محكمة استئناف عمان
الرقم 73/2013
طعون انتخابية
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل
إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني بن الحسين المعظم
برئاسة الرئيس القاضي قاسم المومني
وعضوية القاضيين الأستاذين عاكف بشارات واحسان بركات
المستدعي :- فارس عيد مفلح القطارنه/ وكيله المحامي امين الخوالده.
المستدعى ضدهم :-
1- الهيئة المستقلة للانتخاب.
2- مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
3- لجنة الانتخاب في الدائرة الرابعة/ محافظة العاصمة عمان.
4- رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الرابعة / محافظة العاصمة عمان بالإضافة لوظيفته.
5- لجان الاقتراع والفرز في الدائرة الرابعة / محافظة العاصمة عمان/ يمثلهم جميعا المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته.
6- احمد إبراهيم سلامه الهميسات.
7- خير عبدالله عياد ابو صعيليلك.
8- عساف عبد ربه سالم بركات الشوابكه.
موضوع الطعن :- ابطال نتائج الانتخابات النيابيه للدائرة الرابعة محافظة العاصمة عمان الجارية بتاريخ 23/1/2013 وابطال نيابه المدعى عليهم (المستدعى ضدهم) السادس والسابع والثامن واعلان اسم المدعي (المستدعي) نائبا عن هذه الدائرة و/او اعادة اجراء الانتخابات في هذه الدائرة سندا لاحكام الدستور الاردني وقانون الانتخاب.
وقائع أسباب الطعن
1- بتاريخ 23/1/2013 تم اجراء الانتخابات النيابيه لانتخاب مجلس النواب السابع عشر وقد كان المدعي/ المستدعي والمدعى عليهم / المستدعى ضدهم السادس والسابع و الثامن من ضمن الناخبين والمرشحين الذي خاضوا هذه الانتخابات عن الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة عمان و التي تم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية العدد 5201 تاريخ 29/1/2013.
2- شاب العملية الانتخابية في الدائرة الرابعة / محافظة العاصمة العديد من المخالفات والتجاوزات والاخطاء الجسيمه مما ادى الى التاثير على نتيجة هذه الانتخابات الامر الذي ترتب عليه خسارة المدعي/ المستدعي واعلان فوز المدعى عليهم / المستدعى ضدهم السادس والسابع والثامن وبشكل مخالف لاحكام الدستور وقانون الانتخاب ومنها المخالفات والاخطاء الجسيمه التي ارتكبها المدعى عليهم / المستدعى ضدهم من الاول وحتى الخامس والتي تتمثل بابطال ما مجموعه (1939) ورقة انتخابية خلافا لاحكام المادة 45 من قانون الانتخاب رغم ان عدد كبير جدا من تلك الاوراق المبطلة صحيحة وموافقة لاحكام القانون وكان واجب احتسابها لصالح المدعي/ المستدعي / بخلاف ما تم اعتماده وبشكل مخالف للقانون.
3- ان الاخطاء والتجاوزات والمخالفات التي تم ارتكابها قد ادت الى التاثير على نتيجة الانتخابات وبطلانها وبالتناوب فان اعلان فوز المدعى عليهم/ المستدعى ضدهم السادس والسابع والثامن في هذه الانتخابات كنواب يمثلون الدائرة الرابعة من محافظة العاصمة واعلان خسارة المدعي / المستدعي يشكل مخالفة صارخه لاحكام ونصوص الدستور الاردني وقانون الانتخاب والتي كفلت إجراءات العملية الانتخابية وسلامتها في كافة مراحلها وفق احكام القانون.
4- محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر هذه الدعوى / الطعن والبت فيها وفقا لأحكام المادة 71 من الدستور الأردني.
وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور وكيل المستدعي وحضور ممثل المستدعى ضدهم مساعد الحامي العام المدني من الاول وحتى الخامس ، وحضور وكلاء المستدعى ضدهم السادس والسابع والثامن وبعد تلاوة استدعاء الطعن واللوائح الجوابية المقدمة من المستدعى ضدهم طلب وكيل المستدعي ابراز قائمة بيناته وجلب ملف الانتخابات للدائرة الرابعة/ العاصمة عمان بكافة محتوياته وذلك تمهيد لاجراء الخبرة الفنية على الاوراق المبطله التي تقارب الفين ورقة حسبما جاء على لسان وكيل المستدعي على الصفحة ثلاث من محضر المحاكمة.
وبناءً على طلب وكيل المستدعي قررت محكمتنا في جلسة 10/2/2013 تسطير كتاب الى الهيئة المستقلة للانتخاب لجلب الملف الوارد في البند الاول من قائمة البينات والمتعلقة بملف الانتخاب الخاص بالدائرة المحلية الرابعة/ محافظة العاصمة بكافة محتوياته وبصوره خاصة ما يتعلق بالأوراق التي تم إبطالها بكافة صناديق الاقتراع في الدائرة المشار اليها .
وفي جلسة يـوم الخميس 14/2/2013 ورد كتاب الهيئــة المستقلة للانتخـاب رقــم أ ع/12/23/403 تاريخ 13/2/2013 مرفقا به مغلف يحتوي على صور طبق الأصل عن محاضر انتخاب الدائرة الرابعة محافظة العاصمة حيث استمهل فرقاء الدعوى للاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة المستقلة للانتخاب وفي جلسة يوم 18/2/2013 قدم وكيل المستدعي مذكرة خطية تتضمن الإشارة إلى النواقص في الاوراق الواردة من الهيئة المستقلة للانتخاب وملاحظاته على محاضر وضبوطات الاقتراع وأكد على طلبه بإحضار جميع الأوراق المبطلة في كافة الصناديق للدائرة المحلية الرابعة/ محافظة العاصمة.
وكانت محكمتنا وفي جلسة 18/2/2013 الساعة الثانية عشرة ظهرا قد قررت تسطير كتاب للهيئة المستقلة للانتخاب لتوديع كافة صناديق الاقتراع الخاصة بالدائرة المحلية الرابعة لمحافظة العاصمة عمان والبالغ عددها 215 صندوق.
وفي جلسة يوم الخميس الموافق 21/2/2013 كانت محكمتنا قد قررت إعادة فرز أوراق الاقتراع المبطلة والملغاة ومطابقة كشوفات الناخبين مع كشوفات المقترعين ومطابقتها بالنتيجة مع المحاضر والضبوطات وبنفس الوقت قررت الانتقال بكامل هيئتها وبحضور الوكلاء الى حيث توجد صناديق الاقتراع في الهيئة المستقلة للانتخاب بسبب تعذر جلب صناديق الاقتراع الى المحكمة لأسباب أمنية ولوجستيه .
وفي ذات اليوم عقدت هيئة المحكمة جلستها في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب بحضور وكلاء الأطراف وتقرر تشكيل 6 لجان كل لجنة يرأسها قاضٍ وعضوية موظفين من المحاكم وبعد ان تم إفهام اللجان المهمة المسندة إليهم وهي إعادة فرز أوراق الاقتراع المبطلة والملغاة ومطابقة كشوفات الناخبين مع كشوفات المقترعين ومطابقتها مع محاضر الاقتراع والفرز، وقد حلف كل عضو من اعضاء اللجان الستة اليمين القانونية أمام المحكمة بان يقوموا بمهمتهم بكل أمانة وإخلاص.
حيث تم توزيع صناديق الاقتراع البالغ عددها 215 صندوق على اللجان السته بواقع 36 صندوق لكل لجنة فيما عدا اللجنة السادسة التي كان نصيبها 35 صندوق ، وأثناء عملية توزيع صناديق الاقتراع على اللجان، فقد تبين عدم العثور على الصندوق رقم 119 والذي كان من ضمن الصناديق المكلف بتدقيقها اللجنة التي يترأسها القاضي أشرف العبدالله، كما تقدمت ذات اللجنة بمذكرة حول صندوق الاقتراع رقم (143) المسلم لها متضمناً ملاحظات اللجنة المستخلصة من واقع الكشف الحسي على محتويات الصندوق، ومبيناً فيها أن أوراق الاقتراع المستعملة في الصندوق تحمل جميعها أختام يدل ظاهرها أنها لا تعود للهيئة المستقلة للانتخاب وأن الأختام المثبتة على أوراق الاقتراع عبارة عن دائرة كربونية وفارغة من أي معلومة كما هو ختم الهيئة الوارد على باقي أوراق الاقتراع في الصناديق الأخرى، وبناءً على ذلك تقرر ضبط هذا الصندوق ونقله للمحكمة.
وفي جلسة يوم 26/2/2013 قدمت اللجان المكلفة من قبل محكمتنا بالمهمة الآنف الإشارة إليها تقريراً بنتائج عملها يقع على 26 صفحة وموقع من جميع أعضاء اللجان ومؤرخ في 25/2/2013 وقد تضمن التقرير المشار إليه النتائج التي تم التوصل إليها نتيجة تنفيذ المهمة المحددة من قبل محكمتنا وهي إعادة فرز أوراق الاقتراع المبطلة والملغاة ومطابقة كشوفات الناخبين مع كشوفات المقترعين، ومطابقتها مع محاضر الاقتراع والفرز، وبتدقيق تقرير اللجنة يتضح بأن نتائج إعادة فرز وتدقيق الأوراق المبطلة ومطابقتها مع محاضر الاقتراع والفرز. أظهرت اللجنة أن الأوراق الباطلة في صناديق الاقتراع في الدائرة المحلية الرابعة لمحافظة العاصمة وعددها 215 صندوق.
جاءت مطابقة لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين فيما عدا (17) صندوق من صناديق الاقتراع والتي أوردت اللجنة ملاحظاتها والنتائج الحسية التي توصلت إليها، وهي على النحو التالي:
1- الصندوق رقم (32)، عدد الأوراق الباطلة (3) فعلياً وكانت ضمن حزمة واحدة. وأن ما ورد في محضر انتهاء الفرز هو ثلاثة عشر ورقة باطلة ومع مطابقة عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق مع محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين وكذلك في عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح حسب محضر الفرز والبالغة (276) صوت منها (263) صحية و(13) باطلة.
2- الصندوق رقم (65) وعدد الأوراق الباطلة (14) وقد تبين أن الأوراق الباطلة فعلياً (14) بينما ورد في محضر انتهاء الفرز أن عدد الأوراق الملغاة هي (10) وأن عدد أوراق الاقتراع مطابقة لما ورد في كشوف الناخبين وكشوفات المقترعين.
3- الصندوق رقم (100): عدد الأوراق الباطلة المسجلة في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع عشرة، وبعد التدقيق والفرز للأوراق الموجودة تبين أنها ثمانية أوراق، وبالتالي ليس مطابقة لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع أما بالنسبة وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين فإن العدد فيها مطابق من حيث أن المقترعين هم (436) اسم.
4- الصندوق رقم (107) بعد التدقيق تبين أن عدد أوراق المقترعين فعلاً (400) منها (27) باطلة و(373) اوراق صحيحة بينما ورد في صورة طبق الأصل عن محضر انتهاء الفرز أن عدد المقترعين (389) وأن عدد الأوراق الباطلة والملغاة (211) وأنه باحتساب حصول كل مرشح على عدد أصوات تبين أن مجموع الأصوات التي حصلوا عليها (373) مما يعني استبعاد (27) ورقة الملغاة.
5- الصندوق رقم (109): عدد الأوراق الباطلة (12) حسب ما ورد في محضر انتهاء فرز الصندوق بسب بعدم التأشير على أي مرشح فيها وقد تبين لنا وجود (12) ورقة غير مؤشر فيها على أي مرشح، إضافة إلى ورقة واحدة بدون ختم مؤشر فيها على المرشح أحمد الهميسات، وورقة لا يمكن معرفة اسم المرشح فيها، وثلاث أوراق تحتمل اسم الناخب ومؤشر فيها على المرشح أحمد الهميسات وأن عدد المقترعين مطابق لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين.
6- الصندوق رقم (110) عدد الأوراق الباطلة (7) حسب ما ورد في محضر انتهاء الصندوق بسبب أنها فارغة، وقد تبين لنا وجود سبعة أوراق بحزمة واحدة مكتوب عليها (ملغاة) ولدى تدقيق هذه الأوراق تبين بأن ستة أوراق فارغة وورقة واحدة تحمل إشارة على المرشح فارس القطاونة، وأن عدد المقترعين مطابق لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين.
7- الصندوق رقم (116) عدد الأوراق الباطلة (8) وتبين لنا وجود ثمانية أوراق في حزمة واحدة مكتوب عليها ملغاة، ولدى تدقيقها تبين بأن سبعة أوراق ملغاة فعلاً أما الورثة الثامنة فهي مؤشر فيها على المرشح نضال برجس الحديد ولا يوجد عيب في هذه الورقة، وأن عدد المقترعين مطابق لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين.
8- الصندوق رقم (117) عدد الأوراق الباطلة (11) وتبين لنا وجود (11) ورقة في حزمة واحدة مكتوب عليها ملغاة، ولدى تدقيقها تبين بأن عشرة أوراق ملغاة فعلاً أما الورقة الحادية عشر فهي مؤشر فيها على صورة المرشح خير عبدالله أبو صعيليك ولا يوجد عيب في هذه الورقة وأن عدد المقترعين مطابق لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين.
9- الصندوق رقم (119) لم يتم تسليمه للجنة وقد تسلمته اللجنة بتاريخ 25/2/2013 أمام محكمة استئناف عمان وتم فتحه من قبل اللجنة وتبين أن عدد الأوراق الباطلة (3) وهي مطابقة لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين.
10- الصندوق رقم (126) عدد الأوراق الباطلة (5)، وتبين لنا وجود خمسة أوراق في حزمة واحدة مكتوب عليها ملغاة، ولدى تدقيقها تبين بأن أربعة أوراق ملغاة فعلاً أما الورقة الخامسة فهي مؤشر فيها على المرشح نضال الحديد ولا يوجد عيب في هذه الورقة، وأن عدد المقترعين مطابق لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين.
11- الصندوق رقم (127) عدد الأوراق الباطلة (3) وتبين لنا وجود ثلاثة أوراق في حزمة واحدة مكتوب عليها ملغاة، ولدى تدقيقها تبين بأن ورقتين ملغاتين فعلاً أما الورقة الثالثة فقد كان مكتوب بخط اليد تحت الاسم المطبوع للمرشح عساف الشوبكي اسم المرشح عساف الشوبكي ولا يوجد عيب في هذه الورقة وأن عدد المقترعين مطابق لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين.
12- الصندوق رقم (129) عدد الأوراق الباطلة (11) وتبين لنا وجود أحد عشرة ورقة في حزمة واحدة مكتوب عليها ملغاة، ولدى تدقيقها تبين بأن عشرة أوراق ملغاة فعلاً أما الورقة الحادية عشر فهي مؤشر فيها على المرشح عبدالله منور أو زيد ولا يوجد عيب في هذه الورقة وأن عدد المقترعين مطابق لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين.
13- الصندوق رقم (137) عدد الأوراق الباطلة (21) وتبين لنا وجود واحد وعشرين ورقة في حزمة واحدة مكتوب عليها ملغاة، ولدى تدقيقها تبين بأن عشرين ورقة ملغاة فعلاً أما الورقة الحادية وعشرين فهي مؤشر فيها على صورة المرشح عبد الرزاق الرقاد ولا يوجد عيب في هذه الورقة، وأن عدد المقترعين مطابق لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين.
14- الصندوق رقم (143) عدد الأوراق الباطلة (12)، منها أحد عشرة ورقة باعتبارها أنها من غير الأوراق المعتمدة وذلك حسبما ورد في محضر انتهاء الفرز، ولدى فرز هذا الصندوق تبين لنا بأن جميع الاوراق مختومة عبارة عن دائرة كربونية فارغة من أية معلومة كما هو ختم الهيئة، كما أن حجم هذا الختم أكبر من ختم الهيئة، وقد تم التحفظ على هذا الصندوق من قبل محكمتكم الموقرة وهي مطابقة لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين.
15- الصندوق رقم (201) عدد الأوراق الباطلة (14)، وهي مطابقة لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وسجل المقترعين وكشف الناخبين مع ملاحظة وجود ورقة اعتبرت باطلة حيث تم وضع إشارة بالقلم على صورة المرشح الثاني المهندس خير عبدالله.
16- الصندوق رقم (211): عدد الأوراق الباطلة (18)، وهي مطابقة لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وسجل المقترعين وكشف الناخبين مع ملاحظة بأنه يوجد ورقة مرسوم عليها بصورة دائرية على صورة المرشح عبدالله أبو زيد.
وفي جلسة 28/2/2013 ابدي وكيل المستدعي في تعليقه على تقرير الخبرة بان التقرير يشير الى ان الصندوق رقم 143 تضمن مخالفات جوهرية تخل بنزاهة العملية الانتخابية من حيث وجود اوراق اقتراع تحمل اختام مختلفة عن اختام الهيئة الرسمي وكذلك الحال في الصندوق رقم 206 الذي تضمن اوراق اقتراع تحمل صور مرشحين وبجانب تلك الصور اسماء لمرشحين اخرين اضافة الى ما اعترى بعض الصناديق الاخرى من خلل وطلب بناء على ذلك ولغاية التحقق من صحة العملية الانتخابية اجراء خبرة فنيه على هذين الصندوقين وذلك باعادة فرز كامل اوراق الاقتراع وبيان فيما اذا كانت اوراق الاقتراع سليمه وموافقة للقانون وبيان فيما اذا كانت تؤثر على نتيجة الاقتراع من عدمه.
وبناء على طلب وكيل المستدعي قررت محكمتنا في ذات الجلسة اجابة الطلب واجراء الخبرة التي طلبها وكيل المستدعي باعادة فرز كامل اوراق الصندوقين 143 و206 بمعرفة اللجنة الرابعة المؤلفة من السادة القاضي اشرف العبدالله ومحمد ابو غوش وفاطمة حسين ولذات المهمة التي طلبها وكيل المستدعي ودعوة اللجنة لافهامهم المهمة والمباشرة بها.
وفي جلسة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من ذات اليوم حضرت اللجنة بكامل اعضائها وقد افهموا انهم لا زالو تحت تاثير القسم وتم افهامهم المهمة المقررة في الجلسة الصباحية من ذات اليوم وهي اعادة فرز كامل محتويات الصندوقين 143 و206 وبيان فيما اذا كانت اوراق الاقتراع في الصندوقين سليمه وموافقة للقانون وتم تسليم اللجنة الصندوقين المشار اليهما لتنفيذ المهمة المذكورة.
وفي جلسة يوم السبت الموافق 2/3/2013 ورد تقرير الخبرة والذي يقع على ست صفحات وضم الى اوراق الدعوى واستمهل وكلاء اطراف الدعوى للاطلاع على تقرير الخبرة.
وفي جلسة يوم الاحد الموافق 3/3/2013 طلب وكيل المستدعي اعتماد تقرير الخبرة وطلب مساعد المحامي العام المدني دعوة منظمي التقرير للمناقشة وكذلك دعوة لجنة الاقتراع والفرز للصندوق رقم 143 لمعرفة فيما اذا كانت الاختام الواردة في البند (ج) من التقرير تعود للهيئة ام لا ودعوة خبراء مختصين بالاختام لهذه الغاية كما طلب وكيل المستدعى ضده الثامن اعتماد تقرير الخبرة وقررت محكمتنا في ذات الجلسة اعتماد تقرير الخبرة وعدم اجابة طلب مساعد المحامي العام المدني .
بالاطلاع على تقرير الخبرة الخاص باعادة فرز الصندوقين 143 و206 فقد بينت اللجنة المكلفة بهذه المهمة في تقريرها النتائج التي توصلت اليها وملخصها ما يلي :-
أولاً :- فيما يتعلق بالصندوق رقم 143 فقد ظهر بان جميع اوراق الاقتراع المستعملة والبالغ عددها 300 ورقة عليها ختم في الخلف عبارة عن طبعة كربونيه فارغه من أي معلومة تتعلق باسم الهيئة المستقلة او الدائرة الانتخابية كما هو بالاختام التي تمت مشاهدتها على اوراق الاقتراع في صناديق اخرى كما تم ملاحظة ان الختم اكبر حجما من ختم الهيئة المستقلة للانتخاب.
وان اعادة الفرز وتوزيع محتويات الصندوق واوراق الاقتراع على المرشحين اظهر تطابقا من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح كما هي مبينه في محضر انتهاء الفرز المنظم من قبل لجنة الاقتراع والفرز كما تبين للجنة ان لجنة الاقتراع والفرز اظهرت في محضر هذا الصندوق ان اوراق الاقتراع التي تسلمتها هي 700 ورقة في حين تبين للجنة ان اوراق الاقتراع التي تسلمتها لجنة الاقتراع والفرز هي عبارة عن (16) دفتر في كل دفتر (50) ورقة وبما يعني ان عدد الاوراق المسلمه للجنة الاقتراع والفرز هي (800) ورقة وليس (700) ورقة كما ورد في محضر انتهاء الاقتراع والفرز وقد بينت اللجنة انها وجدت في الصندوق 8 دفاتر اوراق اقتراع غير مستعملة بالكامل وهي تحمل الارقام المتسلسله من (106551) الى (106950) ومجموعة ثانية عبارة عن 8 دفاتر غير مستعملة بالكامل متسلسله بالارقام من (135501) الى (135900) كما وجدت اللجنة دفتر اوراق اقتراع يحمل الرقم المتسلسل (106951) وحتى (10700) ومستعمل منه (17) ورقة ويوجد به (33) ورقة غير مستعملة كما ظهر للجنة وجود أوراق اقتراع مستعملة متصل بها الورقة البيضاء التي تحمل الرقم المتسلسل حيث ظهر وجود فروقات كبيرة في التسلسل مثل وجود الرقم (122464) و الرقم (147401) والرقم (135953) كما تبين للجنة ان سجل المقترعين الموجود في الصندوق لا يحمل على جلدته أي معلومات وغير مختوم بختم الهيئة كما هو الحال بباقي كشوف المقترعين في صناديق الاقتراع.
ثانيا :- فيما يتعلق بالصندوق رقم 206 فقد بينت اللجنة في تقريرها ان إعادة فض وفرز هذا الصندوق أظهرت تطابقا من حيث عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها لجنة الاقتراع والفرز مع محتويات الصندوق من اوراق الاقتراع المستعملة وعددها (342) وعدد الاوراق غير المستعملة وعددها (158) وتطابق عدد المقترعين في الصندوق كما هو وارد في محضر انتهاء فرز الصندوق مع ما ورد في كشف المقترعين الذي جاء مطابقا لعدد الاوراق المستعملة فعليا في الاقتراع، اما فيما يتعلق في الاوراق الباطلة والملغاة فقد اظهرت اللجنة انه تبين لها ان عدد هذه الاوراق (10) وهي مطابقة لما ورد في محضر انتهاء الفرز والغاءها موافق للقانون مع وجود ملاحظة تتعلق بورقة واحدة ملغاة وجد عليها خطا مطبعي في النموذج حيث ورد اسم المرشح ياسين الحنيطي بجانب صورة المرشح عساف الشوبكي كما تبين لهم باعادة فرز الاصوات تطابق عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي الدائرة الرابعة في هذا الصندوق مع النتائج التي تم تثبيتها في محضر انهاء الفرز في الصندوق المشار اليه وان اوراق الاقتراع في الصندوق سليمة وموافقة للقانون.
بعد التدقيق والمداولة :-
من حيث الشكل :- نجد بان لائحة الطعن مقدمة بتاريخ 4/2/2013 و ان نشر نتائج الانتخاب قد تم في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 تاريخ 29/1/2013 وبما يترتب معه ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .
وعن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد المحامي العام المدني وحاصلها ان الطعن بصحة النيابة المقدم إلى محكمة الاستئناف لا يحكمه قانون الانتخاب بل هو مستمد من نص المادة (71) من الدستور التي أوضحت طرق الطعن بصحة النيابة وبما ان هذا الطعن مستند إلى أحكام المادة (71) من الدستور وليس الى قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على الطاعن ان يدفع رسم مقطوع مقداره ديناران وفقا لنص المادة (17) من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 وبما ان الطاعن لم يدفع الرسوم فيكون طعنه مستوجب الرد.
وفي ذلك نجد بان المادة 20 من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 نصت على أن "تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين.
كما ان المادة 57 من ذات القانون نصت بان يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة 71 من الدستور.
ومن خلال ذلك يتضح ان اختصاص محكمة الاستئناف المستند لنص المادة 71 من الدستور إنما ينصب على النظر في الطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والتي يتم الوصول إليها من خلال العملية الانتخابية المنظمة بموجب قانون الانتخاب والذي نص في المادة 20 منه على إعفاء جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجبه من أي رسوم وطوابع وبدلالة المادة 57 من ذات القانون والتي بين حكمها أن الطعون في صحة النيابة تتم وفق المادة 71 من الدستور.
وبما يترتب على ذلك ان هذا الطعن معفى من الرسوم ولا يرد الدفع الذي اثاره مساعد المحامي العام المدني مما يتعين رده.
أما فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره مساعد المحامي العام المدني بعدم توافر الخصومة مع المستدعى ضدها الأولى (الهيئة المستقلة للانتخاب).
نجد ومن الرجوع لأحكام المادة (54) من قانون الانتخاب ان الحكم المستخلص من الفقرة (أ) منها أعطى لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حق اعتماد النتائج الأولية في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية ويعتبر قرار المجلس هو القرار الذي يحدد المركز القانوني للمترشحين في كل دائرة من دوائر الانتخابات المحلية.
أما المادة (55) من ذات القانون فقد أناطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة إعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية .
ومن خلال ذلك يتضح أن الطعن الذي يقدم في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إنما يتعلق في شق منه بالقرارات التي انيطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة والتي يترتب عليها تثبيت النتائج الأولية الخاصة بعملية الاقتراع وبالتالي تحديد المراكز القانونية للمرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبيان أسماء الفائزين في تلك الدائرة.
الأمر الذي يجعل من الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بمجلس مفوضيها خصما في الطعون التي تقدم للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب وبما يترتب عليه عدم ورود هذا الدفع مما يستوجب رده.
وفي معالجة اسباب الطعن :-
وبعد التدقيق والمداولة تجد محكمتنا ان واقعة الطعن تتلخص بان المستدعي فارس عيد مفلح القطاونه هو احد الناخبين المسجلين في سجل الناخبين في الدائرة الرابعة لمحافظة العاصمة وهو مرشح في انتخابات مجلس النواب السابع عشر وانه قد تقدم بهذا الطعن بتاريخ 4/2/2013 للطعن في نتائج الانتخابات النيابيه للدائرة الرابعة محافظة العاصمة الجارية في 23/1/2013 وابطال نيابه المستدعى ضدهم كل من احمد ابراهيم سلامه الهميسات وخير عبدالله عباد ابو صعيليلك وعساف عبد ربه سالم بركات الشوابكه.
وقد اقام طعنه على واقعة مفادها ان العملية الانتخابية في الدائرة الرابعة محافظة العاصمة شابها العديد من المخالفات والتجاوزات والاخطاء الجسيمة مما ادى الى التاثير على نتيجة هذه الانتخابات الامر الذي ترتب عليه خسارة المستدعي واعلان فوز المستدعى ضدهم السادس والسابع والثامن بصورة مخالفة لاحكام الدستور وقانون الانتخاب ومنها المخالفات والاخطاء الجسيمة التي ارتكبها المستدعى ضدهم من الاول وحتى الخامس والتي تتمثل بابطال ما مجموعه (1939) ورقة انتخابية خلافا لاحكام المادة 45 من قانون الانتخاب رغم ان عددا كبيرا جدا من تلك الاوراق المبطلة صحيحة وموافقة لاحكام القانون وكان واجب احتسابها لصالح المستدعي.
وبالرجوع لاحكام المادة 71 من الدستور الاردني نجد بان الفقرة (1) منها نصت "يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابه اعضاء مجلس النواب ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية ان يقدم طعنا الى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه اسباب طعنه وتكون قراراتها نهائية وغير قابله لاي طريق من طرق الطعن وتصدر احكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها" .
ومن خلال النص اعلاه يتضح ان اختصاص محكمتنا يقوم على الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب بناءً على طعن يقدمه ناخب من الدائرة الانتخابية التابعه لها النائب المطعون بصحة نيابته وعلى اساس الاسباب التي اوجب الدستور على الطاعن بيانها في طعنه.
ولما كان ذلك وكان وكيل المستدعي قد لخص اسباب طعنه الواقعية بانها تنصب على الاجراءات التي اعتمدتها لجان الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية الرابعة لمحافظة العاصمة فيما يتعلق باوراق الاقتراع المبطلة فان محكمتنا وبما لها من صلاحية في استقصاء الإجراءات المتعلقة بسبب الطعن للوصول إلى التحقق من صحة نيابة أعضاء مجلس النواب المطعون بصحة نيابتهم في الدائرة الرابعة لمحافظة العاصمة فقد تم اجراء عمليات الاستقصاء والتحقق المشار اليها انفاً من هذا القرار والتي تمثلت بشكل رئيسي بضبط محاضر انتهاء الفرز والاقتراع لكافة صناديق الاقتراع في الدائرة الرابعة /محافظة العاصمة بالاضافة الى اوراق الاقتراع المبطلة والملغاة حيث تم اعادة تدقيقها من قبل لجان تم تكليفهم بهذه المهمة من قبل المحكمة والتي قامت بتنفيذ هذه المهمة وقدمت تقريرا بنتائج اعمالها والذي اشرنا اليها فيما تقدم من هذا القرار.
ولمعالجة النتائج التي ظهرت بتقريري الخبرة فقد توصلت محكمتنا الى ان صناديق الاقتراع في الدائرة الرابعة لمحافظة العاصمة وعددها (215) صندوق وبعد ان تم فحص وتدقيق الاوراق الملغاة في هذه الصناديق بانها جاءت مطابقة لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين فيما عدا (17) صندوق من صناديق الاقتراع والتي اظهر تقرير اللجان المشكلة من قبل محكمتنا لتنفيذ المهمة المشار اليها وجود بعض الملاحظات المتعلقة بصحة اجراءات العملية الانتخابية فيها.
وفي معالجتنا للملاحظات التي وردت على بعض صناديق الاقتراع فقد تبين لنا ما يلي :-
1- الصندوق رقم (32) :- بنتيجة فحص الاوراق الملغاة في هذا الصندوق فقد تبين كما هو ثابت بتقرير الخبرة ان عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين في الدائرة الرابعة هي عبارة عن (263) صوت من اصل (276) صوت وبما يترتب عليه ان اوراق الاقتراع الملغاة الحقيقية هي عبارة عن (13) ورقة باطلة ولم يظهر في هذه الاوراق ما يشير الى وجود خلل قانوني في ابطالها.
2- الصندوق رقم (65) :- نجد ان الملاحظة الواردة على هذا الصندوق ان محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع اظهر بان عدد الاوراق الباطلة والملغاة هي عشرة اوراق في حين ان الفحص الحسي والتدقيق اظهر ان عدد الاوراق المبطلة والملغاة هي (14) ورقة وانه وبنتيجة المطابقة ظهر بان توزيع الاصوات على المرشحين جاء مطابقا لعدد الاوراق الصحيحة وان عدد الاوراق التي لم يتم احتسابها كونها باطلة هي (14) ولا يوجد عيب واقعي في هذه النتيجة وان الخطا الوارد في محضر انتهاء الفرز هو خطا مادي لم يكن له اثر في صحة توزيع الاصوات على المرشحين حسب ما هو ثابت في اوراق الاقتراع الصحيحة.
3- الصندوق رقم (100) :- نجد ان ما جاء في تقرير الخبرة يشير الى ان عدد الاوراق الباطلة كما هي واردة في محضر انتهاء فرز الصندوق (10) اوراق في حين ان الاوراق الموجودة في الصندوق والتي تم ضبطها هي عبارة عن (8) اوراق.
وبتدقيق محكمتنا لمحضر انتهاء فرز الصندوق نجد ان عدد اوراق الاقتراع الموجوده في الصندوق هي (436) ورقة اقتراع منها (10) اوراق باطلة وبتدقيق حاصل جمع عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحين في هذا الصندوق نجد انها عبارة عن (426) صوت مستخلصة من (426) ورقة اقتراع صحيحة وبما يترتب عليه ان عدد الاوراق الباطلة هو (10) اوراق ولا تاثير لعدم عثور اللجنة على ورقتي الاقتراع المبطلة على نتيجة هذا الصندوق من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذا الصندوق.
4- الصندوق رقم (107) :- نجد من الرجوع الى محضر انتهاء فرز الصندوق انه قد جاء فيه بان عدد المقترعين في الصندوق هو (389) مقترع وان عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة (غير المحتسبة) هو (211) ورقة.
وبنتيجة تدقيق محتويات الصندوق من قبل اللجنة المكلفة من محكمتنا فقد تبين ان عدد اوراق المقترعين الموجودة في الصندوق هي (400) ورقة منها (27) باطلة وملغاة و(373) ورقة صحيحة وانه وبنتيجة المطابقة مع عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة تبين بان مجموع ما حصل عليه المرشحين من اصوات هو (373) صوت وان الاوراق الملغاة هي (27) ورقة وجاءت نتيجة الفحص والتدقيق تفيد بمطابقة عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحين لواقع عملية الاقتراع في الصندوق بعد استبعاد الاوراق المبطلة فعلا وقد ظهر لمحكمتنا ان ما جاء في محضر انتهاء فرز الصندوق من حيث ان عدد الاوراق الباطلة هو (211) ورقة هو عبارة عن خطأ في الواقع ولا اثر له على صحة توزيع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذا الصندوق.
5- الصندوق رقم (109) :- وفقا لما جاء بتقرير الخبرة تجد محكمتنا ان محضر انتهاء الفرز في الصندوق المشار اليه اظهر بان عدد الاوراق الباطلة (12) ورقة وقد وجدت اللجنة في هذا الصندوق (12) ورقة غير مؤشر فيها على أي مرشح بما يفيد بانها اوراق ملغاه كما وجدت اللجنة ورقة واحدة بدون ختم مؤشر فيها على المرشح احمد الهميسات وورقة اخرى لا يمكن معرفة اسم المرشح فيها وثلاث اوراق تحمل اسم الناخب ومؤشر فيها على المرشح احمد الهميسات.
بما يعني ان عدد الاوراق الباطلة فعلا الموجوده في الصندوق هي عبارة عن (12) ورقة التي تمت الاشارة اليها في محضر انتهاء فرز الصندوق بالاضافة الى (5) اوراق اخرى باطلة لم تتم الاشارة اليها في محضر انتهاء فرز الصندوق.
وبتدقيق محكمتنا لمجموع عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحين في الدائرة الرابعة محافظة العاصمة يتضح ان مجموعها عبارة عن (371) صوت من اصل عدد المقترعين في الصندوق البالغ (383) مقترع وبما يترتب عليه ان ما تم توزيعه على المرشحين ناتج عن اوراق الاقتراع الصحيحة بعد استبعاد (12) ورقة باطلة، ولا نجد في وجود (5) اوراق باطلة اخرى لم يتم الاشارة اليها في محضر انتهاء فرز الصندوق ما يؤثر على النتائج في هذا الصندوق هذا بالاضافة الى ان الاوراق المبطلة والتي كانت تحمل اشارة الى اسم مرشح لم تكن موجه الى المستدعي وانما كانت وعددها (3) اوراق مؤشر فيها على اسم المستدعى ضده احمد الهميسات.
6- الصندوق (110) :- بنتيجة التدقيق التي اجرته اللجنة المكلفة من قبل محكمتنا فقد تبين بان محضر انتهاء فرز الصندوق قد اظهر وجود (7) اوراق باطلة ونتيجة تدقيق اللجنة للاوراق الباطلة فقد ظهر لها وجود (7) اوراق بحزمه واحدة مكتوب عليها ملغاة وانه ولدى تدقيق هذه الاوراق تبين بان (6) اوراق فارغه بمعنى انها اوراق باطله وورقة واحدة تحمل اشارة الى المرشح فارس القطارنه.
وبتدقيق محكمتنا لمحضر انتهاء فرز الصندوق فقد تبين بان مجموع عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحين في هذا الصندوق هي عبارة عن (409) اصوات من اصل (419) ورقة اقتراع بما يعني ان لجنة الفرز استبعدت (7) اوراق بما فيها الورقة الصحيحة التي تحمل إشارة إلى المرشح فارس القطارنه وبما يترتب عليه ان لجنة الفرز اخطأت في عدم احتساب هذه الورقة لصالح المرشح فارس القطارنه وبذلك فان عدد الأصوات الحقيقي التي يكون فقد حصل عليها المستدعي في هذا الصندوق هي 26 صوت وليس 25 صوت كما ورد بمحضر انتهاء الفرز.
7- الصندوق (116) :- يتبين لمحكمتنا انه وبنتيجة التدقيق في نتائج هذا الصندوق فقد تبين للجنة أن محضر انتهاء فرز الصندوق يشير الى وجود (8) أوراق باطلة وملغاة وقد ظهر للجنة بعد فحص هذه الأوراق بأنها وجدت (8) أوراق في حزمه واحدة مكتوب عليها ملغاة فلا أما الورقة الثامنة فهي مؤشر فيها على المرشح نضال برجس الحديد وانه لا يوجد عيب في هذه الورقة وبما يترتب عليه ان عدد الأوراق الباطلة والملغاة فعلا هو (7) أوراق وليس كما ورد بمحضر انتهاء فرز الصندوق بانه (8) اوراق وان الأثر المترتب على هذا الخطا من قبل لجنة فرز الصندوق هو احتساب صوت لصالح المرشح نضال برجس الحديد بحيث يكون عدد الاصوات التي حصل عليها في هذا الصندوق هو (29) صوت بدلا من 28 صوت كما هي وارده في محضر انتهاء فرز الصندوق.
8- الصندوق (117) :- وفقا لما هو مبين في محضر انتهاء فرز الصندوق يتضح ان لجنة الفرز اظهرت وجود (11) ورقة باطلة وملغاة في هذا الصندوق وبنتيجة التدقيق الذي قامت به اللجنة المكلفة من قبلنا فقد ظهر لها وجود (11) ورقة في حزمه واحده مكتوب عليها ملغاة ولدى تدقيق الاوراق تبين وجود عشرة اوراق ملغاة فعلا اما الورقة (11) فهي مؤشر فيها على صورة المرشح خير عبدالله ابو صعيليلك وانه لا يوجد عيب في هذه الورقة وبما يترتب عليه ان لجنة فرز هذا الصندوق قد اخطأت بعدم احتسابها لورقة الاقتراع المشار اليها لصالح المرشح المهندس خير عبدالله عياد ابو صعيليك وان الاثر المترتب على هذا الخطا هو ان المذكور كان قد حصل على 13 صوت في هذا الصندوق وليس 12 صوت كما جاء في محضر انتهاء الفرز.
9- الصندوق رقم (119) :- فيما يتعلق بهذا الصندوق فلم يتم تسليمه الى اللجنة المكلفة من قبل محكمتنا في اليوم الذي تم به توزيع الصناديق الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية الرابعة لمحافظة العاصمة وفي جلسة يوم 25/2/2013 ورد كتاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رقم أع/12/23/516 تاريخ 25/2/2013 ومرفق به صندوق الاقتراع رقم (119) الخاص بالدائرة الرابعة لمحافظة العاصمة وقد اشار كتاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ان عدم العثور على الصندوق بين الصناديق الخاصة بالدائرة الرابعة ناشئ عن خطا في حفظ صناديق الاقتراع في مستودعات الهيئة حيث تبين بنتيجة البحث انه تم حفظه بخانه مخصصه لصناديق الاقتراع العائدة للدائرة الرابعة في محافظة الزرقاء وعن طريق السهو.
وبنتيجة فحص هذا الصندوق بعد ان تسلمته اللجنة المكلفه من قبلنا فقد تبين لها ان عدد الاوراق الباطلة في هذا الصندوق (3) اوراق وهي مطابقة لما ورد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وكشوفات المقترعين وكشف الناخبين ولم يظهر التدقيق اخطاء او مخالفات من شانها التاثير بنتائج التصويت في هذا الصندوق.
10- الصندوق (126) :- وفقا لما هو مبين في محضر انتهاء فرز الصندوق فان عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة هو (5) اوراق وبنتيجة التدقيق الذي اجرته اللجنة المكلفه من قبلنا فقد تبين لها وجود (5) بحزمه واحدة ومكتوب عليها ملغاة ولدى تدقيقها تبين بان اربعة اوراق ملغاة فعلا اما الورقة الخامسة فهي مؤشر فيها على المرشح نضال الحديد ولا يوجد عيب في هذه الورقة وبما يترتب عليه ان لجنة فرز هذا الصندوق قد اخطات بعدم احتسابها لورقة الاقتراع المشار اليها لصالح المرشح نضال الحديد وان الاثر المترتب على هذا الخطا هو ان المذكور كان قد حصل على (21) صوت في هذا الصندوق وليس (20) صوت كما جاء في محضر انتهاء الفرز.
11- الصندوق (127) :- وفق لما هو مبين في محضر انتهاء فرز الصندوق فان عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة هو (3) اوراق وبنتيجة التدقيق الذي اجرته اللجنة المكلفه من قبلنا فقد تبين لها وجود (3) اوراق في حزمه واحدة مكتوب عليها ملغاة ولدى تدقيقها تبين لها بان ورقتين ملغاة فعلا اما الورقة الثالثة فقد كان مكتوب بخط اليد تحت الاسم المطبوع للمرشح عساف الشوبكي اسم عساف الشوبكي وانه لا يوجد عيب في هذه الورقة وبما يترتب عليه ان لجنة فرز هذا الصندوق قد اخطات بعدم احتسابها لورقة الاقتراع المشار اليها لصالح المرشح عساف الشوبكي وان الاثر المترتب على هذا الخطا هو ان المذكور كان قد حصل على (24) صوت في هذا الصندوق وليس (23) صوت كما جاء في محضر انهاء الفرز.
12- الصندوق (129) :- وفقا لما هو مبين في محضر انتهاء الفرز فان عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة هو (11) ورقة ، وبنتيجة التدقيق الذي اجرته اللجنة المكلفه من قبلنا فقد تبين لها وجود (11) ورقة في حزمه واحدة مكتوب عليها ملغاة ولدى تدقيقها تبين لها بان (10) اوراق ملغاة فعلا، اما الورقة الحادية عشرة مؤشر فيها على المرشح عبدالله نمر ابو زيد وانه لا يوجد عيب في هذه الورقة وبما يترتب عليه ان لجنة فرز الصندوق قد اخطات بعدم احتسابها لورقة الاقتراع المشار اليها لصالح المرشح عبدالله نمر ابو زيد وان الاثر المترتب على هذا الخطا هو ان المذكور كان قد حصل على (4) اصوات في هذا الصندوق وليس (3) كم جاء في محضر انهاء الفرز.
13- الصندوق (137) :- وفقا لما هو مبين في محضر انتهاء الفرز فان عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة هو (21) ورقة وبنتيجة التدقيق الذي اجرته اللجنة المكلفة من قبلنا فقد تبين لها وجود (21) ورقة في حزمه واحده مكتوب عليها ملغاه، ولدى دقيقها تبين لها بان (20) ورقة ملغاة فعلا، اما الورقة الواحد والعشرين مؤشر عليها على صورة المرشح عبد الرزاق الرقاد وانه لا يوجد عيب في هذه الورقة وبما يترتب عليه ان لجنة فرز الصندوق قد اخطات بعدم احتسابها لورقة الاقتراع المشار اليها لصالح المرشح عبد الرزاق الرقاد وان الاثر المترتب على هذا الخطا هو ان المذكور كان قد حصل على (3) اصوات في هذا الصندوق وليس (2) صوت كما جاء في محضر انتهاء الفرز.
14- الصندوق (201) :- وفقا لما هو مبين في محضر انتهاء الفرز فان عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة هو (14) ورقة . ونتيجة التدقيق الذي اجرته اللجنة المكلفه من قبلنا فقد تبين ان عدد الاوراق الباطلة (14) ورقة منها ورقة واحده اعتبرت باطلة على الرغم من انها تحمل اشارة بالقلم على صورة المرشح الثاني المهندس خير عبدالله وانه لا يوجد عيب في هذه الورقة وبما يترتب عليه ان لجنة فرز الصندوق قد اخطات بعدم احتسابها لورقة الاقتراع المشار اليها لصالح المرشح خير عبدالله ابو صعيليلك، وان الاثر المترتب على هذا الخطا هو ان المذكور كان قد حصل على (5) اصوات في هذا الصندوق وليس (4) اصوات كما جاء في محضر انتهاء الفرز.
15- الصندوق (211) :- وفقا لما هو مبين في محضر انتهاء الفرز فان عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة هو (18) ورقة . ونتيجة التدقيق الذي اجرته اللجنة المكلفه من قبلنا فقد تبين ان عدد الاوراق الباطلة (14) ورقة منها ورقة واحده من مجموع الاوراق الباطلة وجدت تحمل اشارة بصورة دائرة على صورة المرشح عبدالله ابو زيد وبما يترتب عليه ان هذه الورقة كانت تحمل اشارة تدل على المرشح المقصود فيها وبما يترتب عليه ان لجنة فرز الصندوق قد اخطات بعدم احتسابها لورقة الاقتراع المشار اليها لصالح المرشح عبدالله ابو زيد وان الاثر المترتب على هذا الخطا هو ان المذكور كان قد حصل على (12) صوت في هذا الصندوق وليس (11) صوت كما جاء في محضر انتهاء الفرز .
16- الصندوق (206) :- وفقا لما جاء بالتقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة من قبل محكمتنا باعادة فرز هذا الصندوق والتحقق من عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح فيه ومطابقة اوراق الاقتراع الملغاة والذي تم اجراء الخبرة المشار اليها عليه بناءً على طلب وكيل المستدعي فقد ظهرت نتيجة الخبرة تفيد بمطابقة عدد اوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة وعددها (500) ورقة استخدم منها (342) ورقة اقتراع ووجد (158) ورقة غير مستعملة وان عدد المقترعين في الصندوق مطابق لما هو ثابت في محضر انتهاء فرز الصندوق وان عدد الاوراق الباطلة والملغاة هي عشرة اوراق وهي مطابقة لما ورد في محضر انتهاء الفرز والغاؤها موافق للقانون وقد اورد الخبراء ملاحظة في تقريرهم مفادها وجود خطا مطبعي في نموذج ورقة الاقتراع حيث ورد اسم المرشح ياسين الحنيطي بجانب اسم المرشح عساف الشوبكي ، كما ظهر للجنة باعادة فرز اوراق الاقتراع الصحيحة ووجود مطابقة تامة بين النتائج التي ظهرت بنتيجة اعادة فرز الصندوق والنتائج المثبته في محضر انتهاء الفرز وبنتيجة ذلك فان محكمتنا لا تجد اخطاء او مخالفات قانونية في عملية الاقتراع والفرز في هذا الصندوق من شانها التاثير على صحة النتائج التي تم اثباتها في محضر انتهاء الفرز في هذا الصندوق.
17- الصندوق (143) :- بناء على التقرير الاولى المقدم من اللجنة المكلفة من قبلنا والمؤرخ في 21/2/2013 فقد تم التحفظ من قبل محكمتنا على الصندوق (143) لظهور شبهات حول صحة اوراق الاقتراع المستعملة في هذا الصندوق وبنتيجة الفحص والتدقيق الذي اجرته اللجنة على هذا الصندوق فقط ظهر ان جميع الاوراق المستعملة في هذا الصندوق وعددها (300) ورقة جميعها لا تحمل ختم الهيئة المستقلة للانتخاب وان ما ظهر على هذه الاوراق كان عبارة عن طبعه كربونيه فارغة من أي معلومة تتعلق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب او الدائرة المحلية كما هو في الاختام المستعملة على اوراق الاقتراع في الصناديق الاخرى وان الطبعة الكربونية اكبر حجما من ختم الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما ظهر للجنة وجود اوراق اقتراع تحمل الرقم (122464) والرقم (147401) والرقم (135953) وهي ليست من ضمن اوراق الاقتراع المسلمه للجنة الاقتراع والفرز والتي كانت عبارة عن (16) دفتر (8) دفاتر منها وجدت غير مستعملة بالكامل وهي تحمل تسلسل الارقام (106551) وحتى الرقم (106951) وبما مجموعه (400) ورقة والمجموعة الثانية ايضا عبارة عن (8) دفاتر غير مستعملة بالكامل وتحمل الارقام المتسلسله (135501) الى (135900) اذ يتضح من خلال ذلك ان عدد الاوراق المسلمه للجنة الفرز والاقتراع والتي لم يتم استعمالها كانت عبارة عن (800) ورقة بواقع (50) ورقة في كل دفتر في حين ان محضر انتهاء الفرز يشير الى ان عدد الاوراق التي تسلمتها اللجنة هي (700) ورقة، وبمقارنة ارقام اوراق الاقتراع الثلاثه المشار الي ارقامها اعلاه يتضح انها ليست من ضمن اوراق الاقتراع التي تحمل تسلسل الارقام الثابت في مجموعتي الدفاتر التي تحوي اوراق الاقتراع المسلمه للجنة الاقتراع والفرز كما تبين وجود دفتر اوراق اقتراع يحمل تسلسل الارقام (106951) وحتى (107000) استعمل منه (17) ورقة بما يترتب عليه ان دفتر اوراق الاقتراع هذا يعتبر هو الدفتر السابع عشر الذي سلم للجنة الاقتراع والفرز بما يعني ان اوراق الاقتراع المسلمه للجنة الاقتراع والفرز هي (850) ورقة وليس (700) ورقة كما اوردت اللجنة في محضر انتهاء الفرز وان المستعمل من هذه الاوراق هو (17) ورقة فقط.
وبالاضافة الى ما ورد بتقرير الخبرة فقد قامت محكمتنا بمعاينه اوراق الاقتراع الموجودة في هذا الصندوق وتبين لها حسيا بان جميع الاوراق الموجوده فيه لا تحمل خاتم الدائرة الانتخابية المحلية وان ما هو موجود على هذه الاوراق لا يعدو عن كونه اطار خارجي لختم لا يدل بحال من الاحوال على انه خاتم الدائرة الانتخابية المحلية الرابعة لمحافظة العاصمة.
وبالرجوع لاحكام المادة 45 من قانون الانتخاب نجد ان الفقرة (أ) منها نصت :-
((أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :-
1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز )).
وبتطبيق حكم النص اعلاه على كامل اوراق الاقتراع الواردة في الصندوق (143) من صناديق الدائرة المحلية الرابعة لمحافظة العاصمة.
نجد بان جميع الاوراق تخلف فيها الشرط الذي اوجبه القانون والمتمثل بان تكون ورقة الاقتراع مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية ورتب البطلان على مخالفة هذا الشرط القانوني وبما يترتب عليه ان اوراق الاقتراع في هذا الصندوق ونتيجة الفرز الجاريه فيه جاءت باطلة وما يؤيد هذه النتيجة القرينه القضائية المستخلصة من التفاوت الواضح بين ما اثبتته لجنة الاقتراع والفرز في محضر انتهاء الفرز من ان اوراق الاقتراع التي تسلمتها هي عبارة عن (700) ورقة في حين ان اوراق الاقتراع التي تم ضبطها فعلا وهي غير مستعملة هي عبارة عن (833) ورقة بالاضافة الى (17) ورقة مستعملة من من ضمن تسلسل احد دفاتر اوراق الاقتراع والمشار اليه اعلاه واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان عدد اوراق الاقتراع المستعملة والموجودة في الصندوق فعلا هي عبارة عن (300) ورقة في الوقت الذي وجد في الصندوق (833) ورقة غير مستعملة فان القرينه المستخلصه من استقصاء محكمتنا لهذه الوقائع يفيد بعدم صحة عملية الاقتراع التي جرت في هذا الصندوق وبما يترتب عليه عدم صحة نتائج الفرز التي اثبتتها لجنة الاقتراع والفرز في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع المشار اليه.
ووفقا لاحكام المادة 45/أ/1 من قانون الانتخاب المشار اليها اعلاه فانه يتوجب استبعاد الاصوات التي حصل عليها المرشحين في الدائرة المحلية الرابعة لمحافظة العاصمة في هذا الصندوق من مجموع الاصوات التي حصلوا عليها في باقي صناديق الاقتراع في الدائرة المذكورة.
وتاسيسا على كل ما تقدم تبين لمحكمتنا ان المستدعي فارس عيد مفلح القطارنه لم يحسب له صوت واحد في الصندوق (110) ويتوجب اضافة هذا الصوت الى عدد الاصوات التي حصل عليها.
كما ان المرشح المستدعى ضده خير عبدالله عياد ابو صعيليك يتوجب ان يضاف صوت واحد الى ما حصل عليه في الصندوق رقم (117) وصوت واحد في الصندوق رقم (201) والمرشح عساف عبد ربه سالم بركات الشوابكة يتوجب ان يضاف صوت واحد الى ما حصل عليه في الصندوق (127).
والمرشح نضال برجس شاهر الحديد يتوجب ان يضاف صوت واحد الى ما حصل عليه في الصندوق (116) وصوت في الصندوق (126) .
والمرشح عبدالله منور احمد ابو زيد يتوجب ان يضاف صوت واحد الى ما حصل عليه في الصندوق (129) وصوت واحد في الصندوق (211) .
والمرشح عبد الرزاق محمد سعد الرقاد يتوجب ان يضاف صوت واحد الى ما حصل عليه في الصندوق (137).
اما فيما يتعلق بالاثر المترتب على بطلان جميع اوراق الاقتراع في الصندوق رقم (143) فانه يتوجب بطلان جميع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي الدائرة المحلية الرابعة لمحافظة العاصمة في الصندوق المشار اليه وتنزيل عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من مجموع الاصوات التي حصل عليها من مجموع صناديق الاقتراع في الدائرة المحلية الرابعة المذكورة والاصوات التي حصل عليها المرشحين في الدائرة المذكورة في الصندوق رقم 143 وهي على النحو التالي :-
1- فارس عيد مفلح القطارنه 13 صوت
2- خير عبدالله عياد ابو صعيليك 1 صوت
3- عبد الرزاق محمد سعد الرقاد 5 اصوات
4-احمد ابراهيم سلامة الهميسات 8 اصوات
5- سطام حمد صالح ابو زيد 3 اصوات
6- محمد انور محمد الحديد 19 صوت
7-عبدالله منور احمد ابو زيد 4 اصوات
8- احمد عوده عبد المجيد الجابر 4 اصوات
9- احمد فلاح بصير المليفي 4 اصوات
10- نضال برجس شاهر الحديد 38 صوت
11-إمغير عبدالله مغير الهملان صفر
12- خلف عبد الكريم سالم الرقاد 4 اصوات
13-منير عبد الحمدي محمد العرجان 4 اصوات
14- عساف عبد ربه سالم بركات الشوابكه 56 صوت
15-ياسين فالح احمد الحنيطي 113 صوت
16-ابراهيم سليمان سلامه الدبايبه 3 اصوات
17-ماهر سالم عثمان صباح صفر
18-احمد محمود عبد الهادي المحارمه 6 اصوات
19- سهام عارف محمد صبره (المحارمه) 3 اصوات
وبالاطلاع على عدد الجريدة الرسمية رقم (5201) تاريخ 29/1/2013 المنشور فيه الجدول رقم (1) اسماء الفائزين في الدوائرة الانتخابية المحلية حيث ورد على الصفحة (307) منه اسماء مرشحي الدائرة المحليه الرابعة لمحافظة العاصمة.
وفي ضوء ما توصلنا اليه من التعديلات التي تطال النتائج النهائية لعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة المذكورة فانها تصبح على النحو التالي :-
الرقم اسم المرشح عدد الاصوات حسب المعلن في الجريدة الرسمية عدد الاصوات بالزياده عدد الاصوات بالنقص عدد الاصوات النهائي المعدل
1- احمد ابراهيم سلامه الهميسات (ابو ليث) 8942 - 8 8934
2- خير عبدالله عياد ابو صعيليك 7043 2 1 7044
3- عساف عبد ربه سالم بركات الشوابكه 5336 1 56 5281
4- فارس عيد مفلح القطارنه 5229 1 13 5217
5- نضال برجس شاهر الحديد 4662 2 38 4626
6- احمد محمود عبدالهادي المحارمه 4066 - 6 4060
7- عبد الله منور احمد ابو زيد 3873 2 4 3871
8- محمد انور محمد الحديد 3649 - 19 3630
9- امغير عبدالله مغير الهملان 2678 - - 2678
10- سطام حمد صالح ابو زيد 2533 - 3 2530
11- ابراهيم سليمان سلامه الدبايبه 2444 - 3 2441
12- احمد عوده عبد المجيد الجابر (ابو مروان). 2415 - 4 2411
13- ياسين فالح احمد الحنيطي 2353 - 113 2240
14- منير عبد الحميد محمد العرجان 2352 - 4 2348
15- احمد فلاح بصير المليفي 2255 - 4 2251
16- خلف عبد الكريم سالم الرقاد 1119 - 4 1115
17- سهام عارف محمد صبره المحارمه 1038 - 3 1035
18- عبد الرزاق محمد سعد الرقاد 974 1 5 970
19- ماهر سالم عثمان صباح 165 - - 165
وبناءً على ما تقدم تجد محكمتنا ان ما توصلت اليه بنتيجة الاستقصاء والتدقيق التي اجرتها وفقا لما هو موضع فيما تقدم من هذا القرار وان كانت قد اظهرت بعض الاخطاء في العملية الانتخابية وما ترتب عليها من نتائج في الدائرة المحلية الرابعة لمحافظة العاصمة والتي تم ايضاحها تفصيلا فيما سلف من هذا القرار الا ان هذه الاخطاء والعيوب وبعدما تم ازالة الاثار المترتبة عليها وترتيب اثر البطلان على النتائج التي حصل عليها المرشحين في الدائرة المذكورة في الصندوق رقم (143) الا انها لم تؤثر بنتيجة عملية الاقتراع حيث بقي المستدعى ضدهم هم الحاصلين على اعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية المحلية الرابعة لمحافظة العاصمة المخصص لها ثلاث مقاعد ولم يترتب على التعديلات التي اجرتها المحكمة على هذه النتائج تعديل المركز القانوني للمستدعي فارس عيد مفلح القطارنة حيث بقي الفارق بينه وبين الفائز بعضويه مجلس النواب السابع عشر الثالث في الدائرة الانتخابية المحلية الرابعة لمحافظة العاصمة الدكتور عساف عبد ربه سالم بركات الشوابكه ما مجموعه (64) صوت.
وبما يترتب عليه انه لم يرد من البينة المقدمة من جهة المستدعي او في نتائج الاستقصاء والتحقيق التي قامت بها محكمتنا بما في ذلك اجراء الخبرة والتدقيق في اوراق الاقتراع المبطلة والملغاة والتي اسس عليها المستدعي اسباب طعنه فلم يظهر بكل ذلك ما يؤثر في صحة نيابة المستدعى ضدهم السادس و السابع والثامن .
وعليه وتأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة 71/2 من الدستور الأردني تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين المستدعي النفقات.
قراراً صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 5/3/2013
عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس
