قرار رقم (211) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 9 / 5 /2017

بنـــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعــين:
1- لؤي صالح محمد مساعدة .
2- وائل صالح محمد مساعدة .
3- مالك صالح محمد مساعدة .
لشمــــــــــول الجرائم المحكومين بها في القضية رقم (194/2011) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام

اجتمعــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــلاع على ملف القضية رقم (194/2011) لدى محكمة امن الدولة نجد أن المستدعيـن أدينوا بتاريخ 19/7/2016 بجرم الاحتيال مكرر (27) مرة وفقاً لأحكام المادتين (417 و 76) من قانون العقوبات والمواد (3/أ-3/ج/5 و 4 و 6/ب) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته وحكم على كل واحد من المستدعين بالحبس مدة (سنة واحدة) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جــرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعين لتصبح الحبس مدة (27) سنة والغرامـــة ( 2700 ) دينار والرسوم لكل واحد من المستدعين محسوبة لهم مدة التوقيف .

وكــــــــــــــان المستدعون قـد تقدمـوا بطلب سابق للجنة وقررت تخفيض مدة العقوبة بحقهم لتصبح الحبس (8 سنوات) والغرامة (800) دينار.
وتضمينهــــــم مقدار الأموال التي تحصلوا عليها نتيجة ارتكابهم الجرم والبالغة سبعة وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار ومائة وخمسة عشر ديناراً.

بالتدقيـــــــــــــــــــق :
تجـــــــــــــــد اللجنة بأن كل من المشتكين :
1- قاسم محمد حسن غنـــــــــــدور .
2- خليل ابراهيم عبد ربه الرواجفه .
3- عماد عيسى علي السيـــــــــــــد .
4- احمد علي محمد علـــــــــــــــي .
5- غالب هزيم احمد الرشــــــــدان .
6- صفاء اكرم صالح الشريــــــــدة .
7- فارس خليل فارس المرينــــــــه .
8- علي عبد الله سليمان النوافلـــــة .
لم يسقطــــــوا حقهم الشخصي عن المستدعين اثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وبعد صدور الحكم اسقط كل من المشتكين التالية اسماؤهم حقهم الشخصي وهم :
1- صفاء اكرم صالح الشريــــــــدة .
2- فارس خليل فارس المرينــــــــه .

وحيــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــه تقرر إعتبار وقائع احتيال المستدعين على المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لإقترانها بإسقاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكومين بها والخاصة بهذه الوقائع .
ممـــــــــــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعين (لؤي صالح محمد مساعدة و وائل صالح محمد مساعدة ومالك صالح محمد مساعدة) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (6 سنوات ) والغرامة (600) دينار والرسوم لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بالوقائع التي لم يرد فيها اسقاط للحق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أمــــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعين مقدار الأموال التي تحصلوا عليها نتيجة ارتكابهم الجرائم المحكومين بها والمشار اليها في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزمات المدنية وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 لصالح الخزينة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 12 شعبـــــــــان 1438 هجــري الموافـــــق 9/5/2017 ميـلادي