قرار رقم (173) صادر عن المجلس القضائي بتاريخ 6 / 6 /2016

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعين :-
1. محمـــد وليــــــــــد محمـــــود عبــــــــنده
2. باســــم فـــــــــاروق حامـــد الخطيـــــــب

لشمـــــــــول الجرم المحكوما به في القضية رقم (1795/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (1795/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أنّ المستدعين أدينا بتاريخ 5/10/2015 بجرم الاحتيال بالاشتراك خلافاً للمادتين 417 و 76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (6) مرات والحكم عليهما بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكومين بها لتصبح الحبس مدة ( ثمانية عشر سنة والغرامة 600 دينار والرسوم ) محسوبة لهما مدة التوقيف ، وعملاً بأحكام المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 تضمينهم مقدار الأموال التي تحصلوا عليها نتيجة ارتكابهم الجرم المدانين به البالغة (4802748) دينار (أربعة مليون وثمانمائة واثنين الف سبعمائة وثمانية وأربعين ديناراً ) .

بالتدقيــــــــــق :-
تجد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. حسن خالد حسين ذيــــــــــــــاب
2. موسى عوض موسى الطراونــه
3. عمر محمود هلال عيــــــــــــون
4. محمد محمود الأحمد السويركـي
5. فخــــــــري موسى الملكــــــاوي
6. فاتن فخري موسى الملكــــــاوي

لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المستدعين أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام كل من بإسقاط حقهم الشخصي بعد فصل الدعوى وهم :-
1. حسن خالد حسين ذيــــــــــــــاب
2. عمر محمود هلال عيــــــــــــون
3. فخــــــــري موسى الملكــــــاوي
4. فاتن فخري موسى الملكــــــاوي

وحيـــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليــــــــــه تقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعين على المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها المستدعين والخاصة بهذه الوقائع .

مما ينبنـــــي عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعين لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة ( ست سنوات ) والغرامة (200) دينار والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بوقائع الاحتيال التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمــــــــــــا فيما يتعلــق بتضميــــن المستدعي مقــدار الأمـوال التـي تحصــل عليها نتيجــة ارتكابـــه الجـــرم المحكوم به والمشار إليه في مستهـــــل هذا القــرار فهــــي غيــــــر مشمولة بأحكــام العفــو العـــام رقــم 15 لسنة 2011 كونهــا من قبيل الإلزامــــات المدنيــــــة .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 1 رمضـــان 1437 هجــري الموافـــــق 6/6/2016 ميـــلادي