قرار رقم (169) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 6 / 6 /2016

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي : طلال يوسف فياض أبو كـــــوع بواسطة محاميه الدكتور فتحي الفاعوري لشمول الجرائم المسندة إليه في القضية رقم (511/2014) لدى محكمة جنايات الزرقاء بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطـــــلاع على ملف القضية رقم (511/2014) لدى محكمة جنايات الزرقاء نجد أنّ المستدعي جرم بتاريخ 22/7/2014 ، بجرم السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات وحكم عليه الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم ، وإلزامه بتأدية مبلغ (1213) دينار للمدعي بالحق الشخصي .

وبالتدقيـــــــق تجد اللجنة بأنّ المشتكين :-
1. مؤسســـة غطاس جوردان للخدمــــات التجاريـــــــة .
2. جوردان كوشتي جوردان وخالد بدوي توفيق الحلاق .

لم يسقطــــــــا حقهما الشخصي عن المستدعي لغاية تاريخ الطلب ، وإنما قام المستدعي بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن الضرر والمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة على دفعتين بتاريخ 28/2/2016 بموجب الوصل رقم (070695) وبتاريخ 6/3/2016 بموجب الوصل رقم (74257) .

وحيــــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وحيث أنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانه بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية وهو الأمر غير متوافر بهذا الطلب .

وعليـــــــه تقــــرر رد طلـــب المستدعـــي كـــون الجــــرم المحكـــوم بـــه غيـــر مشمــــول بقانــــون العفــــــو العــــــــام .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 1 رمضـــان 1437 هجــري الموافـــــق 6/6/2016 ميـــلادي