قرار رقم (184) صادر عن لجنة العفو العام تاريخ 22 /9 /2016

قـــــــــرار رقـــــــــــم (184)
صـادر عــن اللجنة المشكلـة بموجـب أحكـام المـادة السادسـة
مـــــــن قانـــــون العفـــــو العـــــام رقـــــــم 15 لسنــــــــة 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعيين :-
1. محمد حسين علي العياصــــــــــــــــره
2. عبدالكريم روحي علي العياصـــــــــره
3. شركة بانوراما للوساطة التجاريـــــــة
لشمـــــــــــول الجرم المحكوم به في القضية رقم (3014/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام.

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (3014/2010) لدى محكمة أمن الدولة ، نجد أنّ المستدعيين تمّ إدانتهم بتاريخ 29/9/2015 بجرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (عشرين) مرة وحكم على المستدعيين (محمد وعبدالكريم) بالحبس مدة (ستة أشهر) والرسوم وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعيين (محمد وعبدالكريم) لتصبح الحبس مدة (عشر سنوات) والرسوم والغرامة (2000) ألفي دينار والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف .

والحكـــــــــم على المستدعية شركة بانوراما للوساطة التجارية بالغرامة (100) دينار والرسوم عن كل جرم وبالنتيجة جمعها لتصبح الغرامة ( ألفي دينار) .

بالتدقيـــــــــــــق :-
تجــــــــــــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. غانم أحمد الجلال الفواعيـــــــــر
2. يحيى عبدالحميد محمد الشاعــــر
3. خلف عبدالكريم عايد البرايســــه
4. سمير شريف كامل العطعــــــوط
5. سعاد علي عباس عريقــــــــــات
6. هاني أحمد خطاب الصعـــــــوب
7. علي خليل محمد الحمـــــــــــــــد
8. هاني سلامه سليمان الريمونــــي
9. نهار عبدالمهدي عليان العرمــان
10. ليالي محمد فلاح الدعجــــــــــــه
11. حسين صالح نهار عليمـــــــــات
12. معالي محمد فلاح الدعجـــــــــــه
13. نوال صبحي محمد أبو ريالــــــه
14. سامي محمد فلاح الدعجـــــــــــه
15. اسامه محمد فلاح الدعجـــــــــــه
16. عادل عيسى رزق عياصــــــــره
17. عزمي قاسم محمد الماضـــــــــي
18. محمد قاسم محمد العبـــــــــــادي
19. حسين محمود حسين فريحـــــات

لم يسقطـــــوا حقهم الشخصي عن المستدعين أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقاموا بإسقاط حقهم الشخصي بعد فصل الدعوى بموجب اسقطات للحق الشخصي منظمة لدى كاتب العدل المختص باستثناء المشتكي منتصر يوسف فرج الجهماني اسقط حقه الشخصي عن المستدعين أثناء نظر الدعوى .

وحيـــــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــــه تقرر اعتبار وقائع جرم احتيال المستدعين على المشتكيين مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

وعليـــــــــــه تقرر اللجنة قبــول طلــب المستدعيـــن وشمول الجرم المحكومين به بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 20 ذو الحجة 1437 هجــري الموافـــــق 22/9/2016 ميـــلادي