قرار رقم (212) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 9 / 5 /2017

بنـــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي عبد المنعم طلال محمود العيـــــــــده لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (1615/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــلاع على ملف القضية رقم (1615/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 14/2/2015 ، بجرم الاحتيال خلاقاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات والمادة 76 من ذات القانون وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر(10) مرات وحكم على المستدعي بالحبس مدة سنة ونصف وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (15) سنة والغرامة المالية (الف وخمسمائة دينار) والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون الف واربعمائة وأربعة وعشرون دينار واربعون فلس) .

وتقـــــــــــــدم المستدعي بطلب سابق الى لجنة العفو وقررت بموجبه تخفيض مدة العقوبة بحقه الى الحبس (عشر سنوات ونصف) والغرامة (700) دينار.

بالتدقيـــــــــــــــــق :
تجـــــــــــــد اللجنة بأن كل من المشتكين :

1- حياة مجحم ماجد العــــــــــــــدوان .
2- محمد راشد صالح الرواشــــــــــدة .
3- هاني منصور حامد العمــــــــــري .
4- عبد المنعم سلطي عقيل الخريسات .
5- سمير مسعود مصطفى عمــــــــــر .
6- سلامة صالح دهش السرحـــــــــان .
7- عمر محمد حمد بني ياسيــــــــــــن .
لم يسقطــــــوا حقهم الشخصي عن المستدعي اثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وفي وقت لاحق بتاريخ 12/2/2017 قام المشتكي سمير مسعود مصطفى عمر باسقاط حقه الشخصي .
وحيــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليــــــــــــــه نقرر إعتبـــــــار وقائــــــــع احتيــــال المستدعـــي علـــى المشتكــــي (سميـر مسعـــود مصطفـــى عمـــر) مشمولة بقانون العفو العام لإقترانها بإسقاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الواقعة .

مما ينبنـــــــــي عليـــــــه تنزيـــل العقوبــــــــــــة المقــــررة بحـــــــــق المستدعـــــــــي (عبــد المنعــم طـلال محمــود العيــده) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (تسع سنوات) والغرامة (600) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهـــي العقوبة المتعلقة بالوقائــع التي لم يرد فيها اسقاط للحــق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أما فيمــــــــــــا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار اليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزمات المدنية وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 لصالح الخزينة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 12 شعبـــــــــان 1438 هجــري الموافـــــق 9/5/2017 ميـلادي