التعليق
Visitor

اسس عادلة وجيدة.

التعليق
Visitor

اسس عادلة وجيدة.

التعليق
Visitor

لوحظ اشراك القاضي بالدورة ذاتها اكثر من مرة وعدم مراعاة تخصص القضاة بالاشتراك بالدوات كلك حصر الاشتراك بالدورات الخارجية بخمسة قضاة فقط

التعليق
Visitor

لماذا يتم حصر الايفاد او الدورة والبعثة بامضاء خمس سنوات بتوافر الشروط الاخرى لا سيما ووجود مدة الخدمة كنقاط لغايات الترشيح

اما فيما يتعلق بالمادة ٨ب
فيوجد بعض الدورات يتم الاعلان عنها من خلال المجلس ويكون التقدم للجه التي تطلب البعثة وهي ترشح عدة اشخاص ليتم اختيارهم من قبل المجلس لذا فان هذه المادة قد تعرض القاضي للمسائلة التاديبية رغم ذلك
ومنها على سبيل المثال الاعلان الموجود الان على موقع المجلس لموضوع برنامج شراكة الهولندي وطلب التقديم لهم من خلال موقعهم

شكرا

التعليق
Visitor

السلام عليكم.... اقترح ان لا يشترط التقدير جيد جدا لغايات المشاركه في الدورات او البعثات ، او على الاقل فيما يتعلق بالدورات فقط لان الغايه من الدورات والبعثات تنمية قدرات القاضي وزيادة المعرفة القانونية وتطوير الملكات القانونية، فاشتراط ان يكون التقدير جيد جدا يتعارض مع الغايه من الدورات، والقول بعكس ذلك يؤدي الى إقصاء من حصل على تقرير يقل عن جيد جدا من المشاركة وهذا يؤدي الى تفويت الفرصة عليه من الاستفادة وتنمية قدراته.

التعليق
Visitor

السلام عليكم....فيما يتعلق باسس البعثات فانني اجد بانه لا بد أن يكون هناك نص صريح بعدم سريان هذه التعليمات على الحاله التي يطلب فيها ديوان الخدمة المدنية من المجلس ترشيح قاضي او اكثر للبعثات التي ترد اليه وأن يقتصر سريان هذه التعليمات على البعثات التي ترد للمجلس مباشرةً والسبب في ذلك هو وجود تعليمات صادره استناداً لنظام الخدمة المدنية وهي الاولى بالتطبيق وتحقق مزايا افضل للقاضي من هذه التعليمات ويكون مركزه القانوني مساو لجميع المتنافسين على هذه المقاعد، مع الاشاره الى أن تطبيق هذه التعليمات على الحالة اعلاه لا يودي الى مساواة القاضي الذي يرغب بالمنافسة على البعثات التي ترد عن طريق ديوان الخدمة المدنية

التعليق
Visitor

السلام عليكم و رحمة اللة و بركاتة
كل الاحترام للمجلس الكريم على هذة الخطوة الكريمة
ارى مع كل الاحترام ان تضاف مادة تحدد عدد المرات التي يجوز فيها للقاضي الاستفادة من هذه الدورات او البعثات بحيث تقتصر على مرة واحدة فقط او لفترة زمنية فاصلة و محددة لكل قاضي بحيث يفتح المجال لاكثر عدد من القضاة للاستفادة من هذة الدورات او البعثات
اما بخصوص المادة 8/أ من النظام والتي فيها استثناء لبعض القضاة من التعليمات المشاركات الخارجية فان هذا النص يتعارض مع مبدا المساواة بين القضاة اذ ان التطبيق العملي الذي كنا نراه ان هذة الدورات اقتصرت على اسماء عدد محدود من الزملاء الكرام مع الاحترام لذواتهم دون غيرهم مما تسبب بوجود شعور بالغبن بين باقي الزملاء
مع الشكر و الاحترام