اجتمـــع المجلس القضائي في مقر محكمة التمييز بدعوة من رئيسه بموجب كتابه رقم (2/1/1/861) تاريخ 19/4/2020، واستعرض توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرارين ذات الأرقام (72 و73) لسنة 2020 لغايات (بحث سبل تسيير قطاع العدالة)، وبعد المداولة قرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ما تضمنته توصيات اللجنة أعلاه والإيعاز بمباشرة تنفيذها.

ثانياً: تكليف اللجنة أعلاه بوضع استراتيجية شاملة لإدارة المرفق القضائي في الظروف الاستثنائية متضمنة التوصيات والخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذها وإجراءات العمل المقترحة بالتنسيق مع رؤساء المحاكم، بما في ذلك إعداد أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات عن بعد لكافة أنواع الدعاوى الجزائية والمدنية والتنفيذية والتحقيقية المنظورة لدى مختلف درجات التقاضي والنيابة العامة بما في ذلك المحكمة الإدارية والإدارية العليا، على أن تعطى الأولوية للدعاوى الجزائية التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل. بالإضافة إلى وضع خطة لعمل المحاكم وأقلامها بعد انتهاء الأزمة على أن تتضمن العمل بعد ساعات الدوام الرسمي للتعامل مع عدد الدعاوى المتوقع وروده وأي ظرف قد يطرأ .

ثالثاً: تلغى أجندة مواعيد الجلسات التي أقرت بموجب قرار المجلس رقم (67) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15/3/2020، على أن يتم تنظيم أجندة خاصة من قبل كل رئيس محكمة تباشر أعمالها بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في كل محافظة.

رابعاً: يتولى رئيس المحكمة التي تباشر اعمالها اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة لكل من السادة القضاة والكوادر الإدارية ومراجعي المحكمة بالتنسيق مع وزارة العدل، وكذلك استخدام وسائل التبليغ الإلكترونية المعتمدة من قبل وزير العدل.