قرار رقم (186) صادر عن لجنة العفو العام تاريخ 25 /10 /2016

قـــــــــرار رقـــــــــــم (186)
صـادر عــن اللجنة المشكلـة بموجـب أحكـام المـادة السادسـة
مـــــــن قانـــــون العفـــــو العـــــام رقـــــــم 15 لسنــــــــة 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنــــــــــــــاءً على الكتاب الوارد من مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة رقم (3311/2008) نيابة/ تنفيذ/ 5530) تاريخ 3 آيار 2016 ، لبيان فيما إذا كانت التضمينات المحكوم بها لصالح المشتكيان ( فريده محمد رضوان الزعبي ومنصور حمدان صالح البقور ) ما زالت قائمة بذمة المحكوم عليه بالرغم من ورود إسقاط للحق الشخصي من قبلهما .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (1918/2010) لدى محكمة أمن الدولة ، نجد أنّ المحكوم عليه روشان أحمد صالح البقور أدين بتاريخ 30/6/2013 بجرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (22) مرة والحكم عليه بالحبس (6 أشهر) والرسوم والغرامة (100) دينار والرسوم عن كل جرم وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الحبس (11) سنة والغرامة (2200) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

وعمــــــــــلاً بقانون الجرائم الاقتصادية تضمينه المبالغ التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم والبالغة (10324484) (عشرة ملايين وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون دينار ) .

وقـــــــــــــــد سبق وقررت لجنة العفو العام بقرارها رقم (158) بتاريخ 21/2/2016 شمول وقائع احتيال المستدعي روشان أحمد صالح البقور على المشتكين :-
1. فريــده محمـــود محمـــد رضــــوان
2. منصور حمـــدان صالـــح البقــــــور
بقانون العفو العام لورود إسقاطين للحق الشخصي من قبلهما بعد صدور قرار محكمة أمن الدولة وتخفيض مدة محكوميته بخصوص هاتين الواقعتين .
وقــــــــــــــــــد اعتبرت اللجنة أنّ التضمينات المحكوم بها المدعو روشان والتي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم بموجب قانون الجرائم الاقتصادية من الالزامات المدنية غير مشمولة بقانون العفو العام .

وبالرجــــــــوع إلى قانون الجرائم الاقتصادية نجد أنّ التضمينات التي تقضي بها المحكمة المختصة تعد من قبل الإلزامات المدنية لصالح الخزينة ، والتي تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 وهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام .

أمــــــــــــــــــا حقوق المتضرر من الجريمة فإنها تحصل من خلال اللجوء إلى المحاكم المدنية المختصة .

وبالبنــــــــــــاء على ذلك وعلى فرض صحة ما تدعيه المستدعية المشار إليها في كتاب محكمة أمن الدولة أعلاه فإنّ من حقها اللجوء إلى المحاكم المدنية المختصة ، للمطالبة بالحقوق المدنية أو أي تعويض على فرض الثبــــوت .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 24 محـــرم 1438 هجــري الموافـــــق 25/10/2016 ميـــلادي