مشاركة عطوفة رئيس النيابات العامة في المنتدى الثاني لرؤساء النيابه العامة

الثلاثاء, فبراير 19, 2019

شارك عطوفة رئيس النيابات العامة "محمد سعيد" الشريده في المنتدى الثاني لرؤساء النيابة العامة – النواب العامين في حول حوض البحر الابيض المتوسط الذي انعقد في الفتره الواقعه من 29/1/2019-1/2/2019 في مدينه لاهاي –هولندا.
حيث جرى خلاله مناقشة المبادئ التوجيهيه لانشاء منتدى للنيابة العامة للتعاون الدولي , كما وقدم عطوفته مداخلتين تعلقت بمكافحة الارهاب وتمويله والجرائم الالكترونيه وجمع الادله الرقمية وتبادل الخبرات واهم الممارسات والمقترحات بهذا الخصوص.
مرفق نص الكلمه...

ورقة عمل مقدمة
من رئيس النيابة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم
السيدات والسادة ،،،،
الحضور الكريم ،،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بداية فانه لمن دواعي سروري ان اتواجد بينكم هذا اليوم وعلى مدار فترة انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي انعقاده كثمرة للجهود التي بذلها القائمون على مشروع العدالة الجزائية (cRIMEX) واغتنم الفرصة في هذا المقام لتوجيه الشكر لهم لما بذلوه وما يزالون لانجاح مخرجات هذا المشروع .
الحضور الكريم ،،،
يحرص الاردن على توثيق اواصر التعاون مع سائر الدول في شتى المجالات لإيماننا بان تجميع الجهود الدولية من شأنه ان ينعكس حتماً على شعوب العالم بما يكفل لها الطمأنينة والسلام وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة ، وقد تفرع عن أوجه التعاون هذه اتخاذ إجراءات حقيقية في مجال مكافحة الجريمة وتتبعها من خلال الانضمام الى العديد من المعاهدات الإقليمية والدولية سواء الجماعية منها او الثنائية، إضافة الى تنفيذ طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين وفق القواعد القانونية الناظمة لهذه المسائل .
ولان التوجيهات الدولية ولقناعتنا بان الأردن كجزء من المجتمع الدولي يجب أن تجد صدى لها في التشريعات الدولية صدرت عدة قوانين تعكس الجهود الدولية في مكافحة الجريمة عابرة الحدود حيث صدر قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الجرائم الالكترونية، وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون تسليم المجرمين وقوانين متعلقة بالملكية الفكرية.
وانفاذاً لأحكام هذه القوانين أنشئت وحدة لمكافحة غسيل الأموال تتبع للبنك المركزي الأردني ومن مهامها مراقبة عمليات تحويل الاموال وتلقي الشكاوى والاخبارات والتحقيق فيها وجمع الادله وإحالة ما يلزم منها للنيابة العامة وقد صدرت عدة أحكام بهذا الخصوص عن المحاكم الأردنية المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.
كما أنشئت وحدة لمنع الاتجار بالبشر تتبع لمديرية الأمن العام تتولى التحقيق بقضايا الاتجار بالبشر وأحالتها للنيابة العامة .
وقد أنشئت وحدة لمكافحة الجرائم الالكترونية تتبع لمديرية الأمن العام تتولى جمع الادله في الجرائم المرتكبه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واحالتها للنيابة العامة .
السيدات والسادة ،،،
أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أهمية الجهود الدولية في مجال العدالة الجزائية وان إنشاء منتدى للنواب العامين في الدول المشاركة ووضع أهداف واضحة لهذا المنتدى بما يضمن تحقيق الفائدة لسائر الدول والأعضاء بما يعود على المجتمع الدولي بالخير والنفع .
ان الاردن كان وسيبقي حريصاً على النهوض بمسؤولياته وقيامه بواجباته كعضو فاعل في المجتمع الدولي مؤكدين دعمنا الكامل لاي جهود من شأنها ارساء مبادئ العدالة واحلال السلام في المجتمع الدولي ككل .

أمنياتي لكم سيداتي وسادتي ولهذا المؤتمر بالتوفيق والسداد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،