قرار رقم (215) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 27 / 8 /2017

بنـــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي ياسر مصطفى علي العمري لشمول الجرم المحكوم به في القضية الجنائية رقم (65/2015) (لدى محكمة جنايات العقبة ) والمؤيدة من قبل محكمة التمييز بقرارها رقم (450/2016) بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــلاع على ملف القضية الجنائية رقم (65/2015) لدى (محكمة جنايات العقبة) تجد اللجنة ان المستدعي ياسر مصطفى علي العمري أدين بتاريخ 20/5/2015 بجناية استعمال مزور وفقاً لأحكام المادتين (261 و 265) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وتم تصديق هذا القرار بموجب قرار محكمة التمييز رقم 450/2016 تاريخ 8/5/2016.

بالتدقيــــــــــــــــق :-

وبالرجوع لأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 نجد أن جناية استعمال مزور بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (261، 265، 76) من قانون العقوبات المسندة للمستدعي مشمولة بأحكام قانون العفو العام .

وحيــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وحيث إن الجرم المسند للمتهم مشمول بقانون العفو العام .

مما ينبني عليه شمول الجرم المسند للمتهم بالعفو العام والإفراج عنه من هذه الناحية ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً بجرم او لداعٍ آخر وتسطير كتاب الى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون القرار .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 5 ذي الحجة 1438 هجــري الموافـــــق 27/8/2017 ميـلادي