قرار رقم (174) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 6 / 6 /2016

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي طـــارق عبـــد اللــه موســى بنـــات لشمول الجرائم المحكوم بها في القضية رقم (2616/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (2616/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 28/3/2016 بجرم الاحتيال بالاشتراك خلافاً للمادتين 417 و 76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (11) مرة والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة وغرامة مالية مقدارها (100) والرسوم عن كل جرم وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الحبس مدة 11 سنة والغرامة 1100 دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وعملاً بأحكام المادة 4/أ من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 تضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المسند إليه البالغة ( اثنان مليون وتسع وتسعون ألف وثمان مائة واثنان وستون دينار وثمان مائة وأربعون فلس ) .

بالتدقيــــــــــق :-
تجد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. سائدة عبد الله محمد الوريكـــــــات
2. ساميه أحمد محمد أبو وديـــــــــــع
3. أحمد العبد محمد أبو زعنونـــــــــه
4. ابتهال علي أحمد القرعــــــــــــــان
5. عدنان علي أحمــــــــــد ذيـــــــــاب
6. نداء عدنان حسين الأسمــــــــــــــر
7. مصطفى عوده عبد ربه القرعــــان
8. عيـــــــــد سلمــــــان جمعـــــــــــــه
9. جمال العبد محمـــد أبو زعنونــــــه
10. سهى توفيــق يوســــف حمــــــدان
11. عادل حسن محمـــــد الأسمــــــــــر

لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المستدعي أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام بعضهم بإسقاط شكواهم بعد فصل الدعوى وهم :
1. سائدة عبد الله محمد الوريكـــــــات
2. ساميه أحمد محمد أبو وديـــــــــــع
3. ابتهال علي أحمد القرعــــــــــــــان
4. نداء عدنان حسين الأسمــــــــــــــر
5. مصطفى عوده عبد ربه القرعــــان
6. عيـــــــــد سلمــــــان جمعـــــــــــــه
7. جمال العبد محمـــد أبو زعنونــــــه
8. سهى توفيــق يوســــف حمــــــدان
9. عادل حسن محمـــــد الأسمــــــــــر

وحيـــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليــــــــــه تقرر اللجنة عملاً بأحكام المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

مما ينبنـــــي تنزيل العقوبة بحق المستدعي ( طـــارق عبد الله موسى بنــــات ) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة ( سنتين ) والغرامة (200) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بوقائع الاحتيال التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمــــــــــــا فيما يتعلــق بتضميــــن المستدعي مقــدار الأمـوال التـي تحصــل عليها نتيجــة ارتكابـــه الجـــرم المحكوم به والمشار إليه في مستهـــــل هذا القــرار فهــــي غيــــــر مشمولة بأحكــام العفــو العـــام رقــم 15 لسنة 2011 كونهــا من قبيل الإلزامــــات المدنيــــــة .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 1 رمضـــان 1437 هجــري الموافـــــق 6/6/2016 ميـــلادي