قرار رقم (209) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 9 /5 / 2017

بنــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعيين :
1. محمود حسين محمد الجنيدي .
2. احمــــــد حسين محمد الجنيدي .
لشمــــــــــــــــــــول الجرم المحكومين به في القضية رقم (2397/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العــــــام رقـــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطـــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (2397/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعيين أدينا بتاريخ 29/10/2014 ، بجرم الاحتيال بالاشتراك خلاقاً لأحكام المادتين 417 و 76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة (3/أ و 3/ج/5 و 4 و 6/ب) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (14) مرة وحكم على المستدعيين بالحبس مدة (سنــــة واحـــــــــدة) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعيين لتصبح الحبس مدة (14) سنة والغرامــــــة (1400) دينــــــــار والرســــــــوم محسوبة لهمـــــا مـــــدة التوقيــــــــــف ، وتضمينهما مبلغ (مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون الف واربعمائة وأربعة وخمسون) دينار بالتكافل والتضامن .

بالتدقيـــــــــــــــــــــــــق :
تجــــــــد اللجنة بأن كل من المشتكين:
1. محمد مقبل محمد الغليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات .
2. احمد بخيت نزال الغليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات .
3. محمد سمير عبد الغفار زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم .
4. منور محيسن نمر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن .
5. احمد صابر فلاح الهواوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .
6. مالك محمد سلمان العوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره .
7. احمد سليمان مسلم الهواوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .
8. ايمن عبد عودة الله الفالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح .
9. سعد علي محمد زريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات .
10. عبد الوهاب موسى فاضل المناصيــــــــر .
11. عمار محمود احمد ابو سيســــــــــــــــــــــــــــــــــي .
12. فتحي عبد الرحمن اسماعيل الكسوانــي .
13. محمد حسن سعيد المناصـــــــــــــــــــــــــــــير .
14. غالب سليمان غيث الهدايـــــــــــــــــــــــــــــــات .
لم يسقطــــــــــــــــوا حقهم الشخصي عن المستدعين اثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام بعضهم بإسقاط شكواه بعد فصل الدعوى وهم :
1- احمد بخيت نزال الغليـــــــــــــــــــــــــــــلات .
2- محمد سمير عبد الغفار زلـــــــــــــــــــــــــــــــوم .
3- منور محيسن نمر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن .
4- سعد علي محمد زريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات .
5- عمار محمود احمد ابو سيســــــــــــــــــــــــــــــــــي .
6- غالب سليمان غيث الهدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات .
وحيــــــــــــــــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .
وعليــــــــــــــــــــــــــــــــه تقرر إعتبار وقائع احتيال المستدعيين على المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لإقترانها بإسقاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

مما ينبنـــــــــــــــــــــــي عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعيين (محمود حسين محمد الجنيدي احمد حسين محمد الجنيدي) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (8 سنوات) والغرامة (800) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بالوقائع التي لم يرد فيها اسقاط للحق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .
أما فيمــــــــــــــــــا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار اليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزمات المدنية وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 لصالح الخزينة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 12 شعبـــــــــان 1438 هجــري الموافـــــق 9/5/2017 ميـلادي