نبذة عن جهاز التفتيش القضائي

التطور التاريخي لفكرة الرقابة على المحاكم

ظهرت أعمال التفتيش على المحاكم لأول مرة ضمن قانون تشكيلات المحاكم وتعديلاته رقم (30) لسنة 1946 وذلك بعد استقلال الاردن في يوم 25 ايار سنة 1946 حيث نصت المادة (2) منه وتحت مسمى مراقبة المحاكم على أنه : (تناط مراقبة المحاكم النظامية العامة وادارتها بوزير العدلية . وعند غيابه يمارس مدير العدلية جميع الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب أي قانون أو نظام يتعلق بأصول المحاكمات أو بموجب هذا القانون أو قانون حكم الصلح أو أي نظام صادر بموجبه ولوزير العدلية أو من ينتدبه من موظفي الصنف الأول في العدلية القيام بأعمال تفتيش المحاكم).

واستمر الحال بإسناد المراقبة على المحاكم النظامية لوزارة العدل كذلك في ظل قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم (26) لسنة 1952 حيث نصت المادة (18) منه وتحت أيضاً مسمى مراقبة المحاكم النظامية على انه: (تناط مراقبة المحاكم النظامية والدوائر العدلية بجميع فروعها وإدارتها بوزير العدل)

أيضاً تكرست هذه الرقابة بصدور قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم (19) لسنة 1955حيث نصت المادة (31) منه على انه : لوزير العدلية حق الإشراف الإداري على جميع المحاكم والقضاة.

وبقي الأمر كذلك حتى صدور قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم (15) لسنة 2001 والذي ورد فيه تشكيل جهاز التفتيش القضائي كوحدة مستقلة ولكن بتبعية ايضا لوزارة العدل حيث جاء في المادة (41/أ) منه: على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر: (يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعا للوزارة ويتكون من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين).

وعند صدور نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم (47) لسنة 2005 ورد فيه النص على (إنشاء أول مديرية للتفتيش القضائي) وقد نصت المادة (3/أ) منه على انه:

أ. تنشأ في الوزارة مديرية للتفتيش القضائي تؤلف من مدير في الدرجة العليا وعدد من المفتشين حسب الحاجة لا تقل درجة أي منهم عن الأولى .

ولكنه أبقى أيضاً تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل.

وبقي الحال كذلك حتى عام 2014 عندما صدر قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 والذي نص في المادة (41) منه على ان :

أ- يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس ويتألف من المفتش الأول الذي لا تقل درجته عن العليا ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة اي منهم عن الثانية........

وفي عام 2015 صدر نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية وتعديلاته الحالي رقم (43) لسنة 2015 والساري المفعول حتى تاريخه.