التعليق
Visitor

جهود مشكورة ولكن لي ملاحظتان .... الاولى اشكاليات وسائل النقل المحجوزة قبل نفاذ احكام قانون التنفيذ رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ ماهي الية حل اشكالياتها وهل المرجعية قانون السير فقط في حالة التعداد والتحديد ؟
الثانية فيما يتعلق بالمادة ٧ ماهي الاجراءات الكفيلة وماهو تعريفها التي يجوز ان يتخذها رئيس التنفيذ لبيع المركبة التي مضى على حجزها اكثر من سنة ....ولماذا لاتحدد بشكل واضح؟؟

التعليق
Visitor

لقد كنا بانتظار أن يحاكي هذا النظام ما هو مطبق في دولة الإمارات العرببية المتحدة من إمكانية المزايدة والكشف على المركبات من خلال الهواتف الذكية حيث تم تصوير المركبة بعدة أوضاع من الخارج والداخل وتصوير فيديو قصير ومن ثم يتم الإطلاع على حالتها الميكانيكية من خلال تقرير مودع سابقاً في أرشيف المركبة الالكتروني وعند صدور قرار بيعها بالمرزاد العلني وتحقيقاً لمبدأ الشفافية ودخول أكبر عدد من المزاودين يتم فتح باب المزاودة من خلال صفحة وزارة العدل الإلكترونية دون حاجة إلى الذهاب لموقع حجز المركبة أو معاينتها ويكون لكل مزاود حساب الكتروني مسبق التغذية بقيمة مالية تسمح له الدخول بالمزاودة عبر التطبيق الإلكتروني الذي لا تتجاوز كلفة تصميمه وتنفيذه بضع مئات من الدنانير لن تعجز عنها وزارة العدل في مرحلة حوسبة الخدمات القضائية .

التعليق
Reem2015

نشكرك على إقتراحك ،، وسوف يؤخذ بعين الإعتبار ..

التعليق
Reem2015

تشكرك اللجنة على تعليقك ،، أما بالنسبة للإشكاليات التي طرحتها على النحو الاتي :
البند الأول : بعد إقرار النظام سيصار غلى سريانه على كافة المركبات المقرر حجزها من تاريخ سريان النظام .
البند الثاني : تم أخذ تعريف المركبة وفقاً لقانون السير باعتباره هو القانون المنظم للمركبات ووسائط النقل المعرفة بموجبه وبالتالي فإن مرجعية قانون السير هي فقط فيما يخص التعريف باعتبارها الجهة المختصة بتعريف المركبة .

أما بالنسبة للإجراءات الكفيلة ، فسوف نأخذ تساؤلك بعين الإعتبار .