التعليق
Visitor

تحية الحق و العروبة ,,,,
اقدم كل الاحترام و التقدير لمن أعد هذا النظام و الذي جاء مطابقاً لرؤية جلالة سيدنا بتسريع و تطوير عملية التقاضي .
فإنني اقترح ان يتم تعديل نص مادة 7 بما يتوافق مع طبيعة الرسائل الإلكترونية , لكون قانون اصول المحكمات المدنية نظم بما يخص تاريخ إجراء التبليغ الورقي فقط , أما التبليغ الإلكتروني لم يوضح التاريخ المعتمد و الذي تبدأ المدة القانونية منه ( .... هل هو من اليوم التالي لتاريخ إرسال البريد الإلكتروني من قبل المحكمة ام من اليوم التالي من تاريخ إستلام المستقبل للبريد الإلكتروني او من اليوم التالي لقراءة البريد الإلكتروني .... ) حيث من المتعارف عليه في هذا المجال بأن هناك تقارير توصيل يعاد إرسالها الكترونياً للمرسل تشعره بأن الرسالة التي تم إرسالها قد إستلمها المرسل اليه بتاريخ معين و ساعة معينة , و يوجد هناك تقارير أخرى يعاد إرسالها الكترونياً للمرسل تشعره بأن الرسالة التي تم إرسالها قد إستلمها المرسل اليه و أنه قام بفتحها و قراءتها .
و علية فإنني اقترح أن يتم إعتماد تقرير التوصيل المعاد ارسالة الكترونياً للمرسل و الذي يشعر بأن الرسالة التي تم إرسالها تم إستلامها من قبل المرسل اليه . و تبدء المدة القانونية من التاريخ و الوقت المحددين لإستلام المرسل الية الرسالة الالكترونية حسب ما ورد بتقرير الوصول . حيث يقوم الموظف المختص بسحب نسخة ورقيه عن تقرير الوصول و إرفاقه مع نسخة التبليغ المرسلة الكترونياً . لاثبات التاريخ .
أما بالنسبة لتقرير قراءة المرسل اليه للرسالة الالكترونية أرى عدم اعتماده لكون قراءة الرسالة أو عدم قراءتها يقع على عاتق المرسل اليه و لا علاقه للمحكمة فيما اذا قصر المرسل اليه بمتابعة بريدة الالكتروني و عدم قراءة الرسائل الواردة له .
مقدما لكم الاحترام
المحامي مجد مشربش

التعليق
Reem2015

تشكرك اللجنة على هذا التعليق ، فبالنسبة للتساؤل الذي طرحته في تعليقك ، فإن عدم ربط المدة القانونية من الوقت المحدد لإستلام المرسل الرسالة الإلكترونية حسب ما ورد في تقرير الوصول فإن ذلك الأمر جاء ليستوعب واقع عدم قيام المرسل إليه بفتح بريده الإلكتروني .