قرار رقم (214) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 18 /7 /2017

بنـــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي أحمــد حسيــن محمــود موافــــي لشمول الجرائم المحكوم بها في القضية الصلحية رقم (24932/2010) (لدى محكمة صلح جزاء عمان ) بأحكام قانون العفو العام

اجتمعـــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــلاع على ملف القضية رقم (24932/2010) (لدى محكمة صلح جزاء عمان) وقرار الدمج الصادر عن ( محكمة صلح جزاء شمال عمان ) بحق المستدعي نجد أنه صدر بحقه قرار دمج بالعقوبات المحكوم بها بتاريخ 5/4/2015 ، بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات في القضايا الواردة أدناه :-
1. الحبــــــــــس سنة واحدة والغرامة (مائة دينار) والرسوم في القضية الصلحية الجزائية رقم (24932/2010) ( صلح جزاء عمان ) فصل 26/1/2011 والعقوبة ومنفذة بحقه بتاريخ 2/10/2012 .
2. الحبــــــــــس سنة واحدة والغرامة (مائة دينار) والرسوم في القضية الصلحية الجزائية رقم (10362/2011) ( صلح جزاء عمان ) فصل 8/6/2011 والمتفرعة عن القضية الصلحية رقم (526/2010) صلح جزاء عمان فصل تاريخ 11/3/2010 ومنفذة بحقه بتاريخ 2/10/2012 .
3. الحبــــــــــس سنة واحدة والغرامة (مائة دينار ) والرسوم في القضية الصلحية الجزائية رقم (1547/2012) ( صلح جزاء شمال عمان ) فصل 23/5/2013 والمتفرعة عن القضية الصلحية رقم (9262/2011) صلح جزاء شمال عمان فصل تاريخ 13/11/2011 ومنفذة بحقه بتاريخ 23/5/2013 .
حيــــــــــــــث تمّ دمج هذه الأحكام الصادرة بحقه بموجب قرار الدمج الصادر بتاريخ 5/4/2015 لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي الحبس ثلاثة سنوات والرسوم والغرامة ثلاثمائة دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .
بالتدقيــــــــــــــــق :-
تجـــــــــــــد اللجنة أنّ المشتكي محمد زكي محمد طه أسقط حقه الشخصي في القضية رقم (24932/2010) وقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (421/3) من قانون العقوبات استبدال عقوبة الحبس بالغرامة (5%) من قيمة الشيك واسقاط العقوبة لشمولها بقانون بالعفو العام رقم (15) لسنة 2011 .

وحيــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وحيــــــــــــــث قررت محكمة الصلح شمول جرم اعطاء الشيك بدون رصيد في القضية رقم (24932/2011) بأحكام قانون العفو العام ، الأمر الذي يقتضي تنزيل هذه العقوبة من قرار دمج الأحكام الصادر عن محكمة صلح جزاء شمال عمان بتاريخ 5/4/2015 لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحقه هي الحبــــس لمـــدة سنتيـــن والغرامـــة مائتي دينـــار والرســـوم محسوبـــة له مـــدة التوقيـــف ، وتسطيــر كتاب بذلك إلى إدارة مراكز الإصــلاح والتأهــيل لتنفيذ مضمـون هــذا القــرار .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 24 شـــوال 1438 هجــري الموافـــــق 18/7/2017 ميـلادي