قرار رقم 2167/2011 صلح جزاء

  محكمة التمييز الأردنية                            المملكة الأردنية الهاشميةبصفتها :الجزائية                             وزارة العــدل    رقم القضية:   2167/2011                                القــرار                   الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس السيد محمد المحاميدوعضوية القضاة السادة  خليفة السليمان، محمد متروك العجارمة، د. عبد القادر الطورة، محمد سعيد الشريدةمحمد إبراهيم، ناجي الزعبي، ياسين العبداللات، د. محمد الطراونة  طلب وزير العدل بكتابه رقم (7/10/ن/364/9200) تاريخ 2/11/2011 من رئيس النيابة العامة سنداً لأحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عرض ملف القضية الصلحية الجزائية رقم 9100/2011 المفصولة بتاريخ 9/10/2011 من قبل محكمة صلح جزاء الزرقاء وملف القضية الاستئنافية الجزائية رقم 3254/2011 المفصولة بتاريخ 17/10/2011 من محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الاستئنافية على محكمة التمييز لاكتساب الحكمالدرجة القطعية ولأنه لم يسبق لها التدقيق فيه ولما شابه من عيب مخالفة القانون يتمثل بخطأ محكمة صلح جزاء الزرقاء بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بالعفو العام رقم 15 لسنة 2011 دون الحكم بالغرامة ذلك أن المبلغ المتحصل منالغرامة هو تعويض مدني للخزينة ولا ينسحب عليه حكم العقوبة الجزائية.  وخطأ محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الاستئنافية عندما قررت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف. عرض رئيس النيابة العامة بكتابه رقم 1/4/2011/1734 تاريخ 3/11/2011 الملفين المشار إليهما على محكمة التمييز طالباً نقض الحكمين موضوع الطلب . القرار بالتدقيق والمداولة يتبين أن المشتكي ساهر علي أحمد الحاج مصطفى كان وبتاريخ 27/1/2011 قد تقدم لدى محكمة صلح جزاء الزرقاء بمواجهة المشتكى عليهما: 

  1. عزام عبد الكريم أحمد عالية.
  2. البهجة للأدوات الصحية .

 بالدعوى رقم 1020/2011 نسب إليهما فيها جرم إعطاء شيك لا يقابله رصيد. وأن تلك المحكمة وبغياب المشتكى عليهما المقرر إجراء محاكمتهما غيابياً وبتاريخ 10/2/2011 قررت : 

  1. إدانة المشتكى عليه عزام عبد الكريم أحمد عاليه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات مكرر مرتين والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم عن كلجرم، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحقه وهي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم .

 

  1. عدم مسؤولية المشتكى عليها البهجة للأدوات الصحية عما اسند إليها .

  بتاريخ 8/6/2011 اعترض المحكوم عليه على الحكم الصلحي وبتاريخ 12/6/2011 وفي القضية رقم 6153/2011قررت محكمة صلح جزاء الزرقاء رد الاعتراض شكلاً للغياب .    بتاريخ 16/8/2011 استأنف المحكوم عليه الحكم الصلحي الصادر بتاريخ 12/6/2011 في القضية رقم 6153/2011 وبتاريخ 24/8/2011 قررت محكمة بداية جزاء الزرقاء فسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرهالإعادة تبليغ المستأنف والمباشرة بإجراءات التقاضي وإصدار القرار المناسب . اتبعت محكمة صلح جزاء الزرقاء الفسخ وبتاريخ 9/10/2011 وفي القضية رقم 9100/2011 قررت إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه عملاً بأحكام المادة الثانية من قانون العفو العام والمادة 337 من قانون أصولالمحاكمات الجزائية لإسقاط الحق الشخصي. لم يرتضِ مدعي عام الزرقاء بالقرار فطعن فيه استئنافاً، وبتاريخ 17/10/2011 وفي القضية رقم 3254/2011 قررت محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف. بتاريخ 19/10/2011 وبكتابه رقم 7/10/8776 أرسل وزير العدل ملف القضية الصلحية الجزائية رقم 9100/2011 المفصولة بتاريخ 9/10/2011 من قبل محكمة صلح جزاء الزرقاء وملف القضية الاستئنافية الجزائية رقم 3254/2011 المفصولة بتاريخ 17/10/2011 من محكمة بداية جزاء الزرقاء  بصفتها الاستئنافية لأنه يتوجب عقد هيئة عامة للرجوع عن قراري محكمة التمييز رقم 789/2004 تاريخ 16/9/2004 و 558/2009 تاريخ 19/5/2009 لتأكيد أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 421/3 من قانون العقوبات هي عقوبة أصلية وليست تعويضاً مدنياً. بتاريخ 23/10/2011 وبكتابه رقم 1/4/2011/1660 عرض رئيس النيابة العامة الملفين المشار إليهما على محكمة التمييز طالباً نقض الحكمين موضوع الطلب. بتاريخ 30/10/2011 وفي القضية رقم 2070/2011 وجدت الهيئة العادية لمحكمة التمييز أن الطلب مقدماً ممن لا يملك الحق بتقديمه ومخالف لأحكام المادة 291/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقررت رد الطلب شكلاً . بتاريخ 2/11/2011 وبكتابه رقم 7/10/ن/364/9200 طلب وزير العدل من رئيس النيابة العامة عرض الملفين اللذين سلفت الإشارة إليهما على محكمة التمييز، وبتاريخ 3/11/2011 وبكتابه رقم 1/4/2011/1734 عرضرئيس النيابة العامة الملفين المذكورين على محكمة التمييز طالباً نقض الحكمين موضوع الطلب . وعن سبب الطعن : فإن الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلك كما تقضي المادة 22 من قانون العقوبات. وأن الغرامة وردت بين العقوبات الأصلية المقررة للجنح والمخالفات كما يتضح من نص المادتين 15 و 16 من قانون العقوبات. وأن الغرامة تختلف عن التعويض المدني في كونها جزاء يقصد من إنزاله إيلام الجاني وردعه عن ارتكاب جريمة أخرى وبذلك فهي مقصود منها ذات أغراض أية عقوبة أخرى، أما التعويض المدني فهو جبر أو إصلاح الضرر الذي أحدثهالفاعل بالغير. وباستقراء نص الفقرة الثالثة من المادة 421 من قانون العقوبات يتبين أن الشارع اوجب  على المحكمة أن تحكم في حالة إسقاط المشتكي حقه الشخصي أو إذا أوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على أن لا تقلعن مئة دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية. وبناءً على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق نقرر أن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 421 من قانون العقوبات هي عقوبة أصلية كونها مقررة جزاءً أصلاً للجريمة في حالة إسقاط المشتكي حقه الشخصي أو إذا أوفى المشتكى عليه قيمة الشيك دون أن يكون توقيعها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى تخضع لكل ما تخضع له أية عقوبة أخرى يشملها قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي الأمر الذي يتعين معه رد هذاالسبب . لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز. قراراً صدر بتاريخ 17 ذي الحجة سنة 1432 هـ الموافق 13/11/2011م عضـــــــو                عضـــــــو                الرئيـــــــس  عضـــــــو                عضـــــــو                عضـــــــو            عضـــــــو                عضـــــــو                عضـــــــو  رئيس الديـــوان  دقــــق / ف ع  دقـــــــق