قرار رقم (179) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 20 / 7 /2016

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعيين:-
1. محمـــد وليـــد محمـــود عبنــــــــــده
2. باســــم فـــاروق حامـــد الخطيـــــــب

لشمــــــــول الجرم المحكوما به في القضية رقم (1795/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم 1795/2010 لدى محكمة أمن الدولة ، نجد أنّ المستدعيين أدينا بتاريخ 5/10/2015 بجرم الاحتيال بالاشتراك خلافاً للمادتين 417 و 76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (6) مرات والحكم على كل وحد منهما بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكومين بها لتصبح الحبس مدة ( ثمانية عشر سنة والغرامة 600 دينار والرسوم) لكل واحد منهما محسوبة لهما مدة التوقيف ، وعملاً بأحكام المادة 4/أ من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 تضمينهم مقدار الأموال التي تحصلوا عليها نتيجة ارتكابهم الجرم المدانيين به البالغة (4802748) دينار (أربعة مليون وثمانمائة واثنين ألف وسبعمائة وثمانية وأربعين ديناراً) .

وبتاريـــــــــخ 6/6/2016 أصدرت لجنة العفو قرارها رقم 173 والمتعلق بذات القضية المتضمن شمول وقائع الاحتيال المقرونة بإسقاط الحق الشخصي بقانون العفو العام بحيث تصبح العقوبة الواجبة التنفيذ هي الحبس مدة ستة سنوات والغرامة مائتي دينار والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف .

بالتدقيـــــــــــــق :-
تجــــــــــــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. موســـى عـــوض موســـى الطراونــــــه
2. محمــــد محمـــود الأحمـــد السويركــــي
لم يسقطا حقهم الشخصي عن المستدعيين أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام المشتكي محمد محمود الأحمد السويركي بإسقاط حقه الشخصي بعد فصل الدعوى .

وحيـــــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــه نقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعين على المشتكي ( محمد السويركي ) مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها المستدعيان والخاصة بهذه الوقائع .

ممـــــــــــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعين لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (ثلاث سنوات) والغرامة (100) دينار والرسوم لكل واحد منهما محسوبة لهما مدة التوقيف، وهي العقوبة المتعلقة بوقائع الاحتيال التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمــــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعين مقدار الأموال التي تحصلوا عليها نتيجة ارتكابهم الجرم المحكومين به والمشار إليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونه من قبيل الالزامات المدنية .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 15 شـــــــوال 1437 هجــري الموافـــــق 20/7/2016 ميـــلادي