قرار رقم (178) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 20 / 7 / 2016

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي أحمـــــد محمــود ابراهيــم الفــــــــواز لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (201/2010) لدى محكمة جنايات عمان بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (201/2010) لدى محكمة جنايات عمان نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 29/4/2016 بجرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة رجال الأمن خلافاً للمادة 202 من قانون العقوبات والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرة سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف عن جناية السرقة والحبس لمدة شهر واحد والرسوم عن جنحة انتحال صفة رجال أمن عام وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد وهي وضعه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والرسوم وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

بالتدقيـــــــــــــق :-
وحيـــــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم السرقة خلافاً للمادة 401 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية ، وأن جنحة انتحال صفة رجال أمن عام خلافاً للمادة 202 من قانون العقوبات مشمولة بقانون العفو العام دون حاجة لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي .

وحيــــــــــث تجد اللجنة أنّ المشتكي فهد سالم صلاح المصري قام بإسقاط حقه الشخصي عن المستدعي لدى كاتب عدل محكمة بداية عمان بتاريخ 11/7/2016 ، كما هو ثابت من الإسقاط المحفوظ بالملف .

وعليــــــــــه تقـــرر اللجنـــة شمــــول الجرميــن المحكـــوم بــهمــا بقانــــون العفـو العـــام وتسطيــر كتــاب إلــى إدارة مراكــز الإصــلاح والتأهيــل لتنفيــذ مضمــون هــذا القــرار .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 15 شـــــــوال 1437 هجــري الموافـــــق 20/7/2016 ميـــلادي