قرار رقم (213) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 18 / 7/ 2017

بنـــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي يوســــف أحمــد خليـل شوحـــــان وكيله المحامي سليمــان الدبــــاس لشمول الجرائم المحكومين بها في القضية رقم (2401/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــلاع على ملف القضية رقم (2401/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 30/5/2016، بجرم الاحتيال خلاقاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (3 و 4 و 6) من قانون الجرائم الاقتصادية مكــــرر (6) مرات وحكم على المستدعي بالحبس مــدة ( سنتين) والرسوم وغرامة مالية مقدارها (مائة) دينار والرسوم عن كل جرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (12) سنة والغرامة (600) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه المبالغ التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم والبالغة ( مليون ومائتان وأربعة وأربعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ) ديناراً .

بالتدقيــــــــــــــــق :-
تجـــــــــــــد اللجنة بأن كل من المشتكين :
1. بدر محمد دريي المساعيــــــــــد
2. جهاد حسني مصطفى زبــــــادي
3. نعيم فندي عبد الحليم الرواشـده
4. زياد محمد علي الزهـــــــــراوي
5. حسن يوسف سليم أبو نجــــــــم
6. كوثر رشيد حسن موســــــــــــى
لم يسقطــــــوا حقهم الشخصي عن المستدعين اثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام بعضهم باسقاط شكواه بعد فصل الدعوى وهم :-
1. جهاد حسني مصطفى زبــــــادي
2. زياد محمد علي الزهـــــــــراوي

وحيــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وحيــــــــــــــث أنّ المشتكي ( جهاد حسني مصطفى زبادي وزياد محمد علي الزهراوي ) أسقطا حقهما الشخصي فنقــــــرر إعتبــار وقائــع احتيــال المستدعـي ( المشتكى عليه) على المشتكين مشمولة بأحكام قانون العفو العام لإقترانها بإسقاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها الخاصة بهذه الواقعة .

مما ينبنــــــــي عليـه تنزيل العقوبة المقــررة بحــق المستدعي ( يوســـف أحمـــد خليــل شوحـان ) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (8 سنوات) والغرامة (400) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهـــي العقوبة المتعلقة بالوقائــع التي لم يرد فيها اسقاط للحــق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أما فيمــــــــــا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار اليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العــــام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزمات المدنية وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 لصالح الخزينة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 24 شـــوال 1438 هجــري الموافـــــق 18/7/2017 ميـلادي