مسودة نظام المركبات المحجوزة استناداً إلى أحكام المادة (115) من قانون التنفيذ المعدل رقم (29) لسنة 2017

user warning: Table 'jcjo_site.nodeaccess' doesn't exist query: SELECT count(*) FROM nodeaccess WHERE nid = 5149 in /home/jcjo/public_html/sites/all/modules/nodeaccess/nodeaccess.module on line 723.

 

مسودة نظام المركبات المحجوزة الصادر

استنـــاداً إلى أحكام المادة (115) من قانون التنفيذ المعدّل رقم (29) لسنة 2017

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المــــــــــــــــادة (1) :-

 

 

يسمى هذا النظام نظام المركبات المحجوزة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المــــــــــــــــادة (2) :-

 

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

الــــــــــــــــــــوزارة : وزارة العدل .

الأمانة العامــــــــــة : الأمانة العامة للمجلس القضائي المشكلة بموجب قانون استقلال القضاء .

المكـــــــــــــــــــــان : المكان المخصص لإيداع المركبات المعتمد من الوزارة.

المركبة المحجــوزة : المركبة التي جرى حجزها بموجب قرار قضائي .

المركبـــــــــــــــــــة : كل آلة أو واسطة نقل معرفة بموجب قانون السير .

 

 

المــــــــــــــــادة (3) :-

 

 

تعتمد الوزارة أو الأمانة العامة الأماكن المخصصة لايداع المركبات المحجوزة ، وطريقة الإحالة وشروطها.

 

 

المــــــــــــــــادة (4) :-

 

 

يراعى في مكان الايداع المواصفات والشروط التالية:

 

أ‌.       أن لا تقل مساحة المكان في مراكز المحافظات عن أربع دونمات وعن دونمين في مراكز

الألوية.

ب‌.   أن يتوافر في مركز الإيداع شروط السلامة العامة من حيث وجود مظلات وأرضية معبدة.

ج.  أن يكون المكان مرخصاً ومؤمناً لدى إحدى شركات التأمين ضد الحريق والسرقة والضرر

بمبلغ يحدد من قبل الوزارة  أو الأمانة العامة حسب مقتضى الحال .

د‌.        أن يتقدم صاحب المكان بكفالة عدلية أو مصرفية لضمان أي ضرر قد يلحق بالمركبـــــــة

 المحجوزة لديه يتم تحديد قيمتها ومدتها من قبل الوزارة أو الأمانة العامة كلما كان ذلك ممكناً.

 

 

 

المــــــــــــــــادة (5) :-

 

 

 

يتم تنظيم محضر ايداع للمركبة المحجوزة يتضمن وصفاً دقيقاً وشاملاً لواقع حال المركبة من حيث

نوعها وتاريخ صنعها ولونها ورقم عداد المركبة ورقم الماتور والشصي يوقع عليه من قبل مأمور الحجز أو من ينيبه "ومالك المركبة ما أمكن ذلك " وصاحب مكان الايداع أو من ينيبه ومندوب إدارة التنفيذ القضائي وتاريخ الايداع.

 

المــــــــــــــــادة (6) :-

 

 

يستوفى مبلغ دينار واحد للمركبات الصغيرة ودينار ونصف للمركبات المتوسطة ودينارين للشاحنات

عن كل يوم طيلة مدة بقائها في المكان المخصص لذلك، يتم دفعها من قبل المدين أو المزاود المحال

عليه وتعود بالنتيجة على المحكوم عليه.

 

 

المــــــــــــــــادة (7) :-

 

 

 

أ‌.   يقدم مأمور الحجز في نهاية كل شهر كشفاً تفصيلياً يتضمن عدد السيارات المحجوزة لرئيس التنفيذ.

ب‌.   إذا تبين لرئيس التنفيذ من خلال الكشف الشهري المقدم إليه أن مجموع بدلات ايداع المركبة سوف تتجاوز قيمتها عند البيع ، فله أن يقرر بيعها على وجه الاستعجال بعد أن يصار تقدير قيمتها بواسطة خبير معتمد ، تعود نفقاته على المحكوم عليه .

ج. على رئيس التنفيذ أن يتخذ الإجراءات الكفيلة لبيع المركبة إذا انقضى على مدة إيداعها سنة واحدة من تاريخ الإيداع .

د. وفي كل الأحول لا يتقيد رئيس التنفيذ بإجراءات بيع المركبة وفقاً لقانون التنفيذ في حال تحقق أياً مما ورد في الفقرتين (ب و ج ) من هذا النظام .

هـ. يجوز لرئيس التنفيذ اللجوء للبيع بالمزاد العلني إلكترونياً متى رأى ذلك مناسباً .

 

 

المــــــــــــــــادة (8) :-

 

 

 

   
 

 

تنظم سجلات الايداع يدوياً وتحفظ إلكترونياً بواسطة نظام محوسب مرتبط بالوزارة أو الأمانة العامة حسب مقتضى الحال ، ويتضمن مكان ايداع كل مركبة للوصول إليه الكترونياً.

 

المــــــــــــــــادة (9) :-

 

 

 

للوزارة أو الأمانة العامة حسب مقتضى الحال إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

التعليقات

نظام المركبات المحجوزة

لقد كنا بانتظار أن يحاكي هذا النظام ما هو مطبق في دولة الإمارات العرببية المتحدة من إمكانية المزايدة والكشف على المركبات من خلال الهواتف الذكية حيث تم تصوير المركبة بعدة أوضاع من الخارج والداخل وتصوير فيديو قصير ومن ثم يتم الإطلاع على حالتها الميكانيكية من خلال تقرير مودع سابقاً في أرشيف المركبة الالكتروني وعند صدور قرار بيعها بالمرزاد العلني وتحقيقاً لمبدأ الشفافية ودخول أكبر عدد من المزاودين يتم فتح باب المزاودة من خلال صفحة وزارة العدل الإلكترونية دون حاجة إلى الذهاب لموقع حجز المركبة أو معاينتها ويكون لكل مزاود حساب الكتروني مسبق التغذية بقيمة مالية تسمح له الدخول بالمزاودة عبر التطبيق الإلكتروني الذي لا تتجاوز كلفة تصميمه وتنفيذه بضع مئات من الدنانير لن تعجز عنها وزارة العدل في مرحلة حوسبة الخدمات القضائية .

جهود مشكورة ولكن لي ملاحظتان

جهود مشكورة ولكن لي ملاحظتان .... الاولى اشكاليات وسائل النقل المحجوزة قبل نفاذ احكام قانون التنفيذ رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ ماهي الية حل اشكالياتها وهل المرجعية قانون السير فقط في حالة التعداد والتحديد ؟
الثانية فيما يتعلق بالمادة ٧ ماهي الاجراءات الكفيلة وماهو تعريفها التي يجوز ان يتخذها رئيس التنفيذ لبيع المركبة التي مضى على حجزها اكثر من سنة ....ولماذا لاتحدد بشكل واضح؟؟

علِّق

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><table><tr><td><tbody><img>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق