قرار رقم (210) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 9 / 5 /2018

بنــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعيين:
1- موفق فالح فليح السليـــــــــــم .
2- ايمن محمود محمد ابو زيتون .
لشمـــــــــــول الجرم المحكوم به في القضية رقم (3078/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــو العـــــــام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــــلاع على ملف القضية رقم (3078/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعيين أدينا بتاريخ 22/6/2015 ، بجرم الاحتيال خلاقاً لأحكام المادتين 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر(42) مرة وحكم على كل واحد من المستدعيين بالحبس مدة (ثمانية أشهر) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعيين لتصبح الحبس مدة (28) سنة والغرامة الماليــــة (4200) دينار والرسوم محسوبـــة لهما مدة التوقيف وتضمينهما مبلـغ (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون دينار) بالتكافل والتضامن .

وكانـــــــــــــت اللجنة بقرار سابق قد قررت تنزيل مدة العقوبة الى الحبس مدة (ستة سنوات وثمانية أشهر ) والغرامة (1000) دينار لكل واحد من المستدعيين .

بالتدقيــــــــــــــق :
تجــــــــــــد اللجنة بأن كل من المشتكين :
1. رضوان خليفة محمد المعايطــــه .
2. زياد شحادة سلمان الصمــــــادي .
3. علي محمود عقلة المدادحــــــــة .
4. خالد احمد جعفر الطراونـــــــــــة .
5. عوني عودة سليمان الرواشــــدة .
6. امجد عصري عبد الطراونــــــــة .
7. محمد عبد ابراهيم الطراونــــــــة .
8. جهاد كامل كريم الطراونـــــــــــة .
9. وليد عطا الله عبد الله الطراونـــة .
10. محمد عبد الفتاح محمد غريـــــر .
لم يسقطـــــوا حقهم الشخصي عن المستدعيين لدى محكمة أمن الدولة وقام المشتكـــــي زيـــاد شحــــادة سليمـان الصمــادي باسقاط حقه الشخصي وذلك بعد فصل الدعوى.

وحيــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــه نقرر إعتبار وقائع احتيال المستدعيين على المشتكي الذي اسقط حقه الشخصي مشمولة بقانون العفو العام لإقترانها بإسقاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

ما ينبنـــــــــي عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعيين (موفق فالح فليح السليم وايمن محمود محمد ابو زيتون) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (ست سنوات) والغرامة (900) دينار والرسوم لكل واحد منهما محسوبة لهما مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بالوقائــع التي لم يرد فيها اسقاط للحق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمـــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعيين مقدار الأموال التي تحصلا عليها نتيجة ارتكابهما الجرم المحكوما به والمشار اليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزمات المدنية وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 لصالح الخزينــــــة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 12 شعبـــــــــان 1438 هجــري الموافـــــق 9/5/2017 ميـلادي