قرار رقم (183) صادر عن لجنة العفو العام تاريخ 22 / 9/ 2016

قـــــــــرار رقـــــــــــم (183 )
صـادر عــن اللجنة المشكلـة بموجـب أحكـام المـادة السادسـة
مـــــــن قانـــــون العفـــــو العـــــام رقـــــــم 15 لسنــــــــة 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي موسى عوض موسى الطراونه لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (1772/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام.

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (1772/2010) لدى محكمة أمن الدولة ، نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 22/4/2015 ، بجرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (7) مرات وحكم على المستدعي بالحبس مدة (8 أشهر والرسوم) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة ( 4 سنوات وثمانية أشهر ) والغرامة (700) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

وتضمينــــــــه المبالغ التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم والبالغة (836067) دينار (ثمانمائة وستة وثلاثون ألف وسبعة وستون ديناراً) .

بالتدقيـــــــــــــق :-
تجــــــــــــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. حيدر إبراهيم علي الـــــــــــــــــــــــداود
2. اكرم حماد عبد الله الطراونــــــــــــــــــه
3. عبد الله إبراهيم مسلم الطراونـــــــــــــــه
4. سالم فرحان سالم النوايســــــــــــــــــــــه
5. أحمد موسى عبدالكريم الطراونــــــــــــه
6. فراس نهار محيسن العبدالـــــــــــــــلات
7. يونس عبدالكريم سليم الطراونــــــــــــــه

لم يسقطــــوا حقهم الشخصي عن المستدعي أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام التالية أسمائهم بإسقاط حقه الشخصي بعد فصل الدعوى بموجب إسقاط حق الشخصي لدى كاتب العدل محفوظ في الملف :-
1. أحمد موسى عبدالكريم الطراونـــــــــه
2. اكرم حماد عبدالله الطراونــــــــــــــــه
3. فراس نهار محيسن العبدالــــــــــــلات
4. ورثة حيدر إبراهيم الرواد وهم وصفي الرواد وابراهيم الرواد ، وأمينه الـــــــرواد وتمارا الرواد ، وهند المبيضيــــــــــــن

وحيـــــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــه تقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكين اللذين أسقطوا حقهم الشخصي مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

ممــــــــــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعي (موسى عوض موسى الطراونه) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (سنتين) والغرامة (300) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بوقائع الاحتيال التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمــــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار إليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزامات المدنية .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 20 ذو الحجة 1437 هجــري الموافـــــق 22/9/2016 ميـــلادي