المحاور

- استكمال تعديل التشريعات الناظمة لعمل السلطة القضائية.

- تعزيز القدرة المؤسسية للمجلس القضائي .

- إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي .

- الإستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي .

- تطوير وتمكين القضاء الإداري وتعزيز دوره في سيادة القانون .

- مراجعة وتحديث معايير وإجراءات جهاز التفتيش القضائي ورفع قدرته المؤسسية.

- تطوير الموارد البشرية القضائية .

- مراجعة وتطوير منهجيات التدريب في المعهد القضائي الأردني .

- مراجعة وتطوير برامج التدريب في المعهد القضائي الأردني .

- تعزيز إدارة المعرفة وتطويرها .

- إعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم وتوزيع قضاتها وموظفيها.

- الإرتقاء بجودة الأحكام القضائية وضمان نجاحها .

- تمكين وتطوير المكتب الفني وإنشاء مكتب فني في محاكم إستئناف ( عمان ، اربد ن ومعان )

- توحيد الهياكل وإجراءات العمل الإدارية في المحاكم .

- مراجعة وتطوير دليل الإجراءات الموحد لدوائر التنفيذ ورفع قدرة الدوائر المؤسسية .

- التوسع في إستخدام حلول بديلة للنزاعات .

- تبني بدائل العقوبات السالبة للحرية وتبني نظام قاضي تنفيذ العقوبة .

- تطوير العدالة الإصلاحية للأحداث .

- تطوير وتحديث إجراءات الضابطة العدلية .

- مراجعة وتطوير نظام إدارة الدعوى المدنية .

- تعديل قواعد الإختصاص لتيسير إجراءات الدعوى الجزائية .

- مراجعة التشريعات الناظمة لإجراءات التقاضي .

- تيسير الإجراءات المتعلقة بسماع الشهود والإستفادة من التكنولوجيا الحديثة .

- تطوير السياسة الجزائية وتحديثها .

- المساهمة في إجراء مسح ثقة المجتمع باستقلال القضاء وسيادة القانون .

- المساهمة في مأسسة النظام الوطني للمساعدة القانونية .

- المساهمة في حملات توعية المجتمع والتعريف بجهود السلطة القضائية وانجازاتها.

-

- تطوير خطة عمل مشتركة ومتكاملة تحدد فيها الأنشطة المشتركة بين المجلس القضائي ووزارة العدل

- مراجعة وتحديث الأطر التي تنظم علاقة وزارة العدل بالمجلس القضائي .

- تعزيز قنوات الإتصال بين السلطة القضائية والمؤسسات الأخرى .

- تطوير وتطبيق خطة إعلام واتصال .

- وضع ضوابط التغطية الإعلامية لأعمال القضاء .