المحور الأول : توطيد استقلال القضاء والقضاة

- استكمال تعديل التشريعات الناظمة لعمل السلطة القضائية.

- تعزيز القدرة المؤسسية للمجلس القضائي .

- إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي .

- الإستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي .

- تطوير وتمكين القضاء الإداري وتعزيز دوره في سيادة القانون .

- مراجعة وتحديث معايير وإجراءات جهاز التفتيش القضائي ورفع قدرته المؤسسية.