نظام معدّل لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

user warning: Table 'jcjo_site.nodeaccess' doesn't exist query: SELECT count(*) FROM nodeaccess WHERE nid = 4911 in /home/jcjo/public_html/sites/all/modules/nodeaccess/nodeaccess.module on line 723.

نظام معدّل لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

صادر بموجب المادتين 6 و 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية

النــــص الأصــــــلي

النـــص المقترح من قبل اللجنة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول .

الوزارة  : وزارة العدل .

الوزيـر : وزير العدل .

الشركـة : الشركة المعتمدة وفقا لأحكام القانون لتبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة او خارجها . 

موظف الشركة : الشخص المعين في الشركة ليتولى تبليغ الاوراق القضائية .

 

المادة 3

أ . تتولى الشركة بواسطة موظفيها ، بالإضافة الى مأموري تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية المعينين بموجب نظام اعوان القضاء النافذ المفعول ، تبليغ الاوراق القضائية وفقا لأحكام القانون وهذا النظام .

ب . تقوم الشركة بتبليغ الاوراق القضائية الصادرة عن الجهات المبينة ادناه بناء على طلب الخصم :

1. المحاكم النظامية .

2. دوائر التنفيذ .

3. الكاتب العدل .

 

المادة 4

يشترط في الشركة ما يلي :

أ . ان تكون مسجلة وفقا للأصول القانونية وبرأسمال لا يقل عن مائة الف دينار .

ب . ان تقدم كفالة حسن تنفيذ باسم الوزير بالإضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدده لضمان قيامها بمهامها .

 

المادة 5

تلتزم الشركة بتعيين عدد كاف من الموظفين لتبليغ الاوراق القضائية وتقديم كشف بأسمائهم للوزير واصدار بطاقات خاصة لكل منهم مختومة بخاتم الوزارة ، وعلى الشركة اشعار الوزير باي تغيير يطرا على الكشف .

 

المادة 6

يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي :

أ . ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل .

ب . غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة .

ج . ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها الوزير تشمل في برنامجها بصورة خاصة الامور التالية :

1. الجهات المختصة بإصدار الاوراق القضائية .

2. البيانات التي تتضمنها ورقة التبليغ .

3. الاجراءات والوسائل الواجب اتباعها في تبليغ الاوراق القضائية وفقا لأحكام القانون .

 

المادة 7

أ . يلتزم موظف الشركة بما يلي :

1. تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها لمصدرها شريطة توقيعها من المستلم في الحالتين .

2. المحافظة على سرية الاوراق القضائية .

ب . ويحظر على موظف الشركة ما يلي :

1. اجراء أي تبليغ يتعلق بأحد اقاربه .

2. اجراء أي تغيير في ورقة البيانات في ورقة التبليغ .

3. الاحتفاظ لنفسه باي صورة عن ورقة التبليغ .

4. قبول أي هدية نقدية او عينية من طالب التبليغ او المطلوب تبليغه

 

المادة 8

يتم تبليغ الشركة للأوراق القضائية داخل المملكة وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون . اما اذا كان المطلوب تبليغه مقيما خارج المملكة فتقوم الشركة بتبليغه حسب الاصول المتبعة في بلد اقامته وعلى الشركة تقديم الوثائق المؤيدة لقيامها بإجراء التبليغ

تعدّل المادة (8) من النظام الأصلي بالنص الآتي : 

يتم تبليغ الشركة للأوراق القضائية داخل المملكة وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون . اما اذا كان المطلوب تبليغه مقيما خارج المملكة وموطنه فيه معروفاً فتقوم الشركة بتبليغه حسب الاصول المتبعة في بلد اقامته مع مراعاة الاتفاقيات الدولية وعلى الشركة تقديم الوثائق المؤيدة لقيامها بإجراء التبليغ

المادة 9

أ . تلتزم الشركة بإجراء تبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم موظف الشركة لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوما اذا كان التبليغ لشخص يقيم خارج المملكة .

ب . تتحمل الشركة المسؤولة عن الاخطاء التي يرتكبها موظف الشركة في تبليغ الاوراق القضائية وتكون ملزمة بإعادة التبليغ على نفقتها الخاصة .

تعدّل المادة (9) من النظام الأصلي بالنص الآتي : 

أ . تلتزم الشركة بإجراء تبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم موظف الشركة لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوما اذا كان التبليغ لشخص يقيم خارج المملكة .

ب. يعتبر التبليغ الجاري وفقاً لأحكام هذا النظام تبليغاً قانونياً مرتباً لآثاره القانونية وفق قانون أصول المحاكمات المدنية بعد مرور ستين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التبليغ .

ج . تتحمل الشركة المسؤولة عن الاخطاء التي يرتكبها موظف الشركة في تبليغ الاوراق القضائية وتكون ملزمة بإعادة التبليغ على نفقتها الخاصة .

المادة 10

تحتفظ الشركة بسجلات لقيد البيانات المتعلقة بما يلي :

أ . الاوراق التي تسلمتها لإجراء تبليغها وتاريخ تسلمها لها .

ب . تاريخ تبليغ الاوراق للمطلوب تبليغه .

ج . اسم الموظف الذي قام بالتبليغ .

 

 

 

المادة 11

أ . بعد اعتماد مجلس الوزراء للشركة ينظم عقد بينها وبين الوزير تلتزم بموجبه وبصورة خاصة بما يلي :

1. تحديد مناطق عملها وفقا لما يقرره الوزير لقيامها بمهامها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام .

2. تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام وتخويل الوزير حق مصادرتها ، بصورة كلية او جزئية ، في حال عدم التزامها بمهامها وواجباتها .

3. التقيد بالأجور المحددة وفقا لأحكام هذا النظام .

4. حق الوزارة في الاشراف على الشركة ومراقبة ادائها وقيامها بمهامها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام .

5. دفع غرامة لا تقل عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا عن كل تبليغ حسبما يقرره الوزير في حال عدم قيام أي من موظفي الشركة بتبليغ الاوراق القضائية او تبليغها بصورة مخالفة لأحكام القانون وهذا النظام على ان تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة .

6. الغاء اعتماد الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال استمرار اهمالها او تقصيرها في القيام بمهامها وواجباتها او مخالفتها لأحكام القانون وهذا النظام او استمرار أي من موظفيها في ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في البند (5) من هذه الفقرة .

 

ب. تعتبر الاحكام والشروط الواردة في العقد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من هذا النظام .

 

المادة 12

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الاجور التي تتقاضها الشركة مقابل خدماتها في تبليغ الاوراق القضائية وطرق استيفائها .

 

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

20/7/2017

 

التعليقات

تعديل المادة التاسعة

ما الغاية من ان التبليغ منتج لاثاره بعد ستين يوما من اجراءه
حيث العادة باللجوء لهذه الشركات بحثا عن السرعة وليس ارجاء آثار التبليغ

يرجى بيان السبب الموجب لهذا التعديل وصياغة المادة نحو ذلك كون الصياغة الحالية ستؤجل اجراءات التليغ واثاره لما بعد ستين يوما دون مبرر

تتقدم اللجنة بالشكر الجزيل

تتقدم اللجنة بالشكر الجزيل على تعليقك ، وتبدي اللجنة أن ما ورد بتلك المادة الواردة في هذا النظام والمتعلقة بتاريخ سريان آثار التبليغ فإن ذلك يتفق مع ما ورد من قانون اصول المحاكمات المدنية في المادة (13/2) من القانون ذاته .

علِّق

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><table><tr><td><tbody><img>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق