قرار رقم (188) صادر عن لجنة العفو العام تاريخ 30 / 10 /2016

قـــــــــرار رقـــــــــــم (188)
صـادر عــن اللجنة المشكلـة بموجـب أحكـام المـادة السادسـة
مـــــــن قانـــــون العفـــــو العـــــام رقـــــــم 15 لسنــــــــة 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي حمـــدي ابراهيـــم صالــح الزواهــــره لشمول الجرم المحكوم به في القضية الجنائية رقم (527/2009) لدى محكمة جنايات الزرقاء بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العام رقــــــم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــلاع على ملف القضية رقم (527/2009) لدى محكمة جنايات الزرقاء نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 27/4/2015 بجناية قبول الرشوة خلافاً لأحكام المادة (171) من قانونا لعقوبات بدلالة المادة (170) من القانون ذاته وبدلالة المادتين (2و 3/ج/4) من قانون الجرائم الاقتصادية وحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (أربع سنوات) والرسوم وأدين كذلك بجنحة التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين (406/1) و (80/2) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة (ثمانية أشهر) والرسوم وتمّ جمع العقوبات بحقه لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة (أربع سنوات) والحبس ثمانية أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه قيمة الرشوة التي قبضها والبالغة (700) دينار .

في القانــــــــــون :-
وحيــــــــــــث أنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأنّ المادة الثالثة من قانون العفو العام رقــــــم 15 لسنــــة 2011 استثنت جرم قبول الرشـــوة من شمولــه بقانون العفو العام ، وشمول جرم السرقة خلافاً للمادة (406) من قانون العقوبات بالعفو العام .

وعليـــــــــــه تقرر اللجنة اعتبار جرم قبول الرشوة المحكوم به المستدعي غير مشمول بأحكام قانون العفو العام ورد طلبه بهذا الخصوص، وشمول جرم التدخل بالسرقة المحكوم به المستدعي خلافاً للمادتين (406/1) و (80/2) من قانون العفو العام .

وبنـــــــــــــاءً على ذلك فإنّ الأمـــر يقتضي تنزيـــل عقوبـــة جـــــــرم التدخل بالسرقة وهـي الحبــس مـــدة (ثمانيـــة أشهـــــــر) والرســــوم لتصبــح العقوبـــة الواجبة التنفيذ هــي وضعـــه بالأشغــال الشاقــة المؤقتـــة مــــدة (أربـــــــع سنــــــوات) والرســـوم وتضمينـــه مبلغ (700) دينـــار والرســـوم محسوبــــة لــــه مـــدة التوقيـــف .

قــراراً صـــدر بتاريــخ 29 محـــرم 1438 هجــري الموافـــــق 30/10/2016 ميـــلادي