قرار رقم (176) صادر عن لجنة العفو العام تاريخ 20 / 7 /2016

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعيــــة هــــدى جميــــل أحمـــد ناصـــر في القضية رقم (6491/2014) لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان والمتضمن إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ورد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.
بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (6491/2014) لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان نجد أنّ المستدعية تقدمت لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان بشكوى موضوعها إساءة الأمانة مع الادعاء بالحق الشخصي وقررت المحكمة بتاريخ 20/11/2014 شمول الجرم بقانون العفو العام وإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 ورد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وقد تأيد هذا القرار بقرار محكمة استئناف عمان رقم (786/2015) بتاريخ 20/1/2015 حيث قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف المتعلق بقرار رد الادعاء بالحق الشخصي كونه لم يتم استئناف الشق الجزائي .
وحيـــــــــــث أنه قد صدر قرار من محكمة الدرجة الأولى برد الادعاء بالحق الشخصي وتأيد ذلك القرار بقرار محكمة الاستئناف وحيث لا تملك اللجنة البحث في الأمور التي فصل بها بقرارات قضائية قطعية فيكون طلب المستدعية حرياً بالرد .

وعليـــــــــــه تقـــرر اللجنـــة رد طلــب المستدعيـــة .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 15 شـــــــوال 1437 هجــري الموافـــــق 20/7/2016 ميـــلادي