بتاريخ 17/3/2020 اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعوة من رئيسه بموجب كتابه رقم (2/1/1/806) تاريخ 17/3/2020 .

وعلى ضوء إعلان مجلس الوزراء تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية باستثناء قطاعات حيوية، ولاحقاً لقرارنا رقم (67) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15/3/2020، وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

  1. التأكيد على ما ورد في قرار المجلس القضائي رقم (67) تاريخ 15/3/2020.
  2. تستمر دوائر الادعاء العام بأعمالها خلال العطلة المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه ويحدد رئيس النيابة العامة بالتنسيق مع النواب العامين مناوبات السادة المدعين العامين كل وفق اختصاصه.
  3. تبقى جميع المحاكم مفتوحة جزئياً وبالحد الأدنى لغايات تسيير الأعمال الطارئة ويحدد رئيس كل محكمة اسماء القضاة ورؤساء التنفيذ وقضاة التنفيذ اللازم تواجدهم في المحكمة وفقاً لحاجة المحكمة والمحاكم الفرعية التابعة لها.
  4. اعتبار مدة العطلة المحددة في قرار مجلس الوزراء عطلة رسمية لغايات مدد الطعون والمواعيد الاجرائية الأخرى.
  5. مخاطبة معالي وزير العدل لتسمية الموظفين المكلفين بالعمل خلال هذه الفترة بالتنسيق مع السادة رؤساء المحاكم والنواب العامين.
  6. مخاطبة دولة رئيس الوزراء لإعلامه بمضمون القرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة للسماح بحركة السادة القضاة والمدعين العامين الذين يحملون تصريحاً من رئيس المجلس القضائي.