قرار رقم (175) صادر عن المجلس القضائي بتاريخ 6 /6 /2016

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي ايهــاب " محمـد نشــأت" فائــق عــــواد بواسطة وكيله المحامي بشير العقيلي لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (3852/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (3852/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 28/12/2014 بجرم الاحتيال بالاشتراك خلافاً للمادتين 417 و 76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (8) مرات والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة وغرامة مالية مقدارها (100) والرسوم عن كل جرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الحبس مدة (8 سنوات ) والغرامة (800) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وعملاً بأحكام المادة 4/أ من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 تضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المسند إليه البالغة (4,146,677) دينار (أربعة ملايين ومائة وستة وأربعون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ديناراً).

بالتدقيــــــــــق :-
تجد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. علي صابر عبد الرحمن عليوه
2. هلال بركات هلال طعانــــــــــي

3. عبد الله هايل حسن الزعبـــــــــــي
4. ماجد محمود أحمد محمـــــــــــــــد
5. محمد بهجت حسن الطعانـــــــــــي
6. محمود حسين محمد الحمــــــــدان
7. عبد الجليل عبد الله محمد الطعانـي
8. محمد طعمه قبلان بنــــي عبــــــده

لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المستدعي أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام المشتكي محمد بهجت حسن الطعاني بإسقاط شكواه بعد فصل الدعوى .

وحيـــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليــــــــــه اعتبار وقائع احتيال المشتكي مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

مما ينبنـــــي تنزيل العقوبة بحق المستدعي ( ايهــاب " محمـد نشأت " فائـق عــواد ) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة ( سبع سنوات ) والغرامة (700) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بوقائع الاحتيال التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمــــــــــــا فيما يتعلــق بتضميــــن المستدعي مقــدار الأمـوال التـي تحصــل عليها نتيجــة ارتكابـــه الجـــرم المحكوم به والمشار إليه في مستهـــــل هذا القــرار فهــــي غيــــــر مشمولة بأحكــام العفــو العـــام رقــم 15 لسنة 2011 كونهــا من قبيل الإلزامــــات المدنيــــــة .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 1 رمضـــان 1437 هجــري الموافـــــق 6/6/2016 ميـــلادي