أملاك الدولة سنداً للمادة 16 من قانون إدارة أملاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 مُقيد للمفوض إليه بعدم التصرف بالأموال غير المنقولة بيعاً أو هبةً أو مبادلة بملك آخر إلّا بعد عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة التسجيل.

3-    من الجائز رهن المال غير المنقول ((المفوض)) تأميناً للدين ، إلاّ أنه لا يجوز تنفيذ سند الدين إلاّ بعد التحلل من القيد بعدم التصرف بانقضاء عشر سنوات من تاريخ التسجيل أو موافقة الجهة المفوضة خلال فترة العشر سنوات.

4-    الدائن المرتهن يرث القيود المفروضة على المال غير المنقول من المدين الراهن المفوض إليه العقار المرهون .

5-  إذا كان القيد مقرراً بموجب القانون لمصلحة الجهة المفوضة للتثبت من تحقق العلة من التفويض على أرض الواقع فلا يملك المدين الراهن التمسك بالقيد والتقدم بدعوى لإبطال سند الرهن بالاستناد إلى هذا القيد .

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على ايقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هيئة عامة 2965/2014  فصل 22/4/2015

 

طلب مستعجل ، استراد مأجور ، وقت توجيه الإخطار للمستأجر برد المأجور

 

1-    إن المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين أفردت حكماً خاصاً لاسترداد المأجور بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار تختلف عن الرخص القانونية الأخرى للمالك برد المأجور لانتهاء مدة العقد ، إذ حددت هذه المادة إجراءات ممارسة هذا الحق ومن ذلك ضرورة توجية إخطار للمستأجر يبدي فيه المالك عدم رغبته بتجديد العقد لمدة مماثلة .

2-    من الوقوف على عبارة نص المادة 19 من القانون المذكور فإن الإخطار بعدم التجديد يجب أن يوجه خلال سريان العقد وقبل انتهائه أما التبليغ فقد يكون جرى خلال سريان مدة العقد أو بعد إنتهاء مدة العقد ،ة ولهذا أفرد الشرع حكمين لمهلة العشرة أيام الواجب تسليم المأجور خلالها من المستأجر:

الاول :إذا تم التبليغ خلال سريان مدة العقد وقبل انقضاء مدة عشرة أيام على انتهاء مدة العقد فتبدأ مهلة العشرة أيام المحددة لتسليم المأجور من اليوم التالي لتاريخ انتهاء العقد.

الثاني :  إذا تم التبليغ خلال العشرة أيام الأخيرة من مدة العقد أو بعد انتهاء مدة العقد فتبدأ هذه المهلة من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وينبني على ذلك أن طلب استرداد المأجور يقدم بعد انتهاء مهلة العشرة أيام وبعكس ذلك فإن تقديم الطلب يكون سابقاً لأوانه.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هيئة عامة 3812/2014 فصل 25/2/2015

 

وقف سير ، رسوم ، طلبات ، طعن

 

1-  إن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن الطلبات التي يتوجب دفع الرسوم كاملة عنها عند الطعن فيها هي تلك الطلبات التي يترتب على قبولها رد الدعوى (( تكرر هذا المبدأ بالقرار رقم 1291/2004 هيئة عامة فصل 23/9/2004))

2-  لا يتوجب دفع الرسوم القانونية عند تقديم الطلبات التي يترتب عليها رد الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى باستثناء  ما هو مقرر بنص خاص كشرط التحكيم .

-       إن الطلبات التي لا يترتب عليها رد الدعوى فإن الرسم المتوجب دفعه عند الطعن يكون إما وفقاً لما يقرره القانون أو حسب ما تقدره المحكمة.

-       إن طلب وقف السير بالدعوى ليس من الطلبـات التي تخضع للرسم ابتداءً إلا أن الطعن بنتيجته يترتب عليه رسـم وفق ما يقـرره القانون أو تقدره المحكمة

-       إذا كان موضوع الدعوى المدنية هذه وسبب نشوء الالتزام ومصدره المتمثل بالمطالبة الناشئة عن مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات ونظام الشركة والذي أضر باموال الشركة والمساهمين مما أدى لايقافها عن العمل ، فإن ذلك غير  متصل بالدعوى الجزائية المقامة على المميز( المستدعي بالطلب ) والمتمثلة بجناية استثمار الوظيفة خلافاً للمادتين 175و176 من قانون العقوبات وبالتالي فإن الدعوى المدنية لا يتوقف الفصل فيها على ثبوت ارتكاب المميز للجرم المسند إليه لأن ذلك ليس لازماً للحكم في هذه الدعوى على فرض ثبوت انشغال الذمة بناء على اتفاقيتي التعامل بالأوراق المالية.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هيئة عامة 1037/2015  فصل 4/5/2015

 

توقيع لائحة التمييز ، مسؤولية ، رد شكلي

 

·       لا تخاطب محكمة التمييز إلا بلائحة موقعة من مقدمها باعتبار أن موقع اللائحة يكون مسؤولاً عن جميع محتوياتها.

·       إن مجرد وجود ختم على اللائحة مفاده أن اللائحة مقدمة من وكيل المميز ، أو ما ورد في نهاية اللائحة من وجود اسم الوكيل طباعة لا يغني عن توقيع اللائحة من الوكيل .

·       يترتب على خلو اللائحة التمييزية من التوقيع رد الطعن شكلاً.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هيئة عامة 303/2015 فصل 20/4/2015

 

تأمين إلزامي  ، قطع إشارة ضوئية حمراء ، رجوع شركة التأمين على المؤمن له  والسائق .

 

إن قطع الإشارة الضوئية الحمراء  متى كانت  سبباً  مباشراً في وقوع الحادث يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير التي بطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً وهي بهذه الصورة  تندرج ضمن وصف استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها  وفقاً لأحكام المادة (18/أ/4) من نظام التأمين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 الواجب التطبيق على وقائع الدعوى – وقد أعاد المُشرع التأكيد  بترديد نص هذه المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة 2010 وبما أن سبب وقوع الحادث موضوع الدعوى هو قطع الاشارة الضوئية حمراء فإن لشركة التأمين وتطبيقاً للمادة المذكورة حق الرجوع عن المؤمن له والسائق  الذي تسبب بالحادث لاستراداد ما دفعته  من تعويض للمضرور .

 

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة  المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هيئة عامة 320/2015 فصل 21/3/2015

 

عقد عمل ، بطلان شرط التحكيم ، انتقاص لحقوق العامل .

 

منح قانون العمل أطراف عقد العمل العديد من المزايا ومنها نظر محكمة الصلح المختصة بصفة مستعجلة في الدعوى وإعفاء الدعوى من الرسوم ، ومنح القانون العامل كامل حقوقه وأحاطه بالعدد من الضمانات  باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية .

وبالاستناد للأسسس السابقة فلقد رتب المشرع في نص المادة (4/ب) من قانون العمل بطلان أي شرط في عقد العمل أو أي اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل  عن أي حق من الحقوق التي منحه إياها القانون .

وبما أن التحكيم يُعد طريقاً بديلاً لتسوية النزاعات خارج إطار القضاء وهو طريق استثنائي على الأصل العام وفيه يتكبد العامل رسوماً ونفقات ومصاريف يعفيه منها قانون العمل  فإن شرط اللجوء إلى التحكيم في عقد العمل يُعد تنازلاً عن حقوق منحه إياها قانون العمل ، ويشكل مخالفة لأحكام المادة (4/ب)  من قانون العمل  وبالتالي فإنه يُعد شرطاً باطلاً ولا يرتب أثراً .

 

 

للإطلاع على كامل القرار  الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

هيئــــــة عامة رقم (1539 / 2015 ) 

 

خبرةالمادة 10/هــ من قانون الاستملاكتعويض المحكمة عن نقصان قيمةشارع

(( 1. إنَّ استناد المحكمة في حكمها إلى تقرير الخبرة الذي يجافي المنطق السّليم والأسس الموضوعية عند تقرير وجود الضّرر في حال حصوله والتعويض عنه , إذ لا يعقل أن يصبح مجرد انخفاض منسوب الشارع عن قطعة الأرض الأولى وبمعدل وسطي لطول واجهتها على الشارع (80) سم والقطعة الثانية (110) سم مؤدياً بالضرورة  إلى العزوف عن شرائهما, أو زيادة في تكلفة البناء عليهما, باعتبار أن ذلك من قبيل الاحتمال قد يحكم به أو لا يحكم.

 كما إنَّ الخبراء لم يراعوا ما هو معروف لدى الكافة ؛ بأن التحسينات التي أحدثها شارع المطار خاصة بعد فتح الشوارع الخدماتية الجانبية , وارتفاع الأسعار في هذه المنطقة نتيجة لذلك, وأصبح من قبيل الترويج العقاري لهذه المنطقة ؛ مدى قرب  قطعة الأرض من شارع المطار...))

2.    (( إن قاضي الموضوع هو خبير الخبراء كما يذهب الفكر القانوني , وله من الصَّلاحيات ما نصّت عليها المادة (86/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ بأن رأي الخبير لا يُقيّد المحكمة وكان على محكمة الاستئناف أن تجري خبرة  جديدة, وإفهام الخبراء المهمة الموكلة إليهم مع مراعاة أحكام المادة (66/ج و د) من القانون المدني وتقديم تقرير يتلائم مع واقع الحال ويسعى إلى مساعدة المحكمة في تحقيق العدالة بين الخصوم )).

 

 

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز