بتاريخ 28/4/2020 اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعوة من رئيسه بموجب كتابه رقم (2/1/1/889) تاريخ 27/4/2020، لبحث تسيير أعمال المحاكم في ضوء قرار الحكومة بتمديد العطلة الرسمية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وبعد المداولة قرر مايلي:

أولاً: عملاً بأحكام المادة (49) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 استثناء قضاة المحاكم والنيابة العامة من العطلة الرسمية، وتفويض رؤساء المحاكم بتنظيم أيام دوامهم.

ثانياً: التأكيد على ما ورد في القرارين (67) و(69) الصادرين بتاريخ 15 و17/3/2020 بخصوص تأجيل النظر في الدعاوى الحقوقية إلى ما بعد انتهاء العطلة الرسمية، واستمرار المحاكم بالنظر في الدعاوى والطلبات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ اجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير والدعاوى الجزائية التي يوجد فيها موقوفين واستقبال الطعون.

ثالثاً: تستمر دوائر النيابة العامة والمحكمة الإدارية بأعمالها مع مراعاة عدم وجود أكثر من (50%) من الكادر الإداري وضمان متطلبات السلامة العامة خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات من الكوادر والمراجعين لهذه الدوائر.

رابعاً: تستمر دوائر تنفيذ الأحكام المدنية في العمل ويحدد رئيس التنفيذ العدد اللازم من القضاة مع مراعاة عدم وجود أكثر من (50%) من الكادر الإداري وضمان متطلبات السلامة العامة خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات من الكوادر لغايات تلقي الطلبات التنفيذية من خلال التطبيقات الالكترونية لوزارة العدل واتخاذ القرارات القضائية بخصوصها.

خامساً: تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية بمتابعة ونظر الطعون تدقيقاً والتحضير التدريجي لنظر دعاوى المرافعة بعد انتهاء العطلة بما في ذلك إعداد أجندة الجلسات وتبليغها للمحامين.