التعليق
Visitor

تحية الحق و العروبة ,,,,
اقدم كل الاحترام و التقدير لمن أعد هذا النظام و الذي جاء مطابقاً لرؤية جلالة سيدنا بتسريع و تطوير عملية التقاضي .
فإنني اقترح ان يتم تعديل نص مادة 7 بما يتوافق مع طبيعة الرسائل الإلكترونية , لكون قانون اصول المحكمات المدنية نظم بما يخص تاريخ إجراء التبليغ الورقي فقط , أما التبليغ الإلكتروني لم يوضح التاريخ المعتمد و الذي تبدأ المدة القانونية منه ( .... هل هو من اليوم التالي لتاريخ إرسال البريد الإلكتروني من قبل المحكمة ام من اليوم التالي من تاريخ إستلام المستقبل للبريد الإلكتروني او من اليوم التالي لقراءة البريد الإلكتروني .... ) حيث من المتعارف عليه في هذا المجال بأن هناك تقارير توصيل يعاد إرسالها الكترونياً للمرسل تشعره بأن الرسالة التي تم إرسالها قد إستلمها المرسل اليه بتاريخ معين و ساعة معينة , و يوجد هناك تقارير أخرى يعاد إرسالها الكترونياً للمرسل تشعره بأن الرسالة التي تم إرسالها قد إستلمها المرسل اليه و أنه قام بفتحها و قراءتها .
و علية فإنني اقترح أن يتم إعتماد تقرير التوصيل المعاد ارسالة الكترونياً للمرسل و الذي يشعر بأن الرسالة التي تم إرسالها تم إستلامها من قبل المرسل اليه . و تبدء المدة القانونية من التاريخ و الوقت المحددين لإستلام المرسل الية الرسالة الالكترونية حسب ما ورد بتقرير الوصول . حيث يقوم الموظف المختص بسحب نسخة ورقيه عن تقرير الوصول و إرفاقه مع نسخة التبليغ المرسلة الكترونياً . لاثبات التاريخ .
أما بالنسبة لتقرير قراءة المرسل اليه للرسالة الالكترونية أرى عدم اعتماده لكون قراءة الرسالة أو عدم قراءتها يقع على عاتق المرسل اليه و لا علاقه للمحكمة فيما اذا قصر المرسل اليه بمتابعة بريدة الالكتروني و عدم قراءة الرسائل الواردة له .
مقدما لكم الاحترام
المحامي مجد مشربش