قرار رقم (181) صادر عن لجنة العفو العام تاريخ 22 /9 / 2016

قـــــــــرار رقـــــــــــم (181)
صـادر عــن اللجنة المشكلـة بموجـب أحكـام المـادة السادسـة
مـــــــن قانـــــون العفـــــو العـــــام رقـــــــم 15 لسنــــــــة 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي أحمـد سليمـان محمد الأحمــــد لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (2724/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام.

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (2724/2010) لدى محكمة أمن الدولة ، نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 23/3/2016 ، بجرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (34) مرة وحكم على المستدعي بالحبس مدة (ثلاثة أشهر) وغرامة مالية مقدارها (800) دينار والرسوم عن كل جرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة ( 8 سنوات ونصف ) والغرامة (3400) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

وتضمينــــــــه قيمة المبالغ التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم والبالغة (2786552) دينار (مليونان وسبعمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسون ديناراً ) .

بالتدقيـــــــــــــق :-
تجــــــــــــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. جمال سليم طريخم السمـــــــران
2. رائد فتحي علي عمـــــــــــــــاره
3. مجدي عاطف سفيان مريــــــــان
4. عبدالهادي محمود علي عبيـــــــد
5. نبيل علي نهار بني حمــــــــــدان
6. سفيان مصطفى محمد الدويـــري
7. نهار عايد عبدالعزيز الطوالبـــــه
8. سمير يوسف محمد العمــــــــري
9. محمد عمر عوض أبو خيــــــــط
10. يوسف إبراهيم يوسف الخطـــيب
11. محمد كايد عبدالرحمن المحمــود
12. بسام فيصل خليل كحـــــــــــــول
13. سلطان عايد خالد الخزاعلــــــــه
14. محمد عبدالقادر رشيد حتاملــــــه
15. رابعه طالب نهار الدبـــــــــــــاك
16. الياس محمد علي الشديفـــــــــات
17. علي داود محمود فــــــــــــــــرح
18. رامي محمد حسن التـــــــــــــرك
19. بلال محمد حامد الخوالـــــــــــده
20. مراد خليل محمد ياسيــــــــــــــن
21. هشام علي عبدالمعطي عبابنـــــه
22. زكي يوسف صالح هياجنـــــــــه
23. أحمد حسن المحكمة المحاسيـــس
24. جميله غازي حسن الشــــــــــرع
25. إبراهيم احمد إبراهيم الخطيـــــب
26. سعيد محمد محمود صبــــــــــاح
27. علاء عبدالخالق كمال عامـــودي
28. حسن عبدالحميد حسن ذيـــــــــب
29. محمد علي مفلح مطلق بطاينـــــه
30. محمود علي محمود علـــــــــوان
31. مراد مصطفى عبدالرحمن شناق
32. محمد أحمد رحال الصـــــــــلاح
33. نصر تيسير عبدالله جانـــــــــــــم
34. حسام موسى مصطفى قرعــاوي

لم يسقطــــوا حقهم الشخصي عن المستدعي أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام بعضهم بإسقاط شكواه بعد فصل الدعوى وهم :-
1. محمد عبدالقادر رشيد الحتاملـــــــه
2. سمير يوسف محمد العمـــــــــــري

وحيـــــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــه تقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكيين ( جمال ورائد) اللذين أسقطا حقهما الشخصي مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

ممــــــــــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعي (أحمد سليمان محمد الأحمد) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (8 سنوات ) والغرامة (3200) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بوقائع الاحتيال التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمــــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار إليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزامات المدنية .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 20 ذو الحجة 1437 هجــري الموافـــــق 22/9/2016 ميـــلادي