التعليق
Visitor

باعتقادي بداية جيدة والتفكير جيد لكني اشك في ملاءمة انطباق التعليمات على الجهاز القضائي.بحاجة لتدارس الجميع فيها.

التعليق
Visitor

لماذا يعتبر معدل التوجيهي معيارا رغم ان بعض المتقدمين قد انهو متطلبات التوجيهي قبل مدة طويلة قد تزيد عن عشر اعوام لاسيما و تغير نظام التوجيهي لاكثر من مرة وتغير نظام احتساب العلامات وامكانية تحولة لمجموع علامات مما قد يعيق معيار المفاضلة من حيث الاسس
اضافة الى ان هذا الشرط موجود ضمن شروط المعهد القضائي وشروط تعيين المحاميين كحد ادنى للمعدل
ويقترح الغاء معدل التوجهي

التعليق
Visitor

ان تعريف الوظيفة القيادية غير واضح لان تشريعات العمل القضاءي لم وعليه يمكن اضافة عباره لها بحيث تكون الوظيفة حسب ما يتم الإعلان عنها باضافة عبارة للماده الرابعه : أو المحددة بموجب المادة ٤ .
وعليه يمكن ان تكون المادة الرابعة فقرة أ موضحة لذلك وبصياغة افضل : يعلن الامين العام سنويا عن الوظائف القيادية الشاغرة على الموقع الالكتروني للمجلس وتستقبل طلبات اشغال الوظيفة خلال اسبوع من الاعلان

التعليق
Visitor

جميع القضاة تم اختيارهم بعد ان توافرت فيهم شروط التعيين وبمجرد تعينهم تصبح لهم نفس الحقوق والواجبات لذلك وضع معيار معدل المدرسة ومعدل الجامعة وكذلك الجامعة التي تخرج. منها فإن ذلك لا يتفق مع المنطق لأن الجامعات التي تخرج منها القضاة معترف بها رسميا اما بالنسبة للمعدل فان القاضي تم تعينة وهوا حاصل على المعدل المعروف لدى السلطة القضائية ، لذ ا فأن معيار المعدل في الثانوية العامة والبكالوريوس والجامعة الي تم التخرج منها لايتفق ومبدأ المساواة بين القضاة ، كيف يمكن ان نحقق المساواة بين من تخرج من مدارس غور الصافي. والبادية بين من تخرج من مدارس عمان اذا يجب عدم تطبيق هذا المعايير وان تكون المعايير لاختيار القيادات هو ماتحققق بعد دخول الشخص سلك القضاء تحقيقا لمبدأ المساوة

التعليق
Visitor

تحقيقا لمبدأ المساواة شطب الفقرة أ من المادة التاسعة

التعليق
Visitor

اعتماد معدل التوجيهي والبكالوريس دون الاخذ بعين الاعتبار شهادة الماجستير والدكتوراه للحاصلين عليها لا يراعي العدالة ، ويفترض أن لا يدخل معدل التوجيهي في التقييم.