رفع رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محـمد الغزو إلى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2019 الذي تم إعداده من المجلس القضائي إعمالاً لمتطلبات نص المادة 8 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 29 لسنة 2014 والتي جاء فيها:

أ‌. يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك ويرسل نسخه منه إلى وزير العدل. 

ب‌. يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها وأسباب ذلك الإلغاء. 

ج. يعد رئيس النيابة العامة تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها. 

د. يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إلى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي.

      وقد أظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير انخفاضا في مدور جميع المحاكم من الدعاوى ولأول مرة منذ عشر سنوات وصل إلى (79894) دعوى بانخفاض ما نسبته 18% مقارنة بعام 2018، حيث كان مدور المحاكم في نهايته ما مجموعه (97560) دعوى. وقَابلَ هذا الانخفاض زيادة في إنجاز المحاكم على مستوى الفصل والوارد والذي بلغ ما نسبته 104,1% وبذلك تكون المحاكم قد فصلت ما يعادل مجموع الدعاوى الواردة إليها خلال عام 2019 وزيادة عليه ما نسبته 4,1% من الدعاوى المدورة القديمة، وبنسبة إنجاز كلي بلغت 85% على مستوى مجموع الوارد والمدور، كما وبلغ معدل مدد التقاضي للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم في عام 2019 وفصلت خلاله (63) يوما بانخفاض مقداره (4) أيام عما كان عليه في عام 2018.

      كما وبلغ عدد الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم خلال العام المنصرم (451729) دعوى وكان قد وردها ما مجموعه (434063) دعوى، كما وانخفض معدل عبء القاضي السنوي ليبلغ (679) دعوى سنويا مقارنة ب (766) دعوى لعام 2018 بالرغم من انخفاض عدد القضاة بنسبة 3,3%.

      وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدل الفصل لدى محكمة التمييز بنسبة 5% عما كانت عليه في عام 2018، حيث بلغ عدد الدعاوى المفصولة عنها (12084) دعوى وبعبء سنوي (371) دعوى للقاضي الواحد. كما وشهدت أعمال محاكم الاستئناف تغييرا ملحوظا على ضوء نقل الاختصاص بنظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح إلى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، حيث انخفض عدد وارد محاكم الاستئناف الثلاث في عمان وإربد ومعان بنسبة 46% مقارنة بعام 2018 إذ بلغ واردها بعام 2019 (34074) دعوى مقابل (62693) دعوى في العام الذي سبقه، وانخفض مدور هذه المحاكم ليصل إلى (3346) دعوى بما نسبته 46% عن عام 2018.

      ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة التمييز لتصل إلى 68% من مجموع الطعون المفصولة عنها، وهذا ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية.

      كما وشهدت محكمة الجنايات الكبرى انخفاضا في عدد الدعاوى المسجلة لعام 2019 بنسبة 23% عنه في عام 2018 والذي بلغ (1449) دعوى، وهذا ما يشير إلى انخفاض في عدد الجرائم المرتكبة والتي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة، وكنتيجة لذلك انخفض مدور المحكمة في نهاية عام 2019 بنسبة 16% ليبلغ (579) دعوى.

      وعلى صعيد أعمال المحاكم الابتدائية فقد بلغ عدد الدعاوى المدورة لديها من عام 2018 (16554) دعوى ووردها خلال عام 2019 (30160) دعوى منها (13934) دعوى جزائية و(16226) دعوى حقوقية فصل منها (35709) دعوى بواقع (19452) دعوى جزائية و (16257) دعوى حقوقية ليصبح المدور في نهاية عام 2019 (11005) وبنسبة انخفاض بلغت 34%.

      أما عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية فقد بلغ عدد الدعاوى المدورة لديها من عام 2018 (968) دعوى ووردها بعام 2019 (78876) دعوى فصل منها (78039) دعوى ليصبح المدور في نهاية عام 2019 (1805) دعوى وبنسبة انخفاض بلغت 86%.

      وقد أظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان كان أقل معدل سجلته المحاكم الابتدائية والذي بلغ (48) يوما مقابل (84) يوما في جميع المحاكم الابتدائية المدنية و(57) يوما لدى جميع المحاكم الابتدائية باختلاف اختصاصاتها، وبذلك تكون الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان قد حققت الأهداف التي وجدت من أجلها والمتمثلة بتسيير إجراءات الدعاوى التي تأخذ الطابع الاقتصادي وتقليص أمد التقاضي فيها بصورة تسهم في تشجيع الاستثمار. 

      ومن جهة أخرى فقد انخفض مدور المحاكم الابتدائية بنسبة 27% مقارنة بالعام 2018، كما وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة الاستئناف لتصل إلى 70% من مجموع الطعون المفصولة لديها، وهذا ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية للمحاكم الابتدائية.

      وحظيت محاكم الصلح بأعلى نسبة من الدعاوى الواردة إلى المحاكم والتي بلغ مجموعها (261893) دعوى وهو ما نسبته 60,3% من المجموع الكلي للدعاوى الواردة للمحاكم، كما وسجلت أعلى نسبة في عدد الدعاوى المفصولة والتي بلغت ما مجموعه (271852) دعوى وهو يشكل ما نسبته 60,2% من مجموع الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم. كما وسجلت محاكم الصلح مدد تقاضٍ قصيرة على مستوى مبادرة الدعاوى البسيطة والمسار السريع التي أطلقتها وزارة العدل والمجلس القضائي في الربع الأخير من عام 2019، إذ أظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي فيها بلغ (18) يوما.

      أما على نطاق أعمال النيابة العامة، فقد ألحقت النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية بالنيابة العامة النظامية اعتبارا من عام 2019، حيث سمي نائب عام ضريبي ونائب عام جمركي من السادة القضاة وتم رفد دوائرهما بعدد من السادة المدعين العامين النظاميين. وقد حققت أعمال دائرة النيابة العامة الضريبية ودائرة النيابة العامة الجمركية إنجازا ملموسا بالرغم من حداثة إلحاقهما بالنيابة العامة النظامية، فقد بلغت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الضريبية في نهاية عام 2019 ما مجموعه (26773127) دينارا، وبلغت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الجمركية ما مجموعه (664400,329) دينارا.

      ومن جهة أخرى، فقد ازداد عدد الدعاوى التحقيقية الواردة لدى دوائر الادعاء العام ليبلغ (91310) دعاوى في عام 2019 بنسبة زيادة 10% عن العام الذي سبقه، وقد بلغ عدد الدعاوى المفصولة لديها (91277) دعوى وبنسبة زيادة 6% عن عام 2018، كما وبلغ مدور هذه الدوائر (1765) دعوى. وازداد عبء المدعي العام في الدعاوى التحقيقية ليصل إلى (669) دعوى سنويا مقابل (581) دعوى في عام 2018.

      كما وحققت دوائر الادعاء العام إنجازا ملحوظا على مستوى الدعاوى التنفيذية حيث بلغت نسبة المنفذ إلى الوارد 178,4% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الدعاوى المنفذة ما مجموعه (219085) دعوى، وهو ما أدى إلى انخفاض عدد الدعاوى المدورة لدى هذه الدوائر بنسبة 51% عنه في عام 2018 ليبلغ مجموع المدور (91162) دعوى. كما وبلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية (2795) دعوى سنويا بمعدل إنجاز (1974) دعوى سنويا.

      أما على صعيد القضاء الإداري، فقد انخفض مدور المحكمة الإدارية العليا من الدعاوى بنسبة 84% عن عام 2018، حيث بلغ مدور المحكمة في نهاية عام 2019 (6) دعاوى، وفصلت ما مجموعه (330) دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها ما نسبته (110,4%)، كما وبلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور (98,2%). أما المحكمة الإدارية فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 2% على العام السابق، وفصلت المحكمة ما مجموعه (524) دعوى.

      وتأتي هذه الإنجازات نتيجة الجهود المبذولة من أعضاء الجهاز القضائي النظامي بكافة مواقعهم ومسمياتهم، وحصيلة الإجراءات التي اتخذها المجلس القضائي خلال عام 2019 وخططه لمتابعة ما تم إنجازه والبناء عليه وصولا إلى العدالة الناجزة التي تضمن حماية الحقوق والحريات.

      وقد أعدت وحدة الاتصال والإعلام في الأمانة العامة للمجلس القضائي تسجيلاً مرئياً ومسموعاً لرئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي يشتمل على ملخص لأبرز إحصائيات وإنجازات وأعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة والتفتيش القضائي بالعام 2019 وهو منشور على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي على الرابط التالي: مشاهدة الفيديو