قرار رقم (170) صادر عن المجلس القضائي بتاريخ 6 / 6 /2106

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي محمــــود عطيــــه الأطــــــــرش بواسطة المحامي مازن القاضي في القضية رقم (1500/2011) لدى محكمة أمن الدولة ، المتضمن الموافقة على فك الحجز على أموال المستدعي والذي سبق وصدر قرار بشمولها بقانون العفو العام .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

وحيــــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وحيــــــــــث سبق وأن قررت اللجنة بقرارها رقم (150) تاريخ 10/8/2015 اعتبار التضمينات المحكوم بها المستدعي من الإلزامات المدنية ، وبالتالي فإنّ تحصيلها من اختصاص النائب العام وفقاً للمادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية .

وعليـــــــــه وحيث أنّ المستدعـــي يطلب رفع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة فإنّ طلبه لا يستند على أساس صحيح من القانون فنقــــرر رد طلبــــه .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 1 رمضـــان 1437 هجــري الموافـــــق 6/6/2016 ميـــلادي