إخلاء السبيل

بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه جنحة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوميا إذا كان الفعل المسند إليه جناية .

(اخلاء السبيل في الجنحة)
    ويجوز للمدعي العام أن يقرر تخليه سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك ,ويقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة بالجرائم الجنحوية على النحو التالي :

1- إلى المدعي العام إذا كان التحقيقات لا تزال جارية أمامه .
2- إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة .
3- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .

(إخلاء السبيل في الجناية)
    يقدم طلب إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إلى المحكمة ويبدي المدعي العام مطالعته حول الطلب ويقدم الطلب على النحو التالي :

1- إلى المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحال بعد إلى المحكمة
     (أي لا زالت في دور التحقيق لدى المدعي العام).
2- إلى المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناءً على التهمة المبحوث عنها .
3- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة المختصة بنظر الطعن في إذا كانت قد صدر حكم في الدعوى وتم الطعن فيه .

  ويترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله أن يقدم كفالة أو تعهد شخصي بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار .

  أنواع الكفالة :
1- (كفالة عدلية) تنظم لدى كاتب العدل للمصادقة على مقدرة الكفيل  وملاءته لهذه الكفالة .
2- (سند تعهد) ينظم لدى كاتب العدل للمصادقة على مقدرة الكفيل وملاءته المالية .
3- (تأمين نقدي) وهو مبلغ من المال يودع في صندوق المحكمة كتأمين بدلاً من الكفالة .

  يجوز للمدعي العام الذي قدم إليه طلب تخلية السبيل بالكفالة أن يقرر التخلية أو أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال .

 استئناف قرار إخلاء السبيل :
يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام (بتخلية سبيل المشتكى عليه أو رفض تخلية سبيله أو تركه حراً)
وذلك على النحو التالي :

1- إذا قرر المدعي العام رفض إخلاء سبيل المشتكى عليه فيقدم الطعن إلى محكمة البداية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغ المشتكى عليه.
2- إذا قرر المدعي العام إخلاء سبيل المشتكى عليه أو تركه حراً دون توقيف فيقدم الطلب من النائب العام إلى محكمة البداية خلال ثلاثة أيام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة .