المحاور

- تعزيز الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية .

- توفير بيئة قضائية داعمة للاستقلال الفردي للقضاة .

- تعزيز قدرة الجهاز التفتيش القضائي وتطوير منهجية عملة .

- تمكين وتعزيز دور الوحدات الإدارية لمساندة عمل المجلس القضائي والعمل على تطويرها .

- تمكين وتطوير المكتب الفني .

- تمكين وتطوير دائرة المحامي العام المدني.

- تعزيز قدرات القضاة وتطوير معارفهم ومهاراتهم .

- تطوير نظام الرقابة والمساءلة للتفتيش القضائي وفق أسس موضوعية وفاعلة.

- الإرتقاء بجودة الأحكام القضائية .

- تقصير أمد التقاضي .

- ضمان تنفيذ سريع للقضايا المفصولة تحقيقاً للعدالة الناجزة .

- تخفيف أعباء أعمال المحاكم وتحسين أداءها.

- تطوير نظام القضاء الإداري .

- تعزيز جهاز النيابة العامة وتمكين قضاتها

- تطوير نظام "العدالة الجنائية".

- مأسسة علاقة النيابة العامة مع الأجهزة الأمنية و المؤسسات الأخرى ذات العلاقة .

- تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل النيابة العامة .

- تطوير التشريعات الناظمة لإجراءات المحاكمة الجزائية .

- ترسيخ علاقة مؤسسية تكاملية بين وزارة العدل والسلطة القضائية بناءً على التعديلات الدستورية ووضع مقترحات التشريعات الخاصة بذلك .

- وضع آليات لتنسيق العلاقة بين وزارة العدل و السلطة القضائية تتناول الأمور التالية :

- البنية التحتية للمحاكم والخدمات .

- الكادر الإداري المساند.

- العلاقات العامة والدولية .

- مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

- مشاريع تطويرية أخرى .

- ضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية لكل من السلطة القضائية ووزارة العدل .

- تطوير الخدمات المقدمة للجمهور في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل

- مأسسة علاقة التعاون مع نقابة المحامين .

- تعزيز التعاون والتنسيق مع كليات الحقوق.

- تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني .

- تفعيل وتطوير العلاقة مع المؤسسات الإعلامية .

- تطوير إجراءات العمل مع الأجهزة الحكومية والأمنية.

- المساهمة في ضمان تيسير الوصول للعدالة .

- المساهمة في دمج الثقافة القانونية في الأنظمة التعليمية .

- المساهمة في توعية الجمهور بدور السلطة القضائية والتعريف بجهود التطوير القضائي .

- المساهمة في التوعية بحقوق وواجبات المواطن وحرياته الأساسية ومساواتهم أمام القانون في ظل دولة سيادة القانون .