نظــراً  لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد ولدعم جهود الدولة المبذولة في هذا الظرف وترجمةً لدور السلطة القضائية في تكريس مفاهيم التكافل الاجتماعي، فقد اجتمع المجلس القضائي في مقر محكمة التمييز بدعوة من رئيسه بموجب كتابه رقم (2/1/1/861) تاريخ 19/4/2020، وبعد المداولة قرر ما يلي:

أولاً: التبرع للخزينة بمايلي:

1. الزيادة التي طرأت على الرواتب الأساسية لقضاة الدرجة العليا بموجب نظام الخدمة القضائية رقم (2) لسنة 2020، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/5/2020 وحتى 31/12/2020.

2. بما نسبته (20%) من الراتب الأساسي لقضاة الدرجات الخاصة وحتى السادسة، والذي يُمثل الزيادة التي طرأت على العلاوة القضائية لهذه الدرجات بموجب نظام الخدمة القضائية رقم (2) لسنة 2020، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/5/2020 وحتى 31/12/2020.

ثانياً: بالإضافة إلى ما ورد في البند (أولاً)، ولاحقاً لقرار لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة رقم (7) لسنة 2020 تاريخ 17/3/2020 والذي تم بموجبه التبرع بمبلغ مائة ألف دينار لوزارة الصحة من القضاة العاملين والمتقاعدين المشتركين في الصندوق، والقرار رقم (8) لسنة2020 تاريخ 29/3/2020 الذي تضمن التبرع بمبلغ مائة ألف دينار لحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية من القضاة العاملين والمتقاعدين المشتركين في الصندوق، وبهدف المشاركة في صندوق همة وطن وحساباته في سبيل دعم المتضررين من الإجراءات التي تقرر اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، قرر المجلس ما يلي:

1. التبرع بما نسبته (30%) من الراتب الأساسي لكل من رئيسي محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا.

2. التبرع بما نسبته (10%) من الراتب الشهري للسادة قضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وباقي قضاة الدرجة العليا.

3. يتم تطبيق التبرع الوارد في البند ثانياً من هذا القرار اعتباراً من راتب  شهر آيار.

ثالثاً: يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/التقاعد المدني عن كامل الراتب الإجمالي قبل التبرع منه وفقاً لأحكام هذا القرار.