وباشر المكتب مهامه في شهر آذار من العام الحالي 2011 وذلك بعد أن انتقلت محكمة التمييز إلى المبنى الجديد، حيث تم الانتهاء من الأعمال التأسيسية للمكتب وألحق به عدد من الباحثين القانونيين والمدققين وتم تزويده بما يلزم من التجهيزات المطلوبة، وشرع بالعمل المناط به حسب أحكام نظامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.