تعليمات انتقاء القيادات للمناصب القضائية القيادية

user warning: Table 'jcjo_site.nodeaccess' doesn't exist query: SELECT count(*) FROM nodeaccess WHERE nid = 4879 in /home/jcjo/public_html/sites/all/modules/nodeaccess/nodeaccess.module on line 723.

 

تعليمات انتقاء القيادات للمناصب القضائية القيادية

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات انتقاء القيادات للمناصب القضائيه القيادية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

المجلس :  المجلس القضائي .

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين العام: امين عام المجلس. 

الوظيفة القيادية :  وظيفة رئيس محكمة  أو ما في حكمها المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للعمل القضائي.

اللجنة :  اللجنة المشكلة من المجلس لتقييم المرشحين لإشغال الوظائف القيادية وفقاً لأحكام هذه التعليمات .

المادة 3

يتولى الأمين العام إعداد دليل الوصف الوظيفي للوظائف القيادية يتضمن تحديد المهام الوظيفية وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلباتها والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة لإشغالها ويرفع الدليل إلى المجلس لإقراره .

المادة 4

أ. يعلن الأمين العام سنوياً عن استقبال طلبات اشغال الوظائف القيادية الشاغرة على الموقع الالكتروني للمجلس ولمدة أسبوع.

ب. يستقبل مكتب الأمين العام طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بصور عن الوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية ، وإذا كان الطلب المقدم ورقياً يتم إرفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته .

ج. يحصل مقدم الطلب على إشعار يثبت تسلم طلبه ، ويُرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه في حال كان التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة من خلال البريد الالكتروني .

المادة 5

أ‌.  تتولى اللجنة فرز طلبات التقدم لاشغال الوظائف القيادية وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة القيادية الشاغرة ، واستثناء أي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة .

ب‌.بعد الانتهاء من الفرز تتولى اللجنة تقييم الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها وفقا للمعايير التالية وعلى ان تتقيد بالأوزان النسبية المبينة ازاء كل منها :

 

الرقم

المعيار

المؤشرات المرتبطة بمعيار التقييم

الوزن النسبي

1-

المعرفة الفنية التخصصية

-  المؤهلات العلمية والجامعات التي درس فيها.

- سنوات الخبرة العملية.

-  المعدل الدراسي في  الثانوية العامة وفي البكالوريوس.

- معدل علامات المتقدم وفقا لتقارير التفتيش لاخر خمس سنوات

40%

 

2-

القدرات الإدارية والقيادية

-  الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي.

-الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع.

-  القدرة على تحديد أولويات العمل .

-القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.

 

20%

 

3-

المهارات

-   مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات.

-   مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.

- إتقان اللغات

-اجادة استخدام الحاسوب والتعامل مع التكنولوجيا.

 

20%

 

4-

الانطباع العام

تقييم الرؤساء للمتقدم في كل موقع عمل فيه.

 

20%

 

المجموع

 

100%

 

المادة 6

بعد الانتهاء من التقييم تحدد اللجنة ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل منهم وترسل النتائج للأمين العام ليقوم بتوثيقها لديه.

المادة 7

يوفد الأمين العام سنويا وتبعا لتوافر المخصصات المالية  عدد م من المرشحين من اعلى المرشحين او اي عد اخر مناسب لتولي الوظائف القيادية في دورات متخصصة للحصول على شهادة الماجستير بتخصص ادارة المحاكم، أو دورات ادارية متخصصه

المادة 8

 يتولى الأمين العام قبل موعد التشكيلات القضائية السنوي التنسيب للمجلس بأسماء المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية وفقا لتقييم اللجنة لغايات االانتقاء من بينهم للوظائف القيادية الشاغرة وتعطى الأولوية للموفد الحاصل على مؤهل علمي بادارة المحاكم وعند التساوي يعين الأسبق بالحصول على المؤهل، أو تاريخ المؤهل أو تاريخ الاقدمية في الخدمة القضائية.

 

المادة 9

أ. تستثنى الوظائف التي يتطلب اشغالها الدرجة العليا من أحكام هذه التعليمات.

ب. للمجلس في حالة الضرورة التي تستدعي اشغال وظيفة قيادية عند عدم وجود مرشحين تنطبق عليهم شروط اشغال الوظائف السالف بيانها التعيين بدون التقيد باحكام هذه التعليمات.

التعليقات

تطور رائع

لمادة 5

أ‌. تتولى اللجنة فرز طلبات التقدم لاشغال الوظائف القيادية وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة القيادية الشاغرة ، واستثناء أي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة .

ب‌.بعد الانتهاء من الفرز تتولى اللجنة تقييم الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها وفقا للمعايير التالية وعلى ان تتقيد بالأوزان النسبية المبينة ازاء كل منها :

ارى مع كل الاحترام والتقدير ان عملية الفرز والتقييم الوارده في هذه المادة غير واضحة ،فكيف يمكن للجنة ان تقيم الطلبات المستوفية - ايضا ما هي الطلبات المستوفية - لا بد من توضيح الية العمل بالتقييم الواردة بهذه المادة .

اسس البند ( 2 ) كما وردت هي ( الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي.

-الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع.

- القدرة على تحديد أولويات العمل .

-القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.).

الخبرة في موقع قيادي او الاشرافي )

ارى مع الاحترام الغاء هذا التقييم للاسباب الاتية :

تعليقي على البند 3 من هذه المادة ) ايجاد هذ التعليمات امر رائع وانه يعزز خلق القيادات القضائية التي نفتقر اليها والتي تعتبر مسار موازي لتطور القضاء بالاضافة الى باقي المسارات واعتراضي على البند الاول : هو كيف يدخل الخبرات القيادية السايقة والتي لم يكن الاعتماد باختياره وفق اسس سوى الواسطة والعلاقات الشخصية وعلى المناطقية بمعنى كيف نبني تعليمات او طريقة جديدة منتجة لاختيار القيادات القضائية على اساس كان واهي او على الاقل فيه شك بالكفاءة : النتجة اننا نعطي افضلية لقاضي تولى منصب قيادي دون الكفاءة مما يؤدي الى اعطاء نتائج غير صحيحة وفق هذه التعليمات الممتازة ،اذن يجب ان لا تبنى هذه التعليمات على اي معيار سابق لم يكن يعتمد على معايير سليمة ومدروسة .

اما بند 1 ، 2 من ذات المادة وهما الاتي :
القدرة على تحديد أولويات العمل .

-القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.).

كيف يمكن التوصل تقيم توافر هاتين المهارتين في القاضي المتقدم دون ان يكون امتحان مهارات او اجراء له المقابلة الشخصية من قبل مختصين بعلم الادارة والعلم النفسي والاجتماعي واجراء امتحانات الذكاء المعتمدة لدى ادارات الجودة والتطوير الاداري ، كما لا بد من دراسة حياته ومسارها والمعظلات التي واجهها بالحياة والضغوطات النفسية او الاجتماعية او النجاححات وكيف تعامل معها لان هذه العناصر تلعب دورا مهما في سقل شخصية الانسان بشكل عام وهذا ثلبت بالعلم الجنائي النفسي والاجتماعي وله تظرياته الخاصة بهذا المنحى .

توافر مهارة اللغات لدى المتقدم : اعتقد ان هذا الجزء من التقييم هي عقدة مصابه فيها كل انظمتنا الادارية ومخالف لقانون اللغة العربية الذي صدر بالاردن قبل ثلاث سنوات ولذلك نجد بان كل مؤسسة او ادارة تتطلبلا المعلرفة باللغات رغم ان طيلة عمل الموظف لا يستعملها نهائيا ، وبالتحديد بالقضاء فان القاضي لا بد ان يستعين بخبير اللغة اذا واجه مشكلة اما من حيث التحاور مع الغير خارج القضاء فهذا اصبح الان محلول من خلال المترجمين الفوريين اضافة الى ان الدول التي تحترم تواثها ترفض ان يتكلم مواطنيها بغير لغتهم ولو كان يعرف اللغة الاخرى .

اما الانطباع العام لتقييم الرؤساء السابقين له فلا بد من الغائه للاسباب التي ذكرتها بالتعليق على البند الاول ولاسباب اخرى وهي ان الرؤساء يبنون علاقاتهم وانطباعهم مع القضاة المرؤوسين على مقدار المجاملة التي يبديها المرؤوس لرئيسة ومقدار الخدمات التي يقدمها له ومقدار استجابته لتدخله في عمله

برأي المتواضع ان الشرط الرئيسي الذي يجب ان يتوافر بالقيادة الادارية القضائية تتمثل بالاتي :

اولا : ان نتحقق اذا كان القاضي يمتلك استقلال وجداني بمعنى ان يعالج اي امر بمعزل عن كل الظروف التي تحيط به ويكون هدفه تحقيق العدالة بين مرؤوسية ومع مراجعية وفي ادارة المرفق القضائي الذي أوكل اليه ادارته .

ثانيا : ان يكون القاضي قد بلغ مبلغا من العلم القانوني القادر ان يكون مستشارا قضائيا لبقية زملائة ومرجعا ناجعا في محكمته ليتمكن القضاة من الرجوع اليه بالمسائل القانونية والقضائية التي يحتارون فيها .
ثالثا : ان يمتلك القاضي خبرات تدريبية تمكنه من رفع سوية قضاته ومرؤوسية ورفع سوية القضاء الالذين يحتاجون الى التدريب على نوع معين او اكثر من المواضيع القضائية ويستطيع رفع سوية القضاة العلمية .

رابعا : ان يملك من الثقافة العامة التي تساعده على فهم شخصيةكل قاضي يترئسه وكل موظف اداري مساعد للعمل القضائي .
وانا مستعد للنقاش بما ذكرته
0796571571
مبديا اعجابي بالغاية والقصد الحسن من ايجاد مثل هذه التعليمات
والله من وراء القصد

معيار الدراسات العليا

اعتماد معدل التوجيهي والبكالوريس دون الاخذ بعين الاعتبار شهادة الماجستير والدكتوراه للحاصلين عليها لا يراعي العدالة ، ويفترض أن لا يدخل معدل التوجيهي في التقييم.

تحقيقا لمبدأ المساواة شطب

تحقيقا لمبدأ المساواة شطب الفقرة أ من المادة التاسعة

جميع القضاة تم اختيارهم بعد

جميع القضاة تم اختيارهم بعد ان توافرت فيهم شروط التعيين وبمجرد تعينهم تصبح لهم نفس الحقوق والواجبات لذلك وضع معيار معدل المدرسة ومعدل الجامعة وكذلك الجامعة التي تخرج. منها فإن ذلك لا يتفق مع المنطق لأن الجامعات التي تخرج منها القضاة معترف بها رسميا اما بالنسبة للمعدل فان القاضي تم تعينة وهوا حاصل على المعدل المعروف لدى السلطة القضائية ، لذ ا فأن معيار المعدل في الثانوية العامة والبكالوريوس والجامعة الي تم التخرج منها لايتفق ومبدأ المساواة بين القضاة ، كيف يمكن ان نحقق المساواة بين من تخرج من مدارس غور الصافي. والبادية بين من تخرج من مدارس عمان اذا يجب عدم تطبيق هذا المعايير وان تكون المعايير لاختيار القيادات هو ماتحققق بعد دخول الشخص سلك القضاء تحقيقا لمبدأ المساوة

ان تعريف الوظيفة القيادية غير

ان تعريف الوظيفة القيادية غير واضح لان تشريعات العمل القضاءي لم وعليه يمكن اضافة عباره لها بحيث تكون الوظيفة حسب ما يتم الإعلان عنها باضافة عبارة للماده الرابعه : أو المحددة بموجب المادة ٤ .
وعليه يمكن ان تكون المادة الرابعة فقرة أ موضحة لذلك وبصياغة افضل : يعلن الامين العام سنويا عن الوظائف القيادية الشاغرة على الموقع الالكتروني للمجلس وتستقبل طلبات اشغال الوظيفة خلال اسبوع من الاعلان

باعتقادي بداية جيدة والتفكير

باعتقادي بداية جيدة والتفكير جيد لكني اشك في ملاءمة انطباق التعليمات على الجهاز القضائي.بحاجة لتدارس الجميع فيها.

معدل التوجيهي

لماذا يعتبر معدل التوجيهي معيارا رغم ان بعض المتقدمين قد انهو متطلبات التوجيهي قبل مدة طويلة قد تزيد عن عشر اعوام لاسيما و تغير نظام التوجيهي لاكثر من مرة وتغير نظام احتساب العلامات وامكانية تحولة لمجموع علامات مما قد يعيق معيار المفاضلة من حيث الاسس
اضافة الى ان هذا الشرط موجود ضمن شروط المعهد القضائي وشروط تعيين المحاميين كحد ادنى للمعدل
ويقترح الغاء معدل التوجهي

علِّق

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><table><tr><td><tbody><img>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق