قرار رقم (172) صادر عن المجلس القضائي بتاريخ 6 / 6 /2016

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعين :-
1. هيثـــــــم " محمـــد نائــل " أحمــــــد شعبـــــــــــان
2. شركـــة الأرض الخضـــراء للاستثمــارات الماليـــة
بواسطـــــــة وكيلهمــــــا المحامـــي علــــــــي قعـــــــــوار

لشمـــــــــول الجرم المحكومين به في القضية رقم (2620/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (2620/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أنّ المستدعين أدينا بتاريخ 26/11/2014 ، بجرم الاحتيال بالاشتراك خلافاً للمادتين 417 و 76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (8) مرات وحكم على المستدعي هيثم بالحبس مدة سنة ونصف غرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم ، كما حكم على المستدعية شركة الأرض الخضراء للاستثمارات المالية بالغرامة (800) دينار والرسوم عن كل جرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعـي هيثم لتصبح الحبس مدة (12) سنة والغرامة (800) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وعلى المستدعية شركة الأرض الخضراء للاستثمارات المالية الغرامة (800) دينار .

وعمـــــــــــلاً بأحكام المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم (11) لسنة 1993 تضمينهما مقدار الأموال التي تحصلا عليها نتيجة ارتكابهما الجرم المسند إليهما البالغة (2870982) دينار ( اثنان مليون وثمانمائة وسبعون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ديناراً وثلاثون فلساً ) .

بالتدقيــــــــــــق :-
تجــــــــــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. يوسف حسين محمد الباشـــــــا
2. فراس علي يوسف الكايـــــــــد
3. خالد يوسف أحمـــــد فـــــــوده
4. عبد الحافظ عمرو نمر القيسـي
5. باسل حسين يوسف المنيـــــــر
6. ياسر عبد الفتاح عبد الله عــمر
7. حاتم محمـد أبــو صيــــــــــــام
8. محمود شحــــاده سليمــــــــــان

لم يسقطــــوا حقهم الشخصي عن المستدعين أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام بعضهم بإسقاط شكواه بعد فصل الدعوى وهم :
1. خالد يوسف أحمـــــد فـــــــوده
2. حاتم محمـد أبــو صيــــــــــــام

وحيــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــه تقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعيان على المشتكين ( خالد وحاتم ) مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها المستدعيان والخاصة بهذه الوقائع .

ممـــــــــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعي ( هيثــــم " محمد نائـــل " أحمد شعبان ) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة ( تسع سنوات ) والغرامة (600) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بوقائع الاحتيال التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي ، وتنزيل العقوبة بحق المستدعية شركة الأرض الخضراء للاستثمارات المالية لتصبح الغرامة (600) دينار ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمــــــــــــا فيما يتعلق بتضميــــن المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجــة ارتكابـــه الجـــرم المحكوم به والمشار إليه في مستهـــــل هذا القرار فهي غيــــــر مشمولة بأحكام العفو العام رقــم 15 لسنة 2011 كونهــا من قبيل الإلزامــــــات المدنيــــــــة .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 1 رمضـــان 1437 هجــري الموافـــــق 6/6/2016 ميـــلادي