قرار رقم (182) صادر عن لجنة العفو العام تاريخ 22/ 9/ 2016

قـــــــــرار رقـــــــــــم (182)
صـادر عــن اللجنة المشكلـة بموجـب أحكـام المـادة السادسـة
مـــــــن قانـــــون العفـــــو العـــــام رقـــــــم 15 لسنــــــــة 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي رزق عطيـــه عبــد الله عفانـــه لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (1592/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام.

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (1592/2010) لدى محكمة أمن الدولة ، نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 20/4/2014 ، بجرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (13) مرة وحكم عليه بالحبس مدة (6) أشهر وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة ( 6 سنوات ونصف) والغرامة (1300) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

وتضمينــــــــه المبالغ التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم والبالغة (913180) دينار (تسعمائة وثلاثة عشر ألف ومائة وثمانون ديناراً) .

بالتدقيـــــــــــــق :-
تجــــــــــــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. نور حمود سليمان المعايطـــــــــــــــــه
2. صالح محمود صالح عســــــــــــراوي
3. غازي رزق عبدالكريم المعايطــــــــــه
4. عمر حسن موسى خريســــــــــــــــات
5. محمود إبراهيم الفلاح الرماضنـــــــــه
6. عزيزه عبدالكريم عبدالرحمن أبو لبــده
7. عبير عيسى سليمان البشيتــــــــــــــــي
8. محمد عيسى علي جــــــــــــــــــرادات
9. خالد عيد عبدالهادي الفلاحـــــــــــــات
10. نافذ أحمد سليمان أبو ريـــــــــــــــــــده
11. عبد الله أحمد ظاهر عمــــــــــــــــــرو
12. حسن معين حسن الشيــــــــــــــــــــــخ
13. محمد سليمان عوده أبو عـــــــــــــاذره

لم يسقطــــوا حقهم الشخصي عن المستدعي أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام التالية أسمائهم بإسقاط حقه الشخصي بعد فصل الدعوى بموجب إسقاط حق الشخصي أمام كاتب العدل وهم :-
1. نور حمود سليمان المعايطـــــــــــــــــه
2. غازي رزق عبدالكريم المعايطــــــــــه
3. عزيزه عبد الكريم عبدالرحمن أبو لبده
4. خالد عيد عبد الهادي الفلاحــــــــــــات
5. عبد الله أحمد ظاهر عمــــــــــــــــــرو
6. محمد سليمان عوده أبو عـــــــــــــاذره

وحيـــــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــه تقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكين اللذين أسقطوا حقهم الشخصي مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

ممـــــــــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعي (رزق عطيه عبدالله عفانه) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (ثلاث سنوات ونصف) والغرامة (700) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بوقائع الاحتيال التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمــــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار إليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزامات المدنية .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 20 ذو الحجة 1437 هجــري الموافـــــق 22/9/2016 ميـــلادي