قرار رقم (171) صادر عن المجلس القضائي بتاريخ 6 / 6 /2016

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي وديـــــع أحمــــد وديـــع زيـــــد الكيلانـــــــي لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (1192/2012) لدى محكمة الجنايات الكبرى بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (1192/2012) لدى محكمة الجنايات الكبرى نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 14/2/2012 ، بجناية القتل القصد خلافاً المادة (326) من قانون العقوبات والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشر سنة والرسوم وتخفيضها لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف والرسوم ، وتخفضيها لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف والرسوم ، وذلك لإسقاط الحق الشخصي من قبل والدة المغدور وزوجته بصفتها الشخصية .

وتجــــــــــد اللجنة أنّ زوجة المغدور ووالدته وبصفتهما وصية أبناء المغدور القصر (سيف ورهام) قامتا بإسقاط حقهما الشخصي عن المستدعي لدى كاتب العدل بتاريخ 1/2/2016 مقابل قبض الدية الشرعية .

بالتدقيــــــــــــق :-
تجــــــــــــد اللجنة أنّ الوصيتين أسقطتا الحق الشخصي نيابة عن القصر لدى كاتب العدل دون أن يكون لديهما إذن بذلك من قبل المحكمة الشرعية المختصة وقبل أن يتم إيداع حصة القاصرين من الدية الشرعية في الحسابات الخاصة بالأيتام التابعة للمحاكم الشرعية وهو الأمر الذي يجعل من إسقاطهما غير مستوف للشروط القانونية وغير معتبر لغايات شمول الجرم بقانون العفو العام .

وعليـــــــــه تقـــــرر عــــــدم شمــــول الجــــــرم المحكــــوم بــــــه بقانـــــون العفــــــو العـــــام ورد طلــــــــب المستدعـــــــي .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 1 رمضـــان 1437 هجــري الموافـــــق 6/6/2016 ميـــلادي