قرار رقم (185) صادر عن لجنة العفو العام تاريخ 22 /9 / 2016

قـــــــــرار رقـــــــــــم (185)
صـادر عــن اللجنة المشكلـة بموجـب أحكـام المـادة السادسـة
مـــــــن قانـــــون العفـــــو العـــــام رقـــــــم 15 لسنــــــــة 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي نضــال سعيــد محمــد مطاحــن لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (136/2012) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام.

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (136/2012) لدى محكمة أمن الدولة ، نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 28/1/2015 ، بجرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (7) مرات والحكم عليه بالحبس مدة (ستة أشهر) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة ( ثلاثة سنوات ونصف ) محسوبة له مدة التوقيف وغرامة (700) دينار والرسوم ، وعملاً بأحكام المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم (11) لسنة 1993 تضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المدان به والبالغة (2500 دينار أردني و 407319 دولار أمريكي ) ( ألفان وخمسمائة دينار أردني وأربعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة عشر دولار أمريكي ) .

وقررت لجنة العفو العام بموجب قرارها رقم 162 بتاريخ 23/3/2016 شمول بعض وقائع الاحتيال المسندة إليه بقانون العفو العام لتصبح العقوبات الواجبة التنفيذ بحقه الحبس سنة ونصف والغرامة (300) دينار .

بالتدقيـــــــــــــق :-
تجــــــــــــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. خلدون علي محمد محمــــــــــد
2. بدر محمد غتوري إبراهيـــــــم
3. كامل عبد الله موسى أبو النــار

لم يسقطــــوا حقهم الشخصي عن المستدعي أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام المشتكي خلدون بإسقاط حقه الشخصي بعد فصل الدعوى بموجب إسقاط حق الشخصي لدى كاتب عدل جرش محفوظ في الملف .

بالتدقيـــــــق: حيـــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــه تقرر اللجنة عملاً بأحكام المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكي خلدون الذي أسقط حقه الشخصي مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

ممــــــــــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعي (نضال سعيد محمد مطاحن) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (سنة واحدة) والغرامة (200) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بوقائع الاحتيال التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمــــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار إليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزامات المدنية .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 20 ذو الحجة 1437 هجــري الموافـــــق 22/9/2016 ميـــلادي