بتاريخ 24/3/2020 اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعوة من رئيسه بموجب كتابه رقم (2/1/1/840) تاريخ 23/3/2020، للمتابعة والوقوف على ما يلي:

أولاً: الإجراءات التي قامت بها المحاكم ودوائر تنفيذ الأحكام المدنية ولغاية تاريخه وأكد عليها، كما وأخذ علماً بقرار رؤساء وقضاة التنفيذ المتخذ اليوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 والمتمثل بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها مبلغ مئة ألف دينار، والإفراج عنهم ومنع سفرهم.

ثانياً: قرر المجلس توضيح البند رقم (4) من القرار رقم (69) المتعلق بالمدد القانونية على النحو التالي:

(لا تحتسب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها نتيجة الظرف الطارئ باعتباره من قبيل القوة القاهرة من مدد الطعون وجميع المواعيد الإجرائية الأخرى).

ثالثاً: أخذ المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة تنفيذاً لمهامها في الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل والتفتيش عليها وتنفيذ الأحكام الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (16، 106) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وخصوصاً في ظل الظرف الصحي الذي تمر بها المملكة نتيجة انتشار وباء (فيروس كورونا المستجد)، ووجود أعداد نزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تفوق الطاقة الاستيعابية للمراكز، على نحو يشكل خطراً على سلامتهم، وتمثلت إجراءات النيابة العامة بالآتي:

1. الإفراج عن جميع الموقوفين في الجنح وعملاً بأحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية استبدال مذكرات التوقيف بقرار منع سفرهم.
2. تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامات والإفراج عنه مع منع سفره.
3. في الجرائم المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم فيها مبلغ مئة ألف دينار.

رابعاً: الإيعاز إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والنواب العامين لتزويد الأمانة العامة للمجلس القضائي بكشوفات تتضمن تفصيل الاجراءات المتخذة وعدد الاشخاص المفرج عنهم وفقاً للنماذج المرسلة إليهم يوماً بيوم.

خامساً: كما وأخذ المجلس علماً بالإجراءات التي يقوم بها رؤساء المحاكم الابتدائية والمدعين العامين بدراسة قضايا الموقوفين في الجنايات التي تخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى والبت في إمكانية الإفراج عن الموقوف إذا كانت ظروف القضية تسمح بذلك مع وضع اشارة منع سفر عن المفرج عنه.

ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص المفرج عنهم نتيجة هذه الإجراءات (4000) أربعة آلاف نزيل من نزلاء مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا من شأنه المساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية، وذلك كله لمقتضيات المصلحة العامة، وسيتم المثابرة على تنفيذ الأحكام التي تم تأجيل التنفيذ فيها فور زوال الظرف الطارئ وإيلاءها الأولوية.