التعليق
Visitor

تحية الحق و العروبة ,,,,
مع الإحترام و التقدير لمن اعد هذا النظام و الذي جاء مطابقاً لرؤية جلالة سيدنا حفظة الله ورعاه لتسريع عملية التقاضي .
فإنني اقترح ان يتم إضافة نص مادة تتعلق بالجانب الجزائي لمن يدلي بشهادة زور وذلك بالمفهوم المقترح التالي تاركاً امر صياغة النص لكم بحال كان للإقتراح إنتاجية ( ... من يدلي بشهادتة من خلال الوسائل الالكترونية من اي مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية سواءا اكان اردني الجنسية ام لا و هناك ما يشير الى ان شهادته كانت زوراً يعتبر كانة إرتكب جرم شهادة الزور على الاراضي المملكة الاردنية الهاشمية من حيث الزمان و المكان و يلاحق جزائياُ بمحاكم المملكة الاردنية الهاشمية و تطبق علية القوانين الجزائية السارية فيها مع مراعات اية اتفاقيات او قوانين دولية بهذا الخصوص ... ) . و الهدف من هذا الاقتراح ملاحقة الشاهد جزائياً امام المحاكم الاردنية لاثبات زور شهادته على إعتبار ان الجرم وقع على الاراضي الاردنية . و تفادياً للإشتهاد بمكان و زمان ارتكاب الجرم و تحديد المحكمة المختصة . و ان قانون العقوبات و تعديلاته لم ينظم مثل هذة الحالة .
مقدما لكم الاحترام
المحامي مجد الياس مشربش

التعليق
Visitor

تحية الحق و العروبة ,,,,
مع الإحترام و التقدير لمن اعد هذا النظام و الذي جاء مطابقاً لرؤية جلالة سيدنا بتسريع عملية التقاضي .
فإنني اقترح ان يتم إضافة نص مادة تتعلق بالجانب الجزائي لمن يدلي بشهادة زور وذلك بالمفهوم المقترح التالي تاركاً امر صياغة النص لكم بحال كان للإقتراح إنتاجية ( ... من يدلي بشهادتة من خلال الوسائل الالكترونية من اي مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية و ثبت ان شهادته كانت زوراً يعتبر كانة إرتكب جرم شهادة الزور على الاراضي المملكة الاردنية الهاشمية من حيث الزمان و المكان و يطبق علية قانون العقوبات الأردني مع مراعات اية اتفاقيات او قوانين دولية تنظم ذلك ... ) . و الهدف من هذا الاقتراح ملاحقة الشاهد جزائياً امام المحاكم الاردنية لاثبات زور شهادته على إعتبار ان الجرم وقع على الاراضي الاردنية .
مقدما لكم الاحترام
المحامي مجد الياس مشربش

التعليق
Reem2015

تتقدم اللجنة بعظيم الإمتنان والشكر للملاحظات القيمة التي أبداها الزميل المحامي الأستاذ مجد مشربش ، أما فيما يتعلق بالإقتراح المقدم منكم ، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 6 لسنة 1961 في المادة (5/4) يجوز إقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.