النيابة العامه في سطور

في فترة العهد العثماني طبقت في الاردن باعتباره جزء من الدوله العثمانيه  احكام  القوانين العثمانيه،  وقد بينت الماده الحادية والتسعون من الدستور العثماني الصادر عام 1876 انه ( يعين مدعون عموميون مأمورون بالمحاماة عن حقوق العامة في الأمور الجزائية وتتعين وظائفهم ودرجاتهم بقانون ) .

كما ان قانون اصول المحاكمات الجزائيه العثماني الصادر عام 1897والذي ترجم من الفرنسيه الى التركيه عن قانون تحقيق الجنايات الفرنسي ومن ثم ترجم الى العربيه و طبقت احكامه كغيره من القوانين العثمانيه  في سوريا وشرق الاردن وفلسطين واشتمل ذلك القانون على تشكيلات مثل المدعيين العاميين ,والمحققيين والمستنطقين .

في عام 1918م انفصل الأردن عن الدولة العثمانية والذي كان يشكل مع كل من سوريا ولبنان وفلسطين ما كان يعرف بولاية الشام،وأعلن في 30 آذار 1921م قيام إمارة شرق الأردن  واتخاذ عمان عاصمة لها وخضعت الى الانتداب البريطاني ،وفي 17 كانون الثاني عام 1946م أعلنت بريطانيا رسمياً في اجتماع لهيئة الأمم المتحدة الاعتراف بشرقي الأردن كدولة مستقله واعلن استقلال المملكه الاردنيه الهاشميه بتاريخ 26 ايار 1946, وصدر قانون لتشكيل المحاكم النظاميه المؤقت وتعديلاته رقم 71 لسنة 1951 ) المنشور على الصفحة 1050 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1071 بتاريخ 16/6/1951) والذي نص في الماده المادة 14 منه على انه ) تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي :

1. يعين موظف باسم رئيس النيابة العامة ، يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، ويقوم بتادية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز بنفسه ويجوز ان ينوب عنه فيها احد معاونيه او أي نائب عام .

2. يعين لدى كل محكمة استئناف موظف باسم النائب العام له جميع الحقوق والاختصاصات المعينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين ويكون له عند الحاجة مساعدون لهم جميع الصلاحيات والوظائف المخولة له في القانون

3. يعين لدى كل محكمة بدائية موظف او اكثر باسم المدعي العام ) .  ثم حل محله قانون تشكيل المحاكم النظامية المؤقت المعدل رقم 96 لسنة 1951المنشور على الصفحة 1304 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1082 بتاريخ 1/9/1951 والذي اعلن عن بطلانه بموجب اعلان بطلان القانون المؤقت رقم 96 / 1951 ( قانون معدل لقانون تشكيلات المحاكم النظامية )  المنشور على الصفحة 347 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1116 بتاريخ 16/7/1952 ، ثم صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 26 لسنة 1952المنشور على الصفحة 159 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1105 بتاريخ 16/4/1952 والذي سرت عليه عدة تعديلات الى ان الغي بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 17 لسنة 2001 الساري المفعول و المنشور على الصفحة 1308 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4480 بتاريخ 18/3/2001 والذي بين في الماده 14 منه على تشكيل هيئة النيابه العامه حيث نصت على انه :

أ . يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتادية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز .

ب . يعين لدى كل محكمة الاستئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .

ج . يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام .

د . يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية .

هـ . يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما ( ، كما بينت الماده 15 من القانون مهام ممثلو هيئة النيابة العامه حيث نصت على انه ) .


أ . يتولى ممثلوا النيابة العامة كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .

ب . يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطه عدلية ، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام .

ج . يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب أي من مساعديه او أي مدع عام ليتولى المرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك .) كما بينت الماده 17 من القانون تابعيه اعضاء وموظفو النيابه العامه حيث نصت على ان )

أ . يتولى ممثلوا النيابة العامة كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .

ب . يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطه عدلية ، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام .

ج . يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب أي من مساعديه او أي مدع عام ليتولى المرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك . ( ونصت الماده 18 من القانون على انه (يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية ) . كما بينت الماده 19 من القانون على انه (تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها )

وبتاريخ 16/6/1951 صدر قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 76 لسنة 1951المنشور على الصفحة 1093 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1071  والذي اعلن عن بطلانه بموجب اعلان البطلان  المنشور على الصفحة 542 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1545 بتاريخ 1/5/1961 حيث صدر قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961 المنشور على الصفحة 311 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 16/3/1961 والساري المفعول ويعتبر هذا القانون نقله نوعيه في مجال تطبيق القوانين الجزائيه في الاردن حيث انه الغى قانون اصول المحاكمات الجزائيه العثماني والقوانين الجزائيه الاخرى التي استمر العمل بها من فترة الحكم العثماني او عهد الانتداب البريطاني .

وقد بينت الماده الثانية من قانون الاصول الجزائيه الساري اختصاصات النيابه العامه حيث نصت على انه

1. تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

2. وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون .

3. ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

 كما نظمت المواد من 8 الى 32  من القانون الضابطه العدليه ووظائفها ، وبينت الماده 121 صلاحيات المدعي العام بتخليه السبيل في القضايا الجنحويه ، وبينت المواد من 130 الى  139 القرارات التي تصدرها النيابه العامه ( المدعي العام والنائب العام ) ، وبينت المواد من 202 الى 207 من ذات القانون وظائف المدعي العام في القضايا الجنائيه ،كما بينت الماده 260 من القانون صلاحيات النيابه العامه باستئناف الاحكام الجزائيه وكذلك بينت الماده  صلاحيات النائب العام ورئيس النيابات العامه بتمييز الاحكام الجزائيه ، كما اعطت الماده 323 من ذات القانون الصلاحيه للنيابه العامه بتقديم طلب تعيين المرجع وبينت المادتين 353 و355 من ذات القانون على ان من اختصاص المدعي العام انفاذ الاحكام الجزائيه ، وبينت المادتين 357  و 359 من القانون دور النائب العام عند صدور حكم بالاعدام ، وبينت الماده 363 من ذات القانون على دور النيابه العامه عند تقديم طلب تعيين مرجع .

وصدر بعد ذلك قانون النيابه العامه رقم 11 لسنه 2010 والمنشور في العدد رقم  5034 من الجريده الرسميه بتاريخ 1/6/2010 الا انه لم يستمر العمل به الا لعدة شهور حيث تم اعلان بطلانه بالعدد رقم 5087 من الجريدة الرسميه بتاريخ 17/4/2011

و بتاريخ 30/11/2006صدر قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته رقم 62 لسنة 2006 المنشور على الصفحة 4534 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4794 والذي نص في الماده 14منه على (ينتدب المجلس القضائي بناء على طلب الرئيس عددا من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقا للتشريعات السارية المفعول ) .