قرار رقم (187) صادر عن لجنة العفو العام تاريخ 25 / 10 /2016

قـــــــــرار رقـــــــــــم (187)
صـادر عــن اللجنة المشكلـة بموجـب أحكـام المـادة السادسـة
مـــــــن قانـــــون العفـــــو العـــــام رقـــــــم 15 لسنــــــــة 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي سامـي راضــــي حســــن حمـــــدان بواسطة وكيله المحامي يحيى العساف والمتضمن اعتراض المستدعي على القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم (6817/2011) .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (379/2010) لدى محكمة أمانة عمان الكبرى نجد أنّ المشتكى عليه ( فيصــل علــي أسعــــد الزريقــــي ) أدين بمخالفة قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 والمتمثلة بإلغاء المواقف وتحويلها إلى حديقة أو ترس بدون الحصول على ترخيص والحكم عليه بالغرامة (20) دينار والرسوم وإزالة البناء المخالف .

وبتاريـــــــــخ 27/3/2010 قدم المشتكى عليه فيصل علي اعتراض على هذا الحكم ، حيث قررت المحكمة وبتاريخ 29/6/2010 وعملاً بأحكام المادة (12/4) من قانون محاكم الصلح رد الاعتراض موضوعاً وتأييد الحكم السابق والمتضمن الحكم عليه بالغرامة (20) دينار والرسوم مع إزالة البناء المخالف .

وبتاريـــــــــخ 26/6/2011 قررت محكمة استئناف عمان في القضية رقم (6817/2011) اعتبار الجرم المسند إلى المشتكى عليه ( فيصل علي أسعد الزريقي ) والمتضمن الحكم عليه بالغرامة (20) دينار والرسوم ومع إزالة أسباب البناء المخالف مشمولاً بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وإسقاط دعوى الحق العام .
وبتاريـــــــــخ 16/6/2016 قدم المستدعي سامي راضي حسن حمــــــدان طلبه هذا معترضاً على قـرار محكمــــة الاستئنــــاف أعــــلاه باعتبــــار أن الجـــرم المحكوم بـــه المدعو ( فيصـل علــي أسعـــد الزريقـــي ) غير مشمول بأحكام قانون العفو العام .

بالتدقيـــــــــــــــق :-
نجــــــــــــــــد أنّ محكمة استئناف عمان قررت بتاريخ 16/6/2011 إسقاط دعوى الحق العام عن الجرم المسند إلى المشتكى عليه ( فيصــل علــي الزريقــــي ) لشموله بأحكام قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .

ومــــــــــــــــن الرجوع إلى أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 نجد بأنّ لجنة العفو العام شكلت للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وليس من اختصاصها النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية .

لـــــــــــــــــــذا تقـــــرر اللجنــــــــة رد الطلـــــب .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 24 محـــرم 1438 هجــري الموافـــــق 25/10/2016 ميـــلادي